إقرار برنامج الوزراء "حتمى".. لجنة محور "التنمية القطاعية" بالبرلمان: وعود الحكومة تحقيقها صعب ولا نملك سوى الموافقة على بيانها.. ونعطى للمسئولين التنفيذيين فرصة.. ونوصى بحل مشكلة المصانع المغلقة

أعدت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة المنبثقة عن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة البرنامج، تقريرا بتوصياتها وملاحظاتها على القطاعات العشرة التى يضمها محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة، ستعرضه على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقالت للجنة برئاسة الدكتورة لميس جابر، فى ختام تقريرها وبعد إبداء الملاحظات والتوصيات: "وفى النهاية لا يسع اللجنة إلا أن تؤكد على أن برنامج الحكومة به من الوعود التى يصعب تنفيذها فى الوقت الحالى ولا نملك إلا الموافقة عليه لإعطاء الحكومة الفرصة للعمل وتنفيذ ما وعدت به لتحقيق الاستقرار لمصرنا الغالية".

الكهرباء.. صيانة المحطات أوصت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج بضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة لصيانة المحطات الكهربائية لتصبح جاهزيتها بنسبة 100%، وضرورة التوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والتنفيذ الفورى والدقيق للمشروع النووى المصرى، وضرورة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى مع السعودية لجدواه الاقتصادية والاستفادة من فروق التوقيت خلال أوقات الذروة، وضرورة وضع خطة واضحة لإعادة تدوير القمامة بغرض المساهمة فى توليد الطاقة.

الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وبالنسبة لقطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أوصت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية بالتوسع الأفقى فى زراعة المحاصيل الاقتصادية مثل القمح والأرز والقطن بتوفير السلالات الجيدة من التقاوى، وانتقاء أفضل البذور للذرة الصفراء والشامية بغرض الحد من الاستيراد وذلك لتأثيرهما المباشر فى الإنتاج الحيوانى والثروة الداجنة والسمكية، والعمل على تطوير زراعة الأرز لتقليل استخدام المياه.

وأكدت اللجنة ضرورة إنشاء صندوق لحماية الفلاح لضمان عدم تعرضه للخسائر وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتجية لتحقيق ربح معقول، وضرورة إتباع وسائل وطرق حديثة للرى والتوسع فى تحلية مياه البحر لزراعة المناطق الشاطئية الساحلية وإقامة السدود التى تجمع مياه الأمطار فى الأماكن الصحراوية لاستخدامها فى الشرب والزراعة، والتنفيذ الجدى لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان حتى يحقق كل أهدافه لتوفير المنتجات الزراعية وتصدير الفائض، وأن يكون هناك عدالة فى توزيع هذه الأراضى وتكوين الأكثرية للشباب الذى لا يتوفر له فرصة عمل.

كما أوصت اللجنة بوضع خطة لتحسين الإنتاج الحيوانى وتوفير الأطباء البيطريين بالوحدات الصحية الريفية للقيام بدورهم فى التحصينات اللازمة والتعرف على الأمراض الشائعة فى مصر، وضرورة نقل المزارع الخاصة بالدواجن إلى الظهير الصحراوى لكل محافظة، والعمل على إنشاء اتحاد صيادى مصر لحل مشاكل الصيد والصيادين.

وأوصت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة المشكلة فى تقريرها الذى سترفعه اليوم إلى رئيس مجلس النواب، بالعمل على زيادة كفاءة مطار القاهرة الجوى وخضوعه للمعايير الدولية والعالمية حتى يكون المطار واجهة مشرفة لمصر ويليق بمكانتها.

وأكدت اللجنة ضرورة التوسع فى إنشاء المطارات وخاصة بالمدن السياحية والحدودية التى تمتلك آثارا ومساحات شاسعة للزراعة لتشجيع المواطنين للذهاب إليها واستصلاح الأراضى وزراعتها للحد من الاستيراد، وإنشاء خطوط جديدة للطيران للدول التى تصدر لنا السياح مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، وتطوير نظام نقل الحقائب وتأمينها.

