ينشر "انفراد" التقرير الذى انتهت إليه لجنة دراسة محور الأمن القومى، المٌنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذى سيتم رفعه إلى السيد محمود الشريف وكيل البرلمان، وأعلنت خلاله الموافقة على بيان الحكومة ومنحها الثقة.
ووضعت اللجنة عددا من التوصيات، فى مقدمتها توصية خاصة بانضباط الإعلام بجميع محاوره بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومى، مطالبة بضرورة الإسراع بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاث للصحافة والإعلام استناداً للمواد 211 و212 و213 من الدستور، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لافتة إلى أن الحكومة رغم حالة "الانفلات الإعلامى" على حد وصف التقرير، وغياب القوانين المنظمة للأداء، لا تزال تغض البصر عن تقديم القوانين المنظمة للتشريعات الإعلامية والصحفية المنظمة التى توازن بين الحرية والمسئولية وتعمل على ضمان حرية الصحافة والإعلام فى إطار المسئولية المهنية والمجتمعية.
وأضاف التقرير، أنه بالرغم من أن الدستور نص على المشاريع الثلاث التى يسبقها قيام المجالس الثلاث إلا أن الحكومة تتجه إلى مخالفة الدستور، وتقديم مشروع موحد للتشريعات الإعلامية والصحفية، كما تردد فى وسائل الإعلام.
وأوضح التقرير، أن التشريعات المنتظرة من شأنها تنظيم ووضع إطار قانونى وتشريعى لوسائل الإعلام والصحافة والتواصل الاجتماعى، بما يحقق ضمانات حرية التعبير والمسئولية الاجتماعية، كذا إصدار الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى بما يدعم تحقيق الحريات فى إطار يحمى المهنة من الدخلاء والمحرضين على الإرهاب، فى مواقع التواصل الاجتماعى تحديداً.
وأكد التقرير على أهمية تواصل الحكومة مع نقابة الصحفيين بهدف التقدم بمشروع بقانون النقابة الجديد، حيث إن العمل يجرى حالياً وفقا للقانون الصادر عام 70، ويتضمن نصوص تعود بالصحافة إلى الوراء ولا تؤكد على ضمانات الحرية مما يعد مخالفة دستورية خطيرة.
وأولت اللجنة اهتماماً بمنظمات المجتمع المدنى، فى تقريرها، حيث أكدت على أهمية وضع تشريع مستقل لتنظيم نشاطها، من شأنه أن يقى الأمن القومى من مخاطر المنظمات ويتلافى سلبياتها، وذلك من خلال مراقبة ومتابعة المنح الداخلية والخارجية ومصادرها، وعدم تكرار الأنشطة والخدمات التى تقدمها المنظمات فى نفس الحى أو المنطقة أو الدائرة، وتحديد أهدافها بدقة وعدم تكرار أهداف منظمة أخرى، ومتابعة الخدمات المقدمة من قبل الشئون الاجتماعية، ومراقبة تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالمنظمات، وتحديد الاختصاصات والخدمات المقدمة شهرياً أو بصورة دائمة، وتحديد المنظمات (بالاسم) والنشاط والتبعية وتفعيل الجوانب الإدارية، وأن يكون من يعمل بهذه المنظمات متخصصين فى الخدمة الاجتماعيه للقدرة على تقديم الخدمة ومتابعة آثارها، وتحديد شكل قانونى معين لكل نوع من هذه المنظمات، وحظر تلقى الدعم والأموال من الدول الأجنبية، ووضع المنظمات تحت الإشراف المباشر لسلطة الحكومة المصرية فى أعلى مستوياتها وتنظيم عملها.
وشملت التوصيات، وضع استراتيجة شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، بما ينعكس على استقرار المجتمع ومواجهة دعاوى التطرف والإرهاب، وذلك من خلال تجريد مفهوم الإرهاب من استخدامه النص الدينى فى غير موضعه، والتأكيد على وسطية الأمة، ومراعاة أن يكون الخطاب الدينى موجهاً إلى تجريد الإرهاب من استخدام النص الدينى، وتعظيم قيمة الأخوة الإنسانية، مع ضرورة تأهيل المجتمع بالدين الصحيح من قبل من يعتلى منابر المساجد لتوضيح الفرق ما بين القوة والإرهاب كما مبين فى الشريعة، حتى لا يتم الخلط بين الجهاد والإرهاب، وتبنى إبعاد الغلو والتعمق المتشدد وغلبته على الخطاب الوسطى للعقيدة الإسلامية، وعدم استدعاء الروايات والتفاسير الضعيفة التى تسيء إلى الإسلام وتستخدم من قبل المتطرفين، والاهتمام بنشر القيم الإسلامية السمحة كما جاءت فى مكارم الأخلاق الإسلامية وتم تطبيقها حتى فى وقت الغزوات والحروب.
وتضمن التقرير، توصية بشأن مطالب المحافظات والمناطق الحدودية لأهمية استقرارها وانعكاساتها على الأمن القومى، حيث اقترحت اللجنة إعطاء عناية خاصة بالمحافظات الحدودية لمصر مع تلبية مطالب التنمية بها، تفعيلاً لنص المادة 236 واستجابة لتوجهات رئيس الجمهورية فى خطابه أمام البرلمان، مع متابعة خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية المحرومة والتى تكفلها الدولة طبقاً الدستور، وسرعه الانتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها، وتوفير فرص عمل بالمناطق الحدودية على أن تكون الأولوية فى التعيين بالوظائف لأبناء كل منطقة منهم، وتوفير الأطباء والاستشاريين وعمل القوافل الطبية بصفة مستمرة وتوفير المدرسين فى جميع التخصصات وتقديم الحافز المادى المناسب والسكن الإدارى المناسب وتدريب الكوادر من أهل المنطقة للاعتماد عليهم فى المرحلة القادمة.
وشملت التوصيات، أهميه تضمين الحكومة للتحديات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، من حيث التأكيد على أنه لا تفريط فى حقوق مصر التاريخية فى مياة النيل طبقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والبحث عن مصادر مياه بديلة لتنمية الموارد لتغطية العجز فى مياه النيل، على سبيل المثال تحلية مياه البحر واستخدامها فى الزراعة والكشف عن المياه الجوفية واستغلالها فى الزراعة وتحليتها للاستفادة منها كبديل فى حالة حدوث أى طارئ، وتطوير سياسة الرى وعدم استخدام الرى بالغمر، وزراعة المحاصيل التى لا تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، والتوعية المستمرة من خلال وسائل الإعلام.
كما أكدت اللجنة فى تقريرها على ضرورة الاهتمام بمجال الزراعة، حيث أوصت بأهمية النظر إلى المزارع والفلاح فى إنتاج المحاصيل ذات الأهمية مثل القمح والأرز والقطن والذرة وفول الصويا والقصب والبنجر، وأهميه عمل شركات أو هيئات أو بنوك لتوفير مستلزمات لإنتاج وتسويق المحاصيل أو جمعها من المزارعين خاصة المحاصيل الاستراتيجية، ودراسة تمليك الأراضى الصحراوية ( أملاك الدولة) التى تم استصلاحها من قبل الأشخاص، سواء كان الشخص طبيعيا أو اعتباريا، ودراسة توزيع الأراضى غير المستصلحة على الفلاحين والخريجين كل فى نطاق محل سكنه وتملكها، أو بحق الانتفاع لمدة 99 عاما لعمل تنمية حقيقية، ودراسة إنشاء كيانات أو مجتمعات سكانية حقيقية فى الظهير الصحراوى مع توفير أسواق محلية لتسويق المحاصيل المنتجة فى تلك الأراضى، والزام الدولة بتسويقها، وأهمية توفير مستلزمات إنتاج وتسويق محاصيلهم حتى لو قامت الدولة بدعمهم مالياً، مع أهمية إعادة تفعيل بنك الائتمان الزراعى فى توفير الأسمدة.
واقترحت اللجنة دراسة تمليك أو حق انتفاع لأهالى شمال وجنوب سيناء والصحراء الغربية مع إعطاء المجتمع المصرى خاصة أهالى الصعيد فرصة الذهاب إلى تلك المناطق ودمجهم مع أهالى سيناء والصحراء الغربية، لخلق الروح المصرية بين أبناء الشعب والعمل على إعمار تلك المناطق، والنهوض بمجتمعاتها، ودراسة مشاركة الدولة فى تسويق المحاصيل الزراعية الاستراتيجة، والعمل على تحديد كميات المياه المطلوبة للزراعة والشرب مع تحديد نصيب الفرد من الأراضى الزراعية، والعمل على رفع مستوى المعيشة للفلاح المصرى وأهمية استخدام البحث العلمى فى تطوير وتحسين سلالات المحاصيل الزراعية والأرض الزراعية، المياه والمناخ، ووضع سياسة مناسبة لتسويق المحاصيل الزراعية بسعر مناسب.
كما أوصى التقرير، بإضافة استراتيجة شاملة تلتزم بها كل قوى وأجهزة الدولة، هدفها الحفاظ واستعادة القيم والتقاليد والأخلاق المصرية، وذلك انطلاقاً من المادة الدستورية فى نصها 19.