البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفح

بدأت تحركات برلمانية لمواجهة محاولات البعض للنصب عبر كيانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث تطلق أسماء وهمية لجذب المواطنين لها ثم يتبين بعد ذلك أنها مجرد كيانات وهمية للنصب. فى هذا السياق تقدمت النائبة سعاد المصرى، بطلب مناقشة عامة حول انتشار ظاهرة النصب عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وسياسة الحكومة فى التصدى لهذه الظاهرة التى راح ضحيتها عدد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة. وأضافت المصرى، أن وسائل النصب تنوعت عبر مواقع التواصل منها على سبيل المثال إعلان بعض الشركات عن أماكن شاغرة للعمل بمرتبات مجزية ويتم التقدم لشغلها وتشترط هذه الكيانات الوهمية مبالغ مالية نظير استيفاء البيانات المطلوبة وفى النهاية يتضح أن هذه الشركة لا أساس لها وأنها مجرد كيان وهمى. وذكرت، أن هناك بعض الحيل التى تستغلها هذه الكيانات بهدف النصب على المواطنين بوسائل مختلفة مستغلين فى ذلك ما تحظى به مواقع التواصل من اهتمام ومشاركة أخبار دون التأكد من صحتها، مشددة على ضرورة توعية المواطنين وتحذيرهم من الوقوع فى فخ هذه الشركات والكيانات الوهمية. من جانبه أكد النائب سامى رمضان، ضرورة تشديد العقوبات على أصحاب الكيانات الوهمية الذين يسعون للنصب على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى ، موضحا أن تلك الكيانات الوهمية تضر بالمواطنين عبر أساليب الخداع. وقال إن هناك إعلانات وهمية يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبالتحديد "فيسبوك"، ويعتقد المواطنين أن هذه شركات حقيقية تبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولكن يكتشفون أنها كيانات للنصب على المواطنين. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تشديد العقوبات على مثل هذه الأساليب من خداع المواطنين والرقابة المحكمة على تلك الصفحات التى تتبع لكيانات وهمية يمنع النصب على مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وفى نفس الإطار، طالبت النائبة هيام حلاوة، بضرورة الرقابة على مثل تلك الصفحات التى تتضمن كيانات وهمية تسعى للنصب على المواطنين وتعلن عن وظائف وهمية لهم. كما أكدت عضو مجلس النواب ضرورة تشديد العقوبات على مثل تلك الشركات الوهمية التى تستخدم "فيسبوك" فى استقطاب البعض للشراء أو تقديم وظائف مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى وجود قرارات وضوابط للبدء فى وجود مثل هذه الكيانات والاعلان عن وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحرى الدقة والحذر من المواطنيين فى الانسياق ورائها والتأكد من وجودها القانونى قبل التعامل معها لأن التعامل بعشوائية مع مثل هذه المواقع قد يغرم المواطنيين ويعرضهم لبعض الخسائر