قرر الاتحاد الأوربى مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك و18 آخرين من رموز نظامه لمدة عام إضافى ينتهى فى 22 مارس 2017 المقبل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم فى مصر.
وقالت مصادر قضائية إن مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة واللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة إلى الخارج، أرسلت الأحكام الصادرة ضد المتهمين فى القضايا المتهمين فيها بالفساد المالى، وطالبت بتمديد المدة التى انتهت بالفعل فى 22 مارس 2016.
و أضافت المصادر أن قيمة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في دول الاتحاد الأوربى، بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار، والتى تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وعدد من وزرائه، هم أحمد نظيف وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وزهير جرانة وأحمد المغربى وأحمد عز وسامح فهمى ومحمد إبراهيم سليمان وصفوت الشريف وأحمد فتحى سرور وزكريا عزمى وعاطف عبيد، إضافة إلى رجل الأعمال حسين سالم.
وكانت مواقع إخبارية وصحف أجنبية نشرت بعض الوثائق التى تم تسريبها من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية ببنما، ومحامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبلغ عددها 11 مليون وثيقة متعلقة بـ 12 رئيس لدولة عربية و أجنبية، و 143 سياسيا وعائلاتهم والمقربين منهم، بما فى ذلك الرئيس السورى بشار الأسد، والرئيس الليبى الراحل معمر القذافي، وغيرهم.
وكشفت الوثائق عن لجؤ هؤلاء السياسين إلى هذا المكتب للتهرب من الضرائب، ونقل ثرواتهم إلى الخارج وامتلاك علاء مبارك لفيلا فى عنوان رقم 28 شارع ويلتون بلاس – بلندن يقدر قيمته بـ50 مليون جنيه إسترلينى و شركة بجزر العذراء، يقدر رأس مالها بنحو 140 مليون دولار.
وأكد مصدر بلجنة استرداد الأموال المهربة، أن اللجنة التى يترأسها المستشار نبيل صادق النائب العام ستعقد اجتماعا قريبا لبحث كيفية استغلال هذة الوثائق فى رد الأموال التى قام مبارك ونجلاه بتهريبها إلى الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن اللجنة ستطالب بالكشف عن جميع هذة الوثائق لتعقب الأموال.
و أضاف المصدر أن اللجنة لم تبدأ عملها حتى الآن، رغم تشكيلها منذ فترة، وذلك لانشغال أعضائها ببعض الأعمال، مؤكدا على أن الوثائق كشفت عن أمور كثيرة حاولت اللجنة إثباتها من خلال مكتب التحريات الذى تم استئجاره فى عام 2011 بلندن، ولم تتمكن بسبب التكاليف وعدم التعاون القضائى.
على جانب آخر كشف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يتفاوض فى 35 قضية تصالح مع رجال الأعمال من رموز نظام مبارك.
وأضاف وزير العدل، أنه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، بسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع، مؤكداً أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معهم، مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول.
