حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع متهمة وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 12 مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال تخصصت فى الاستثمار العقارى.
وحصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات مع المتهمة الرئيسية فى القضية، حيث وجهت للمتهمة تهمة ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحقيقات استيلاء المتهمة على 12 مليون جنيه مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بها وآخرين، واستخدم بعضها فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمار بعض من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدمت بعضها فى شركة خاصة بالاستثمار العقارى.
وواجهت النيابة المتهمة بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائها على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر المتهم كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركا فى الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 12,000,000) مليون جنيه بقصد توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية ، ولم تلتزم بذلك وامتنعوا عن رد المبالغ المالية لأصحابها.
وأضافت التحريات أن المتهمة الرئيسية وتعمل (ربة منزل – مواليد 1983 – سبق إتهامها والحكم عليها فى قضية "إستيلاء" ، وأن المتهم الثانى يعمل عامل "زوج الأولى" – مواليد 1969 – سبق إتهامه والحكم عليه فى قضية "إستيلاء")، تلقيا مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (12,000,000 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح سنوية ، ولم يلتزما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأن المتهمة أقنعت عددا من ضحاياها بتشغيل أموالهم معها فى الاستثمار العقارى بمشاركة زوجها المتهم الثانى والهارب، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضى منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفت ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا ومقدمى البلاغات، الذين أكدوا تلقيهم العرض من المتهم لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين مع الشركة دون أن يقوم أى من المتهمين بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهمة أكدت عمل أموالهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل فائدة شهرية 30%، وتبين من التحقيقات قيام المتهم بسداد جزء للمودعين، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من نسبة الأرباح.
وأفادت البلاغات بمزاولة المتهمة نشاط توظيف الأموال واستيلائها بصحبة شريك لها "الزوج" على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 30% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية بعد اعترافها بارتكاب الواقعة، وضبط وإحضار شريكها فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.