كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، خلال الأشهر الماضية، من الفصل فى طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال المالكين للأموال المجمدة فى الدول الاجنبية، بعد أن سددوا مستحقات الدولة.
وأشارت المصادر، أنه تم إبرام عقود تسوية مع ثلاثة رجل أعمال يتمكنوا من خلالها رد أموال الدولة مقابل إنهاء القضايا المتهمين فيها، لافتة إلى أنه تم بالفعل توريد المستحقات المطلوبة منهم إلى الخزانة العامة للدولة، عبر حساب اللجنة.
وأوضحت المصادر أنه، ترتب على عقد التصالح مع رجال الأعمال، مخاطبة اللجنة لدول التى لديها الأموال والأصول والموجودات، لرفع أسمائهم من قوائم المجمدة أموالهم وفقا للاتفاقيات الدولية، حيث تم رفعهم خلال الفترة الماضية.
واستند قرار "استرداد الاموال" باتمام عملية التسوية، إلى القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٥ الخاص بانشاء وتنظيم عمل اللجنة الذى منحها الحق فى تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
كما تضمن القانون النص على أن تتلقى اللجنة طلبات رفع الاسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصيين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لاقامة الدعوى النائية أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصاح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ مايلزم نحو مخاطبة الدول الاجنبية لرفع تلك الأسماء وانهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
وواصلت اللجنة مخاطبة الدول الاجنبية، لرد الأموال والأصول فى القضايا المتهم فيها بعض رموز النظام الأسبق ولم يتقدموا بطلبات تصالح، وذلك من واقع الأحكام الصادرة ضد المتهمين، والتى تثبت حصولهم على أموال بشكل غير مشروع من داخل مصر وتهريبها إلى هذه الدول.
ورغم أن الأحكام الصادرة ضد بعض المتهمين فى قضايا فساد مالى نهائية وبعضها بات، إلا أن هناك دول تتعنت فى رد الأموال المهربة على أراضيها، واشتراطها أثبات أن الأموال التى على أراضيها هى ذاتها متحصلات هذه القضايا.
وتعد سويسرا هى الدولة التى يتواجد على أراضيها الجزء الأكبر من الأموال والأصول المصرية المهربة، منها مبلغ 430 مليون فرنك سويسرى.
يذكر أن ملف الأموال المجمدة فى سويسرا والاتحاد الاوربى بدء بصدور مرسوم من المجلس الفدرالية السويسرى فى عام 2011، بتجميد 700 مليون فرنك سويسرى مملوكة لشخصيات مصرية، وانخفض حجم الأموال تدريجيا إلى نحو 430 مليون فرنك بعد رفع أسماء بعض رجال الاعمال من قائمة المجمدة أموالهم بناء على طلب لجنة استرداد الأموال بعض التصالح.
وأصدر المجلس الفيدرالى السويسرى، فى ديسمبر 2017 قرارا بإلغاء إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر، وإلغاء تجميد الأصول المصرية بأثر فورى اداريا بينما أبقى مجلس الاتحاد الاوروبى قراره بتجميد الاموال.
وحاول بعض رموز النظام الأسبق استغلال ذلك وتقدمها بتظلم أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى التى رفضت التظلم وأيدت قرار مجلس الاتحاد الاوروبى باستمرار تجميد الأموال.