مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية، تصاعدت حدة التوترات بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل، حيث بدأت إضرابات للموظفين مع تزايد فرص التصعيد، وندد المشاركون فى هذه الإضربات بسياسات الحكومة ووزاراتها، خاصة تنصلها من الاتفاقيات وعدم تطبيقها، بما لذلك من تأثير على مزاج الناخب وتوجهاته، وفقًا للمناخ الاجتماعى، الذى يؤثر على الحكومة ، وقد يكون سببًا فى تقلص حظ رئيسها وحركته "تحيا تونس".
وخلال الأيام الماضية، تعددت مؤشرات توتر العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل " اتحاد العمال " ، بعد أن تصاعدت حدة خطاب النقابات خاصة المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الحكومة، والتعليم ، والثقافة، وغيرها من القطاعات التي وأن كانت تتحرك فرادى إلا أنها تمهد للمواجهة بين الحكومة والاتحاد في يوليو القادم ، كما أن الإضرابات التى يرفع أصحابها مطالب قطاعية عبر بيانات يبدو أنها لن تقف عند حد التنديد، إذ أن التوتر يتصاعد في أكثر من قطاع ، ويجاور صف المنتقدين للحكومة وخياراتها.
ولم تقتصر الانتقادات للحكومة، على عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات، أو إدانة سياسات بعض الوزارات وكيف يقوم المشرفون عليها بتفريغ الاتفاقيات من محتواها بقرارات او سياسات جديدة، يراها الاتحاد ونقابته استهدافا لهم، على غرار نقابة الثقافة وكيف تعاملت مع قرار الوزير المتعلق بالعمل والامتيازات في الفضاءات الثقافية، بل شمل ملفات وطنية على غرار مفاوضات "لاليكا"، التي تنظم المركزية النقابية ندوة وطنية بشأنها لتنبه من خطورتها.
ووفقًا لتقرير أعدته صحيفة" المغرب التونسية"، فإن المطالب القطاعية امتزجت مع الملفات الاجتماعية و القومية، لتشكل سويًا محاور المواجهة القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل، والتى ستحتدم بحلول شهر يوليو القادم، وهو موعد استئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية بين الطرفين، مع اقتراب المراحل الاخيرة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومع أن الانتخابات التونسية تجرى في أكتوبر ونوفمبر القادمين،إلا أن زمنها يمتد قبل هذين الشهرين بكثير، وهذا ما يدركه النقابيون، مثل إدراكهم أن الزمن المتاح لهم للتحرك والدفع من أجل تحقيق مطالبهم القطاعية، بالنسبة لبعض المطالب، منحصر في الأسابيع القادمة التي تنطلق بعد عيد الفطر.
ومع توتر المناخ الاجتماعي، فإن الحكومة تحاول تطويق الأزمة الراهنة قبل حلول إجازة الصيف لضمان الاستقرار، وتحسين العلاقة بالاتحاد العام التونسى للشغل، وذلك من خلال ملفات كبرى محدد النقاش فيها وهى الإصلاحات رغم تأجيل الحكومة لها، واتفاقية الأليكا، بالإضافة إلى ملفات يقترن زمن فتحها، مع إعلان الاتحاد لبرنامجه الاجتماعي والاقتصادي الذي سيحدد على ضوئه من يدعم الانتخابات التشريعية القادمة.
وهذه الانتخابات وفقًا لموقع الجريدة، يرغب الإتحاد العام للشغل، أن يكون من بين المحددين فيها والقادرين على توجيه نتائجها عبر استراتيجية اتضحت بعض ملامحها، منها مراقبة الانتخابات، وصياغة برنامج وجعله معيارا لتحديد القوى السياسية الممكن دعمها ولكن بالأساس تحديد الخصوم الذين سيستهدفهم الاتحاد بالنقد.
