عرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أقوى اقتصاد فى العالم، وتعتمد على اقتصاد السوق المبنى على الاستثمار الحر والمنافسة التجارية، وتعد من أكبر الدول استيرادا من الخارج، إلا أنها تضع دائما استراتيجية لتشجيع صناعتها المحلية، ورفع كفائتها من خلال توفير الأراضى الصناعية، واستخدام أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تنوع المنتجات وتوفير الأيدى العاملة المدربة.
كما تضع أمريكا حوافز لتشجيع المنتجات المحلية، من بينها نشر لافتات بالطرق الرئيسية والشوارع، تطالب مواطنيها بتشجيع شراء المنتجات المحلية، للحد من البطالة والحفاظ على الوظائف، ومن بينها مثلا لافتة بأحد طرق ولاية جورجيا، تدعو المواطنين لهذا، فى إطار خطة لنشر الوعى بأهمية تشجيع الصناعة المحلية ودعمها.
وفى المقابل تغرق مصر فى بحر الاستيراد من الخارج، دون وجود خطط واضحة من الحكومة لرفع كفاءة الصناعة المحلية، وتحفيز المواطنين على دعمها، وفرملة استنزاف الاحتياطى النقدى والذى انخفض إلى مستويات خطيرة، فضلا عن إعلانها فى تصريح على لسان وزير الاستثمار، عن عدم نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الغير ضرورية، أو التى لها بديل محلى.
ولكن رغم التخاذل الحكومى، تبقى مبادرات المجتمع المدنى ورجال الصناعة، للتوعية بخطورة الأمر، ومن بين تلك المبادرات، المذكرة التى رفعها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، تتضمن مقترحات للحد من الاستيراد، بجانب إحصائية رسمية تتضمن 35 سلعة كمالية لها بديل محلى، أو يمكن الاستغناء عنها.
وأرجعت المذكرة، والتى جاءت فى إطار برنامج متكامل لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، أسباب عجز ميزان المدفوعات إلى التضخم المستمر فى الواردات السلعية، وثانيا انخفاض الوارد من النقد الأجنبى فى بعض قنواته، بسبب انخفاض الصادرات المصرية، مما أدى إلى خفض الانتاج، وفرص العمل
وأكدت المذكرة، أن البدائل المتاحة لحماية الصناعة المحلية والحد من الواردات وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية، تتمثل فى رفع التعريفة المطبقة إلى مستوى التعريفة المربوطة الوارد بجدول الالتزامات بمنظمة التجارة العالمية، مضيفا أن مصر تتمتع بهامش كبير بين التعريفة المطبقة والمربوطة على كل مستوى كل من السلع الزراعية والسلع الصناعية
وأوضحت أن متوسط التعريفة المربوطة على السلع الصناعية يصل إلى حوالى 30%، فى حين أن المطبق حاليا يصل إلى 9.3%، متضمنة السيارات، وبالنسبة للسلع الزراعية فيصل متوسط التعريفة المربوطة إلى حوالى 95 % مقابل 66 % تعريفة مطبقة، متضمنة الخمور والمعادل القيمى للتعريفات النوعية على التبغ، فى حين أنه إذا ما تم استثناء التعريفات المطبقة على كل من الخمور والتبغ يصبح متوسط التعريفة المربوطة على السلع الزراعية حوالى 36.6% مقابل 9.8% متوسط التعريفة المطبقة.