تراثنا السينمائى الضائع.. 365 فيلما فقط تملكها وزارة الثقافة من أصل 5000.. 1500 ملك art و1600 لروتانا و500 للشركة العربية.. "السبكية" بلا أرشيف.. ومستشار الوزير: عدم امتلاك الدولة للتراث "مش عيب"

نقلاً عن اليومى..

أين ذهب تراثنا السينمائى؟.. سؤال تهتكت حروفه من كثرة طرحه على المسؤولين، ولازال يبحث عن إجابة.. أكثر من وزير ثقافة جاء منذ 25 يناير وإلى الآن «جابر عصفور، عماد أبو غازى، صابر عرب، وحتى حلمى النمنم» والأزمة باقية.. بل تزيد.. ولا إجابة، ولا نعرف هل الصمت متعمد منهم أم لارتباكهم؟.. القنوات الخليجية هى التى تعرض أهم أفلام فى تاريخ السينما المصرية.. بينما يقف التليفزيون المصرى وقنواته فى الخلف.

ما تبقى لنا من 100 سنة سينما وأكثر، 365 فيلمًا فقط تملكهم وزارة الثقافة المصرية من أصل 5000 فيلم سينمائى حسبما يؤكد الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، إذ يقول فى تصريحات لـ«انفراد»: «تراث مصر من الأفلام السينمائية يصل إلى 5000 فيلم، منها 1500 فيلم تملكها قنوات art و1600 فيلم تقريبا ملك قنوات روتانا و500 فيلم تملكها الشركة العربية، بينما تملك شركة الصوت والضوء التابعة لوزارة الثقافة 365 فيلما و1000 فيلم تسجيلى وروائى قصير».

ويوضح مستشار الوزير لشؤون السينما قائلا: «الـ 365 فيلما الذين تملكهم الدولة منها أفلاما مصنفة تحت درجة A التى تعنى أن قيمتها الفنية مرتفعة مثل أفلام «المومياء» لنادية لطفى، و«الحرام» لفاتن حمامة، و«بين القصرين» ليحيى شاهين، وأخرى مصنفة «B» لموضوعاتها الخفيفة مثل فيلم لصوص لكن ظرفاء»، لافتا إلى أن عدد الأفلام التى تملكها الدولة والمصنفة «A» هم 159 فيلما وهى إنتاجات المؤسسة العامة المصرية التى قدمت أغلب إنتاجها فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى، بينما كان الإنتاج الأكثر غزارة من نصيب منتجى القطاع الخاص.

ويضيف خالد عبد الجليل: «الخطأ وراء ضياع التراث السينمائى ليس فى هؤلاء المنتجين الذين قرروا بيع ما يملكوه من أفلام لقنوات عربية، لكن فى عدم شرائها من قبل الدولة»، ويستكمل: «تصرف المنتجين فى بيع أفلامهم لا يعيبهم فى شىء، فالدولة تركت قطعة من الذهب ملقاة فى الشارع ثم بدأت تثور وتغضب لقيام شخص آخر بأخذها»، موضحا أن الأفلام التى تم إنتاجها فى الفترة من منتصف التسعينيات وحتى الآن كانت تنتج بطريقة البيع قبل الإنتاج بمعنى أن يذهب المنتج إلى المحطة الفضائية ويقدم لها سيناريو الفيلم وتعطيه التمويل الكافى لتنفيذه مقابل أن يكون لها حق الاستغلال وتوزيع الفيلم، أو حق عرضه والحصول على النيجاتيف».

مستشار وزير الثقافة للسينما، يؤكد أن السبكية وهم أكثر المنتجين غزارة فى الإنتاج السينمائى بالسنوات الأخيرة لا يملكون أرشيف أفلامهم لأنها فى الأساس من إنتاج محطات فضائية أو تمت بيعها لهذه المحطات، ويضيف: «قنوات art كانت تنتج بغزارة فى مطلع الألفية وتحصل على نيجاتيف الأفلام»، موضحا أن التليفزيون المصرى حصل على حق عرض الأفلام التراثية، ولكن حق عرض هذه الأفلام انتهى منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك فترة حاول فيها البعض اختراع فكرة «السقوط فى الملك العام» بمعنى أن بعد مرور 50 عاما تصبح الأفلام ملكا للدولة.

ويرى خالد عبد الجليل أن عدم امتلاك الدولة لتراث السينما المصرية ليس عيبا، معللا كلامه بأن تراث السينما فى العالم كله ليس مملوكا للدولة، ويعلق: «إحنا اللى عاملين زيطة من لا شىء» و90% من الأرشيف السينمائى الفرنسى ليس ملك الدولة ولكن ملك لأصحابها الذين قاموا بإنتاجها.

وحول كيفية استرداد التراث؟.. يقول: «ليس على الدولة أن تشترى كل أرشيفها السينمائى بمليارات هى فى أمس الحاجة إليها، ولا أن تصدر قرارًا بتأميم هذه الأفلام، ولكن عليها أن تهيئ المكان المناسب للحفاظ على تراثها بالتعاون مع مالكى الأفلام، والفائدة من وراء هذا التصرف هو الحفاظ على الأعمال السينمائية من التلف نتيجة ظروف الحفظ السيئة، وبذلك تحافظ الدولة على تراثها، حتى وإن كان ليس ملكا لها لأن حقها الأدبى فى هذه الأفلام لا يسقط ويختلف عن حق الشركات المالكة للنسخ فى عرض الأفلام والاستفادة التجارية منها فهناك فرق بين امتلاك نسخ الأفلام والملكية الفكرية للدولة بها».

