حصل "انفراد" على تفاصيل 5 ساعات من التحقيقات التى خضع لها الصحفى محمود السقا، بنيابة أمن الدولة العليا، اليوم، فى اتهامه بالتخطيط للاعتداء على مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة أسست بالمخالفة للقانون.
وقالت المحامية دعاء مصطفى دفاع الصحفى محمود السقا، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع موكلها اليوم قرابة 5 ساعات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تسمى "حركة شباب 25 يناير"، وقررت حبس السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.
وأضافت عضو هيئة الدفاع عن السقا أنها حضرت التحقيق معه اليوم بنيابة أمن الدولة العليا فى المحضر رقم 796، موضحة أن النيابة وجهت له تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعى "حركة شباب 25 يناير" بعد أن اختفى ما يقرب من 72 يوما بعد القبض عليه من منطقة المهندسين.
وأشارت إلى أن السقا قال فى التحقيقات إنه تم الاعتداء عليه لفظيا وبدنيا خلال استجوابه وتم تهديده بالتصفية والإخفاء القسرى للاعتراف بتخطيطه للاعتداء على مؤسسات الدولة، وهو ما رفض الاعتراف به، موضحة أنه أخبر رئيس النيابة فى جلسة اليوم أنه تم الاعتداء عليه وتعذيبه.
وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها معه، حول اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون يطلق عليها مسمى حركة شباب 25 يناير.
وضمت القضية المقيدة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، عددا من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمتها، فى مقدمتهم شريف دياب، مؤسس حركة البداية، ومحمد فياض، وخالد أحمد طاهر، وسيد فتح الله، وآخرين صدر قرار بضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة.
وحددت النيابة العامة جلسة 11 يناير الجارى، لنظر تجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين فى القضية، لاتهامهم بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
يذكر أن نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ للنائب العام حول واقعة خطف وإخفاء الصحفى محمود السقا، طالبت فيه بالكشف عن مكان السقا وإخلاء سبيله، وعدم الإعلان عن مكانه، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية.