319 مليار جنيه مستحقات الحكومة لدى الغير.. مطالب برلمانية بوضع آلية لتحصيل المبالغ للمساهمة فى سد عجز الموزانة.. وكيل لجنة الخطة: فض التشابك بين الوزارات الخطوة الأولى لحل الأزمة وإنعاش الخزانة العامة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوضع آلية واستراتيجية لتحصيل مستحقات الحكومة لدى الغير والتى بلغت 319 مليار جنيه، مؤكدين أن هذه المبالغ ستنعكس على عجز الموازنة وتنعش الخزانة العامة للدولة. وفى هذا الإطار قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، إن مستحقات الحكومة لدى الغير بلغت 319 مليار جنيه، مشددا على ضرورة وضع آلية لتحصيل هذه المبالغ بجدول زمنى لسد عجز الموازنة. وأوضح أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، أن هذه المستحقات لدى شركات قطاع خاص وحكومى وقطاعات مختلفة وممولين ومؤسسات مختلفة منذ سنوات وتحصيل هذه المبالغ سيعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة والمساهمة فى سد عجز الموازنة. وطالب أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، بتحصيل هذه المبالغ على وجه السرعة من خلال وضع خطة وآلية للسداد خاصة لبعض الجهات التى قد تكون متعثرة فى السداد او تلك التى عليها مديونيات كبيرة على أن يكون الهدف تحصيل هذه المبالغ خاصة فى ظل وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة، قائلا: هيل يعقل أن يكون للحكومة مستحقات لدى الغير بلغت 319 مليار فى الوقت الذى تعانى فيه من عجز فى الموازنة. ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد، إن مستحقات الحكومة لدى الغير تقدر بمليارات الجنيهات، فى صورة ديون ومتأخرات مالية مقابل استهلاك كهرباء ومياه وخلاف ذلك من الخدمات، مشددا على ضرورة وضع خطة حكومية عاجله لتحصيل تلك المبالغ المالية من الوزارات المختلفة، مضيفا: يجب أن يكون هناك آليات واضحة لدى مجلس الوزراء لتحصيل تلك المبالغ المالية الضخمة، بحيث يتم تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال وإعداد تقرير شهرى، بشأن المستحقات على القطاعات المختلفة وعرضه بصورة شهرية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة لتوجيه مختلف الوزارات بسداد المستحقات المالية. وطالب النائب محمد فؤاد، سداد تلك المستحقات فى صورة الدفع النقدى وليس بموجب مقاصات التحصيل خصوصا وأن الديون مستحقة من جهة حكومية لصالح جهة حكومية ، مشددا على ضرورة العمل أيضا بالتوازى على وضع خطة متكاملة لترشيد الانفاء داخل دواوين الوزارات ومختلف القطاعات والمؤسسات ولتكن باستهداف 20% سنويا من إجمالى الانفاق. واستطرد عضو مجلس النواب، أن سداد تلك الديون المستحقة يساهم بشكل كبير فى توفير مليارات الجنيهات لصالح الدولة المصرية بما يضمن إعاده توجيه واستخدام تلك المبالغ المالية الضخمة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فض التشابك يعد الخطوة الأولى لبدء تحصيل هذه المستحقات المتراكمة منذ سنوات، خاصة وأن هذه المبالغ أغلبها لدى جهات حكومية ولهذا لابد من آلية لفض التشابك أولأ.