الصناعة.. حل مشاكل المصانع القائمة وبالنسبة لقطاع الصناعة، شملت توصيات اللجنة ضرورة حل مشاكل المصانع القائمة والتى أغلقت بسبب التعثر وأزمات السوق، وإنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة وتقديم الدعم الفنى والمادى لها، ورفع القيود المعوقة لإنشاء المصانع الجديدة، وتوفير الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للصناعات المتوسطة والصغيرة بما يحفظ استثمارات الدولة وأموال البنوك وعدم تعرض القائمين عليها للإفلاس أو السجن، وتطبيق مواصفات الجودة ودراسة الأسواق المحلية والإفريقية القائمة لضمان عدم تكرار النشاط فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع التجارة.. تطبيق معايير الجودة العالمية وتضمنت التوصيات مطالبات فى قطاع التجارة، منها تطبيق معايير الجودة العالمية فى الصناعات المصرية لمنحها القدرة التنافسية لغزو السوق العالمية، ودفع عملية التصدير من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية للتعريف بالمنتج المصري، وإنشاء اتحاد للصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية لحماية المنتج الصغير والعمل على تصدير المنتجات عن طريق هذا الاتحاد، وفتح مستودعات لتجارة الحاصلات الزراعية طبقا للقياسات المصرية ومعايير الجودة العالمية للتصدير لحماية المنتج واستفادة الدولة من خلال إشراف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

البترول والثروة المعدنية.. تحديد المشاكل والعيوب وشملت توصيات مجال البترول ووالثروة المعدنية، ضرورة تحديد المشاكل والعيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى فى قطاع الطاقة وكيفية الإصلاح، وضرورة وجود شفافية فى كل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة حتى نتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، وتحديد حجم تكلفة توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 2.4 مليون وحدة سكنية لمعرفة المبالغ التى ستدبرها الدولة لهذا الغرض، والعمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة ايرادات الدولة من هذا القطاع.

الموارد المائية والرى.. التوسع فى استخدام المياه الجوفية وأوصت اللجنة فى مجال الموارد المائية والرى بضرورة التوسع فى استخدام المياه الجوفية لتقليل الفاقد من مياه النيل، والتوسع فى استخدام الرى بالتنقيط أو الرش خاصة فى أراضى وادى النيل، والعمل على إقامة محطات تنقية ومعالجة كافية لمياه الصرف الصناعى. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشملت توصيات لجنة التنمية القطاعية بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل على إنشاء مصانع لاستخدام أنواع الرمال الخاصة بصناعة الالكترونيات بدلا من استيرادها من الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السياحة.. تخطيط شامل لاحتياجاتنا وبالنسبة للسياحة، تضمنت التوصيات فى مجال السياحة، وضع تخطيط شامل لاحتياجاتنا بقطاع السياحة، ورفع وجدولة مديونية القطاع السياحى لمدة عام على الأقل، والتركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة، ورفع كفاءة وتدريب العاملين فى مجال السياحة والآثار، وزيادة الوعى الثقافى بأهمية السياحة، والاهتمام بالمقاصد السياحية، والتعامل بشفافية فى تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نتحول إلى صيدا سهلا للأعداء.

النقل.. وضع خطة زمنية ومصادر تمويل وأكدت توصيات لجنة فى قطاع النقل على ضرورة وضع خطة زمنية ومصادر تمويل للتاكسى النهرى، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات ومصادر التمويل للسكك الحديدية، ووضع رؤية مستقبلية للطرق بما يخدم المشروعات المستقبلية وربطها لتكوين شبكة إستراتيجية للطرق تربط جميع محافظات الجمهورية، وضرورة إصلاح الطرق لتجنب الحوادث التى تضيع الثروات والأرواح.