مصانع الدرفلة تدعى مخالفة القرار لقواعد التجارة العالمية.. و"التجارة": تجاوزنا كافة الملاحظات
كثير من الإدعاءات غير الصحيحة التى حملتها دعوى مصانع الدرفلة – حصل انفراد على نسخة منها – لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير وقائية على استيراد البيليت بنسبة 15%، والذى دخل حيز النفاذ بدءا من 15 أبريل 2019 ولمدة 6 أشهر، وجاءت فى الادعاءات المقدمة من مصانع الدرفلة، أنها تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة هذا القرار، وكذلك أن اللجنة التى أجرت التحقيق غير مكتملة التشكيل، إضافة إلى أن الواردات لم تسبب ضرر للسوق.
وذكرت مذكرة دعوى مصانع الدرفلة، أنه تم إحالة موضوع اللجنة غير مكتملة التشكيل ودون النصاب المتعين للبدء فى التحقيقات، وأصدرت اللجنة توصيتها بالمخالفة للقانون، سواء من حيث صحة الشكوى أو من حيث سلامة إجراءات فحصها، متضمة وجوب فرض إجراءات وقتية لمكافحة تلك الزيادة.
وفى هذا الإطار، رد مصدر بوزارة التجارة مطلع على تحقيقات قضية فرض رسوم على واردات الحديد (حديد التسليح) بنسبة 25% و 15 على البيليت، بقوله" إن كافة الإجراءات التى اتخذها قطاع المعالجات التجارية صحيحة 100 % وتتوافق مع القانون، والذى يتيح التحرك والتحقيق فى قضايا الإغراق فى حالة تقدم المصانع المحلية بشكوى مؤيدة مستنديًا بتضررهم من زيادة الواردات، وما قمنا به هو حق تكفله لوائح منظمة التجارة العالمية بشأن حماية الصناعة المحلية من أية ضرر ينجم عن زيادة الواردات، خاصة إذا كانت المنتجات المستوردة تحصل على دعم من دولها".
وتقول المذكرة، إن الشكوى المقدمة لوزارة التجارة والصناعة كيدية وتزعم وجود زيادة غير مبررة فى واردات حديد التسليح من صنف ( أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ومسطحات) وحديد بيليت، وهو ما يتم الرد عليه من البيانات الرسمية الواردة من الجمارك، والتى تؤكد زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثانى من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلى خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%.
وتشير مذكرة مصانع الدرفلة، إلى أن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية يحظر اتخاذ أية إجراءات أو ضوابط بشأن مكافحة الزيادة غير المبررة فى الواردات، إلا بعد إجراء تحقيق رسمى من جهة مختصة، يبين مدى وجود زيادة فى الوارد لمنتج محدد من عدمه، وما إذا كانت الزيادة طبيعية من عدمه.
وهذا ما حدث فعاليا، حيث قرر الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة، تشكيل لجنة لإجراء تحقيق فى قضية زيادة الواردات بصورة أضرت الصناعة المحلية، وتوصلت إلى حدوث زيادات كبيرة فى الواردات، وكذلك اثبتت اللجنة تعرض الصناعة المحلية لضرر كبير ناتج عن زيادة الواردات، وليس ناتج عن مشكلات أخرى.
وكشف لجنة التحقيق، أن الصناعة المحلية حققت خسائر كبيرة خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 119% مقارنة بالنصف الأول من 2017 بعد أن حققت أرباح خلال النصف الثاني من 2017 والنصف الأول من 2018، وزاد المخزون بكمية كبيرة سجلت 402% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وكشفت اللجنة، زيادة الواردات بصورة مطلقة بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثاني من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 هذه الزايدة الكبيرة أدت إلى انخفاض المبيعات والحصة السوقية للصناعة المحلية في الوقت الذي زادت فيه الحصة السوقية للواردات وتراكم المخزون وتحولت أرباح الصناعة إلى خسائر فى النصف الثانى من 2018.
وتوصلت سلطات التحقيق إلي أنه لا يوجد أسباب أخرى للضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية، بخلاف الزيادة فى الواردات، ولهذه الأسباب فإن هناك علاقة سببية مباشرة بين الزيادة فى حجم الواردات والضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية.
