قرر عمال شركه عمر أفندى المطالبة بالنظر إليها باعتبارها ملك الدولة واستغلال فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهوريه فى خدمة المواطنين من خلال التعاون مع وزارة التموين لتتحول الى منافذ بيع للسلع التموينية .
وقال العمال أن هذا المطلب يستوجب تدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأشرف سالمان وزير الاستثمار وخالد حنفى وزير التموين لدراسته والتعاون فى استغلال أحد اصول الدولة.
يأتى هذا فيما يدرس المهندس محمود حجازى العديد من السير الذاتية لتعيين رئيس جديد للشركة.
استغلال فروع عمر أفندى
وقال محمد لبيب - من العاملين بالشركة - : هذا الاستغلال يوفر للدولة الكثير من الجهد والمال والوقت لتنفيذ مشروع السلع الغذائية إضافة لنشاط الشركه الأصلى فى بيع السلع الاستهلاكية مؤكدا أهمية تجهيز فروع "عمر أفندى " لتصبح منافذ تسويق المنتج المصرى"حكومى أو خاص" .
وأضاف لبيب أن "عمر أفندى" تم بيعها أثناء تبعيتها للشركة القابضه للتجارة يوم 2 نوفمبر 2006 وكان يترأسها آن ذاك المحاسب هادى فهمى وتم إعادتها للدولة تنفيذا للحكم القضائى الصادر يوم 7 مايو 2011 فى الدعوى رقم 11492 لسنه 65 قضائية.
تاريخ الشركة ونقل تبعيتها
وأشار لبيب إلى أن تبعية "عمر أفندى"الآن للشركة القابضه للتشييد والتعمير، بناء على القرار رقم 147 لسنه 2008 بشأن دمج الشركه القابضه للتجارة والمالكة لنسبة 10 % من شركة عمر أفندى بما لها وما عليها إلى الشركه القومية "القابضه للتشييد والتعمير" حاليا.
وقال محمد لبيب :نأمل فى إعادة الشركة إلى سابق عهدها حيث بلغت المبيعات فى السنه السابقه لبيعها 430 مليون جنيه وكان عدد العاملين بها نحو 6000 عامل برواتب تصل 48 مليون جنيه ،وكانت الشركة قادرة على سداد ما عليها من تأمينات وضرائب وكافه الالتزامات، وتبقى فائض 2.1 مليون رغم الظروف الصعبة التى تواجهها .. وتابع :حفاظا على أصول الشركة ولتحسين وضع العامل فيها يستلزم من مسئولى الدولة النظر لأصل مملوك للدولة اسمه عمر أفندى ويجب استغلاله الاستغلال الأمثل.
مطالب ائتلاف عمال الشركة
وطالب ائتلاف العاملين ب شركة عمر أفندى، بسرعة تحديد موعد لمناقشة ميزانية الشركة لعامى 2014 و 2015، مطلع العام الجديد، بعد تأخر مناقشتهما إلى الآن.
وقال جمال الديب، منسق الائتلاف ، إن تأجيل تعيين رئيس جديد للشركة، أدى ل تأخر مناقشة ميزانيتها لعام 2014 كما كان مقررا فى يناير الجارى، وبعدها ميزانية 2015، مضيفا بأنه تم إرسال شكاوى للشركة القابضة بسبب تأخر بعض الأعمال نتيجة تأخر تعيين رئيس جديد للشركة.
واقترح"الديب"، استغلال منافذ بيع عمر أفندى - ضمن خطة وزارة التموين - كمنافذ لبيع السلع التموينية والخضروات، واستغلال شبكة فروعهاالمنتشرة فى أنحاء الجمهورية،حتى إن تم تحويل تبعيتها لـ"التموين"، مثلما كان سابقا.