أكد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام إنه تقرر إلزام الشركات بوضع بيانات محددة خلال التقرير الشهرى لها وفق القانون ولائحته، معتبرا أن كل شركة مسئولة عن نفسها فيما يتعلق بخروج العاملين للمعاش المبكر وفق رغبتهم ووفق القانون ودون تعسف باعتبار مجلس الإدارة ملاك الشركة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من نقل عمالة من شركة مكدسة ومحملة بالعمالة الزائدة إلى شركة شقيقة تسهم فى خلق قيمة مضافة بدلا من اللجوء إلى التعيين من الخارج.
وأشار الوزير خلال جولة له فى الشركة القومية للأسمنت، مساء أمس، إنه سيتم السماح بتنقل العاملين من الشركات الخاسرة إلى الرابحة الفترة المقبلة فى إطار إعادة الهيكلة.
استغلال الأصول وشراكة القطاع الخاص
لافتا إلى أنه سيتم استغلال الأصول فى مشروعات وإدخال القطاع الخاص للشركات للمساهمة فيها والحصول على جزء من الإيرادات، كما يحدث فى إدارة الفنادق وبعض الشركات التجارية، وأيضا التأجير التمويلى والبيع والإيجار وغيرها من آليات التمويل غير المصرفية لكن المرحلة الحالية تستهدف أولا تقييم الشركات.
وحول صندوق إعادة الهيكلة قال أشرف الشرقاوى إنه فارغ تماما نتيجة عدم وجود موارد له، حيث كان يحصل الصندوق على نسبة من بيع وخصخصة الشركات لكن حاليا هو بدون موارد.
وحول إعادة شركات القابضة للصناعات الغذائية لقطاع الأعمال من وزارة التموين أوضح أن القرار سابق لأوانه، وسيتم أولا هيكلة وتحسين وضع الـ125 شركة التابعة حاليا للوزارة ثم دراسة ضم شركات القابضة الغذائية.
وأشار أشرف الشرقاوى إلى أن هناك 4 جمعيات لشركات قابضة سيتم عقدها أولا قبل الانتهاء من دراسة أوضاع كل الشركات.
تسريع قرارات التصفية
وقال إن الشركات تحت التصفية تحتاج لفترات طويلة لعدم وجود آليات كافية مع المصفى، ونسعى لتسريع عمليات التصفية من خلال تعديلات قانونية.
وأكد الوزير أنه طلب من كل الشركات تحديد الأصول غير المستغلة أولا والمشروعات عير المكتملة للسعى لاستكمالها الفترة المقبلة، ودراسة تفعيل الأصول العاطلة.
وأضاف أننا سنلجأ للبورصة كمنصة تمويل حال كان تمويل البورصة مغرٍ عن التمويلات الأخرى وأرخص، ولفت إلى اهتمام الحكومة بملف الغزل والنسيج بهدف حل مشاكله وتطويره وسيتم عقد اجتماع ثان لذلك، نافيا بيع القطاع العام.
كان الوزير عقد اجتماعا بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وناقش سبل تطوير الشركات الخاسرة مثل راكتا ومطابع محرم وسيجوارت والنقل والهندسة والدلتا للأسمدة، وطالب الوزير بضرورة تحول القومية للأسمنت من الخسائر إلى أرباح، ونبه على رئيس الشركة بضرورة تحقيق هذا الأمر.
واستمع الوزير لما طرحه "انفراد" حول صرف 55 مليون جنيه أرباح للعاملين بالشركة القومية رغم خسارتها، وأيضا وجود مديونية كبيرة تقدر بـ1.2 مليار جنيه لصالح شركة الغاز، وهى أموال حكومة لابد من دفعها علاوة على العروض الموجه للشركة من شركات أجنبية.
وأشار الوزير إلى أن كل ما طرح فى الاعتبار، ولا مانع من دخول شراكات من القطاع الخاص للشركات خاصة أنه بطبيعة الحال هناك 5% من أسهم القومية للأسمنت مدرجة فى البورصة بالفعل لكن لكى يتم طرح نسبة أكبر لابد أن تتحول الشركة من الخسارة إلى الربح، وهو ما وعد به رئيس الشركة بنهاية العام المالى الحالى.