حصل "انفراد" على التحريات الرسمية التى أثبتت تورط الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق بشأن اتهامه فى قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، وتربيح المتهم أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق وآخرين، وهى القضية التى تباشر التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، وتحمل رقم 549 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا، وقررت إخلاء سبيل محمد نصر الدين علام، وأحمد عبد السلام قورة بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات فى القضية.
وجاءت التحريات التى أعدتها مباحث الأموال العامة، بحسب ما ذكرته التحقيقات، بعد تقد وزير الرى السابق حسام المغازى ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد وزير الرى الأسبق محمد نصر علام بشأن ارتكابه المخالفات الموجودة فى إجراءات توفير مخرج مائى لأرض الشركة الكويتية فى العياط.
وأسفرت التحريات عن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2002 بإبرام عقد بيع ابتدائى للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى التى يملكها أحمد قورة البرلمانى السابق بمساحة 26 ألف فدان بالعياط مقابل 5 ملايين و200 ألف جنيه.
وأفادت التحريات بتقدم الشركة الكويتية بعدها بتقرير موجه لوزارة الرى بشأن تصميم محطات رفع مشروع استصلاح الـ26 فدان، وأن التصميم المقدم من الشركة تم بمعرفة مكتب النيل للاستشارات الذى يمتلكه محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، ويشمل التفاصيل والاحتياجات الخاصة والبديلة لتزويد الـ 26 ألف فدان بالمياه، وأوصى التقرير بأن أفضل طريق لتزويد المشروع هو إنشاء مأخذ على ترعة الجيزة بدلا من ترعتى "اللشت والمعرقب" المتفرعين من ترعة الجيزة.
وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة، أنه فى عام 2003 قامت اللجنة العليا للتنسيق لاستصلاح الأراضى على توفير مخرج مائى للـ 26 ألف فدان من ترعتى اللشت والمعرقب المتفرعين من ترعة الجيزة بعد أن تم تعديل مخطط الترعتين، وما يتطلبه ذلك من أعمال صناعية وإنشائية بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه على حساب الشركة عقب إنشاء محطة العياط.
وكشفت التحريات أنه فى عام 2004 تقدمت الشركة الكويتية، والتى يملكها أحمد عبد السلام لوزارة الرى بمقترح آخر لإنشاء محطة طلمبات على النيل على نفقتها الخاصة لإمداد الأرض بالمياه لكى تصلح للزراعة، ولفتت إلى أن وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد وافق على توفير حصة من مياه النيل لرى 10 آلاف فدان فقط من إجمالى الأرض بعد تقرير قطاع التوسيع الأفقى والمشروعات.
كما أسفرت التحريات عن دراسة لجان مشكلة من عدة جهات بالدولة عام 2005 الأنشطة التى تمارس فى منطقة "برنشت بالعياط"، والتى تقع أرض مشروع الشركة بداخلها وأراضى أخرى، وأوصت بمراجعة عقد الشركة الكويتية، وحصر المساحة المستصلحة بالزراعة، ومقارنتها مع البرنامج الزمنى الموجود بعقد البيع.
وقالت التحريات إن وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة اتخذ عام 2006 الإجراءات القانونية ضد الشركة الكويتية لمخالفتها شروط التعاقد واستغلال الأرض فى غير الزراعة، وتحصيل قيمة فارق السعر بين النشاط الموجود على الأرض فعليا، كما قامت وزارة الأثار ووزارة البترول باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة أيضا لانتهاك خصوصيتها والتوسع فى مناطق تملكها الوزارتان.
وكشفت التحريات عن المفاجآت التالية: "خاطب المهندس عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة السابق، الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق بشأن طلب الإحاطة الذى تقدمت به الشركة بتضررها من المركز الوطنى وإفادة بوجود مخالفات ارتكبتها الشركة، وأضاف أن أفضل استخدام للأرض هى الإنشاءات العمرانية بدلا من الزراعة، بعكس ما تم الاتفاق عليه فى العقد المبرم بين الدولة والشركة".
وأفادت التحريات بمخاطبة مدير المركز الوطنى للتخطيط، الشركة الكويتية أيضا باقتراح المركز التابع للدولة بإقامة إنشاءات عمرانية بدلا من الزراعية هو الاستخدام الأمثل للأرض بشرط تغيير نشاط استخدام الأرض، وتحمل أى أعباء إضافية ونفقات البنية الأساسية.
وأوضحت التحريات موافقة كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ووزير الزراعة الأسبق أمين أباظة على تغيير نشاط أرض الشركة بالعياط، من زراعى لعمرانى واستصلاح 40 ألف فدان لتكون مدينة مبارك الجديدة السكنية، من إجمالى مساحة الأرض فى ذلك الغرض تمهيدا لاستصدار قرار جمهورى لهذا الأمر.
وعقب ذلك، وبحسب التحريات، أنذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2008 الشركة الكويتية بمخالفة بنود التعاقد، والتى تتضمن عدم التصرف بالبيع فى الأرض إلا بعد سداد قيمة الأرض للدولة وتنفيذ الاستصلاح.
وتابعت التحريات: خاطب أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، محمد نصر علام وزير الرى وقتها، وأحاطه بتقرير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والمتضمن بها مخالفات كثيرة للشركة الكويتية، وعن إمكانية توفير مقنن مائى لرى أرض الشركة.
واختتمت التحريات: خاطب وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة بصعوبة توفير مياه للأرض الخاصة بالشركة الكويتية فى الوقت الحالى أو المستقبل، وأن أفضل استخدام لها هو استصلاحها كمبانى، وإنشاء مجتمع عمرانى بدلا من الزراعى.
وكانت المفاجآت فى هذا الخطاب، الذى أكدته تحريات مباحث الأموال العامة، وتعتبر التهم الرئيسة فى اتهام وزير الرى الأسبق نصر علام، إصداره بالمخالفة لما جاء بمحضر اللجنة المشكلة من وكيل وزارة الرى والذى تضمن إمكانية النظر فى توفير مياه لاستصلاح الأرض زراعيا بدلا من العمران من خلال محطة مياه العياط وترعة الجيزة بعد تطويرها.
كما أكدت التحريات اتهام نصر علام بأنه على علم بإنشاء محطة العياط، التى تم افتتاحها عام 2014 بتكلفة 45 مليون جنيه لتوفر المياه الزراعية للمنطقة التى تقع بها أرض الشركة وأراضى أخرى بذات المنطقة تصلح لرى 69 فدانا، كما شاب الخطاب الذى أرسله نصر علام لأمين أباظة فضيحة تتعلق بقيام مكتب النيل للاستشارات الفنية عام 2003 بإعداد تقرير لمقترح أرض الشركة، وإمكانية توفير مياه لها، وهى إنشاء فرع من ترعة الجيزة للأرض برغم من أن مكتب النيل للاستشارات يملكه محمد نصر علام، والذى يوضح تعارض وتواطؤ الوزير مع مالك الشركة الكويتية.
وأنهت مباحث الأموال العامة تحريتها بالتأكيد على إصدار محمد نصر علام خطابه الأخير الموجه لأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بقصد تمكين رجل الاعمال والبرلمانى السابق أحمد محمد عبد السلام قورة صاحب الشركة الكويتية من تعديل نشاط استغلال الأرض من استصلاح زراعى إلى استصلاح عمرانى بالمخالفة للعقد المبرم مع وزير الزراعة، دون تحمله أى مسئولية أو أعباء مالية بحجة أن سبب تعديل نشاط الأرض هو عجز الدولة عن توفير المقنن المائى لرى الأرض.