عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، وتم خلاله الموافقة على عدد من القرارات منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 4/38 – أت، المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 – 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلاميّ" ليصبح "منظمة التعاون الإسلاميّ"، وذلك ليكون أكثر تعبيرًا عن مهام المنظمة وأهدافها، كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التى تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات فى إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين فى إحدى الدول الأعضاء"؛ وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية نظرًا للتطورات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلاميّ.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالى، الأولى بمساحة 2740,90 فدانا بمنطقة الأمل، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية فى الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة 12197,5 فدانا بمنطقة خور قندى، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقى المساحة تستخدم فى الأنشطة غير الزراعية.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد 3 قطع أراض مملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة، الأولى بمساحة 650.47 فدان بمنطقة غرب أسوان، والثانية بمساحة 323.83 فدان بمنطقة غرب سهيل، والثالثة بمساحة 78.05 فدان بمنطقة أبو الريش قبلى بمحافظة أسوان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن وزارة النقل يرشحه وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط، كما يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات يختارهم رئيس المصلحة أوالهيئة، إلى جانب عضو من ذوى الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
كما لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة، ولهم الاشتراك فى المناقشات، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.
كما تم الإعلان عن تخصيص وزارة الأوقاف 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
وتم التأكيد على أن تخصيص تلك المبالغ إنما يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وجهودها فى خدمة المجتمع، واتساقًا مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول نتائج بحث دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك فى المجال الزراعى بين مصر والمملكة العربية السعودية،
وتم الإشارة فى التقرير إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى بين البلدين الشقيقين، بما يسهم فى زيادة حجم وفرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل نقاط الاتصال الزراعى الرسمية فى كل من مصر والسعودية.
وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة المتعلقة بالتعامل مع الشركات المخالفة المُصدرة للشحنات الزراعية، حيث تمت الاشارة إلى أنه فى حالة ثبوت تلاعب الشركة المُصدرة للشحنة الزراعية وتعمد مخالفة إجراءات الحجر الزراعى المصرى فإنه يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى المصرى مع الشركة المصدرة المخالفة لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة من نفس الشركة يتم إيقاف تعامل الحجر الزراعى معها لمدة ثلاثة أعوام.
يذكر أن تعميم تلك الإجراءات سيكون لها دور مهم فى الحد من حدوث أى مخالفات، كما أنها تساهم فى حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تمتع منتجاتنا بجودة عالية، إضافة إلى زيادة الاسواق التصديرية.