وأوضح خالد عبد الجليل أنه تقدم باقتراح يتمثل فى إنشاء مشروع مدينة السينما، وذلك لأن نسبة الـ90 % من الـ 5000 فيلم التى تشكل الأرشيف السينمائى المصرى يوجد النيجاتيف الأصلى الخاص بها فى المعامل الخاصة بالدولة، والشركات المالكة لهذه الأفلام تدفع لوزارة الثقافة أموالا مقابل تخزينها والحفاظ عليها، ويقول: «فكرت أن أقوم بتطوير وسائل تخزين هذه النسخ من الناحية التقنية والمعمارية وتحويله لأرشيف للسينما المصرية بالاتفاق مع أصحاب الأفلام بحيث نعرض على صاحب الفيلم كوزارة ثقافة إننا نطور المعامل التى بها الأفلام ونحافظ على السلعة التى تملكها ولن نلزمه بدفع مصاريف تخزينها مقابل شيئين: الأول ترميمها ديجيتال بوحدة ترميم، والثانى: أن نحصل على نسخة من هذه الأفلام للاستخدام الثقافى نضعها فى السينماتك الذى سوف أقوم ببنائه، وفى هذه الحالة إذا باع صاحب الفيلم النسخة لن تخرج من مصر، ويتم الإتفاق على ذلك وتوقيع بروتوكول بهذه البنود».. يستكمل حديثه: «الفكرة بسيطة جدا ولكننا دائما نبحث فى الأشياء بشكل معقد لأننا نبدأ من معطيات خاطئة فنوصل لكوارث فى النتائج، والناس بتمسك فى فكرة أن التراث مباع»، وأود أن أتساءل ما الفرق إذا كانت هذه الأفلام ملك لـ art أو روتانا أو رمسيس نجيب؟ لا شىء ستظل الأفلام ملكا لأشخاص فى أى حال، وعمرها ما كانت ملك الدولة، ورغم أن الشركات التى تملك الأفلام ليست مصرية فإن طول عمر السينما يعمل بها منتجون أجانب».. ويضيف: «مدينة السينما ستكون مجاورة لسينما رادوبيس المفتوحة، والمعمل الذى يضم وحدة طبع وتحميض ألوان، وهذا يمكننا من طباعة نسخ الأفلام القديمة المرممة لنضعها فى السينماتك، وأقوم بإنشاء متحف للسينما المصرية يضم الكاميرات القديمة والاكسسوارات والملابس، وسوف نحافظ على سينما رادوبيس المفتوحة لأن السينمات المفتوحة فى العالم لا مثيل لها، واستغلها فى عرض الأفلام القديمة كل يوم فى الصيف وفى نهار الشتاء، ونود أيضا تطوير الحارة القديمة الموجودة وراء استوديو نحاس ونحولها لـ بازار 120 سنة سينما، ونبنى مجمع سينمات واستوديوهات بحيث نعرض كل الأفلام «المهروسة» فى السوق سواء تسجيلية أو قصيرة أو روائية طويلة، وندخل كدولة بهذه الاستوديوهات كشريك فى إنتاج الأفلام الجادة المقدمة من منتجين أو المركز القومى للسينما وهذا المشروع أطلق عليه الأجانب مدينة السينما، حيث زار مصر 3 شخصيات دولية ريجيس روبرت منسق وموثق السينماتيك الفرنسى، وبياتريس دى باستر مديرة أرشيف الفيلم الفرنسى وجيان لوكا فارينالى مدير عام السينماتيك الإيطالى، وذهبوا لزيارة الموقع وقابلوا حلمى النمنم وزير الثقافة ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وشرحت لهم المشروع كما أتخيله وأبدوا إعجابهم به».. ويضيف: «هذه الأصول ظللت أنا وزملائى السينمائيين نحارب حربا شرسة من أجلها وكان يقال دائما من قبل وزراء الثقافة المتعاقبين «دى خرابات هتاخدوا خرابات تعملوا بها إيه»، نحن حاليا أمام كنز حقيقى وهناك محاولات طوال الوقت لـ «رمى تراب عليه»، ولا يعقل أبدا أن يدخل كل سينمائيى مصر فى معركة طاحنة على مدى 3 سنوات لعودة هذه الأصول دون فائدة».

وتعلّق النجمة نبيلة عبيد فى هذا الصدد قائلة: «تراثنا السينمائى أهم شىء ويجب على وزارة الثقافة التدخل الفورى، فتاريخنا كله فى أفلامنا السينمائية التى تصف شكل مصر فى كل الأزمنة»، مشددة أيضا على وجود حق الأداء العلنى للفنان والذى يحصل من خلاله كل ممثل على نسبة من عرض أعماله على أى قناة فضائية، أسوة بالملحنين والشعراء كما تفعل جميعة «المؤلفين والملحنين»، وقالت النجمة: «الفنان مبدع وليس مؤديا، ونحن أولى بحقوقنا».