وتوصلت سلطات التحقيق بوزارة التجارة إلى أنه لابد اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة نظرا لأن هناك ضرر جسيم واقع على الصناعة المحلية يصعب إصلاحه، لذا تقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات من العيدان والقضبان من حديد أو صلب غير الخلائط مشكلة بالاسطوانات مدرفلة بالحرارة في شكل لفائف أو قضبان ( حديد التسليح لأغراض البناء) والتي تندرج تحت بندي( 7214-7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية قدرة 25% من القيمة cif.
وفى سياق متصل، أوضح المصدر، إن الإجراءات التى تم اتخاذها فى قضية إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد تم مراجعتها من منظمة التجارة العالمية، مضيفا" الرقابة هنا والمتابعة من المنظمة العالمية يهدف للمحافظة على قواعد التجارة، وتم إخطار المنظمة رسميا بكافة بيانات القضية التى توصل إليها فريق التحقيق بما فيها تعرض الصناعة المحلية للضرر، نتيجة الواردات المغرقة، والتأكيد على أن إثبات الضرر كان نتيجة الواردات المغرقة وليس عامل آخر".
وأضافت، أنه تم إتاحة الفرص لكافة أطراف القضية لتقديم البيانات فيما يتعلق بحجم الواردات، لافتا إلى أن كافة التساؤلات تم الرد عليها فى هذا الشأن وهناك وفدا من وزارة التجارة زار جنيف واستعرض كافة تفاصيل القضية ورد على جميع التساؤلات، وسيتم عمل جلسة استماع فى مصر لكافة أطراف القضية وبحضور وسائل الإعلام.
وتعد مصر من أكبر 10 دول مستوردة للبيليت فى العالم، وبما أن مصر تفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من الدول الرئيسية المصدرة مثل تركيا وأوكرانيا والصين، فقد اتجهت تلك الدول إلى تصدير البيليت وهو منتج شبه نهائى يمثل 85% من عمليات إنتاج حديد التسليح، وذلك لأن البيليت يدخل السوق المصرى بدون رسوم جمركية، ليس هذا فقط بل قامت الدول ببيع البيليت بأسعار مغرقة ما نتج عنه زيادة واردات البيليت العام الماضى، وهو الوضع الذى استفادت منه مصانع الدرفلة بزيادة أرباحها إلى أكثر من 1000 جنيه للطن، مع تمدد تواجدها فى الأسواق على حساب حصة المصانع المتكاملة، والتى حققت خسائر هائلة.
ومصر من أقل الدول فرضًا للرسوم الجمركية على واردات الصلب فى العالم، فطبقًا للإحصاءات المتاحة من منظمة التجارة العالمية، فإن متوسط الرسوم الجمركية على البيليت فى أهم الدول المنتجة 20.6% وحديد التسليح 44.3% بينما فى مصر صفر% على البيليت و17.4% رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من 3 دول وهى الصين وتركيا وأوكرانيا، وصفر% على باقى دول العالم، وكذلك الحال بالنسبة لمسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، حيث الرسوم الجمركية فى مصر 5% بينما المتوسط العالمى 38.1%، وذلك فى الوقت الذى تقترب فيه الحصة السوقية للواردات من 40%، علمًا بأنه لا يوجد دولة فى العالم طاقتها الإنتاجية أكثر من مرتين ونصف من حجم السوق المحلى، وتستحوذ الواردات فيها على مثل هذه الحصة الضخمة.
ومع زيادة القدرات الإنتاجية لمصانع الحديد فى مصر تقدر بقرابة 12.5 مليون طن سنويا، وفق تقديرات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى حين أن احتياجات السوق المصرى مقدرة بـ 7.5 مليون طن سنويا، إذن هناك فائض إنتاجى يصل إلى 5 ملايين طن حديد سنويا، وإذا ما أضفنا لذلك حجم الاستيراد، سنجد أن الصناعة المحلية فى طريقها للانهيار، حيث بدأت المصانع ذات دورة الإنتاج الكاملة التراجع بحجم إنتاجها ووقف خطوط إنتاج كاملة، لمواجهة أزمة تخمة المعروض التى حققت فائض بنسبة 400 %.
