حذر أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، من صدور قانون الصحافة والإعلام دون موافقة وتصديق نقابة الصحفيين، مؤكدين تمسكهم بالقانون الموحد، ورفضهم إجراء أى تعديلات دون الرجوع للجماعة الصحفية.
من جانبه قال ضياء رشوان أمين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ونقيب الصحفيين السابق، إنه تم وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الصورة بما تم بشأن مشروع قانون الصحافة والإعلام.
وأضاف ضياء رشوان، فى تصريحات لـ "انفراد" أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه الأخير بالمثقفين، عما انتهت إليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، فى يوليو الماضى، والتشاور الذى جرى مع حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، والانتهاء من مناقشة القانون معها، وفتح الباب للنقاش مع الحكومة الجديدة، والاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة للصياغة النهائية للقانون.
وطالب رشوان بعرض مشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام بما تم إقراره مع حكومة المهندس إبراهيم محلب على مجلس النواب، متابعا: القانون تم الاتفاق عليه مع حكومة محلب، ولو الحكومة الجديدة لديها ملاحظات تقولها".
ولفت ضياء رشوان أمين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إلى أنه من مصلحة الحكومة والبرلمان والنقابة والصحفيين والإعلاميين أن يتم إقرار قوانين الصحافة والإعلام بالتوافق.
من جانبه أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية لا تعرف حتى الآن مصير اللجنة المصغرة التى تم تشكيلها من قبل برئاسة وزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأوضح صلاح عيسى لـ "انفراد"، أن اللجنة توقفت عقب إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، موضحا أنه لم يتم حتى الآن اختيار ممثل الحكومة فى اللجنة لاستكمال أعمالها.
ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إلى أن الوارد فى بيان الحكومة لا علاقة له بمشروع القانون الموحد للصحافة، وأنه دار حول الفكرة الثابتة لدى الحكومة بوجود 3 قوانين وليس القانون الموحد، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت مرة أخرى لإلقاء المشروعات التى أعدتها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية فى سلة المهملات وستتبع مسارا آخر.
وشدد صلاح عيسى على أن الجماعة الصحفية والإعلامية متمسكون بالقانون الموحد للصحافة والإعلام، ولن يقبلوا بقوانين أخرى أو إجراء تغييرات فى القانون دون موافقتهم، موضحا أن هناك تيارا داخل مجلس النواب غير موافق على الفكرة التى تسعى إليها الحكومة بإصدار 3 قوانين للصحافة والإعلام.
وأشار كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إلى أنه لم يحدد ممثل للحكومة حتى الآن فى اللجنة المصغرة للصياغة النهائية لقانون الصحافة والإعلام بعد إقالة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند.
واستطرد رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين لـ" انفراد"، أن وزير العدل الجديد لم يتواصل حتى الآن مع اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية لمناقشة قانون الصحافة، مشددا أنهم لم يقبلوا بأى تعديلات على القانون إلا بعد النقاش مع نقابة الصحفيين وموافقتها.
وأوضح كارم محمود، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من قبل تضم إلى جانب وزير العدل كلا من وزراء التخطيط والمتابعة، والثقافة، والاستثمار، والاتصالات والتنمية المحلية، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بجانب 9 شخصيات من الجماعة الصحفية.
وأكد خالد ميرى وكيل أول نقابة الصحفيين، أنه لا يحق لوزارة العدل أن تجرى أى مناقشات حول قوانين الصحافة والإعلام دون حضور النقابة.
ولفت ميرى إلى أنه تم الاتفاق من قبل مع المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق على إخطار النقابة بكل ماهو جديد بشان القانون، وأن تكون ممثلة فى كل الاجتماعات، متابعا: "القانون لابد أن يعرض على نقابة الصحفيين وأخذ رأيها فيه بنص الدستور، وكذلك لابد أن يعرض على المجلس الأعلى للصحافة".
وطالب وكيل اول نقابة الصحفيين، رئيس مجلس الوزراء بسرعة اختيار ممثل الحكومة فى اللجنة المصغرة للصياغة النهائية لقانون الصحافة والإعلام، وسرعة تحديد مواعيد لانعقاد اللجنة للانتهاء من الصياغة النهائية وإرساله لمجلس النواب.