حل أزمة السكن يتطلب جهد وتنفيذ ورؤية حقيقية من قبل كافة الأطراف المعنية بالقطاع العقارى، المتمثلة فى الحكومة والقطاع الخاص، ولكن مبادرة شعبة الاستثمار العقارى مر عليها أكثر من 3 أعوم والنتيجة صفر، وهو سرعان ما لجأت غرفة التطوير العقارى الى تبنى هذه المبادرة، بعد أن أشار الى ضرورة تنفيذها مسئولى البنك الدولى.
ورغم ان المبادرة التى طرحتها شعبة الاستثمار العقارى، كانت تتضمن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، إلا أن خلال الاجتماعى الأخير الذى جمع أعضاء الشعبة بمسئولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ، ومسئولى البنك الدولى مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص فى إنتاج وحدات لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ودخول القطاع الخاص فى منظومة الإسكان الإجتماعى وفقاً لتوصيات البنك الدولى ومن المتوقع الا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 الف وحدة خلال 5 سنوات .
وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة احياء مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع وزارة الاسكان والتى طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء .
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية الى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الإحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الاعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ تلك الوحدات بمفردها مشيراً الى أن القطاع الخاص ملىء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة فى المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودى الدخل .
وأشار بدر الدين الى ان المقترحات درات حول تخصيص اراضى للمطورين كاملة المرافق باسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50 % من تلك المساحة تسلم للمواطنين كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملائمتها مع امكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50 % الاخرى فى بناء وحدات اسكان متوسط تباع بالاسعار السوقية .
ولفت إلى أن المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات، لافتا إلى أنه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الإجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات ادارية وتجارية للانفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ باعلى جودة، مشيرا إلى المطالبة أيضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الأراضى الخاصة بالجزء الاجتماعى .
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى , أنه جارى دراسة اسعار الاراضى والتى عبرها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتى يلتزم بها المطورين، لافتا إلى أن وحدات الاسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 متراً يبنما تتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 الى 150 متراً .
وأضاف أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى 50 الف جنيه وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار، موضحاً أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى و فرص إسثتمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق آجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى فى ذلك.
وعقب الدور الذى قامت به شعبة الاستثمار العقارى، انتفضت غرفة التطوير العقارى ، فى محاولة للسيطرة على الشو الإعلامى، وخاصة بعدما حسم البنك الدولى الجدل والخلاف حول هذه المبادرة، وطالب بضرورة تنفيذها، وهو ما جعل غرفة التطوير العقارى، تؤكد أنها تدرس آلية مشاركة الشركات المصرية فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل تلبية لطلب وزارة الإسكان تقديم مقترحات من الغرفة فى هذا الشأن .
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، أن مسئولى البنك الدولى، أكدوا ضرورة إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.
وأوضح أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات والتى أبدت رغبة فى المشاركة فى تنمية هذه النوعية من المشروعات وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان.
وأضاف شكرى أن الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين فى تنمية هذه المشروعات وأن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة فى تنفيذها.
شدد شكرى، على أن الغرفة تهدف إلى توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات.
فيما أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى أن اجتماع البنك الدولى مع وزارة الإسكان وممثلي القطاع يعيد إحياء مبادرة مشاركة المطورين فى تنمية مشروعات إسكان متوسط حيث سبق وقدمت شعبة الاستثمار العقارى مبادرة ولم تكتمل لأسباب تتعلق بالشروط التى حددتها وزارة الإسكان وقتها ولم تتناسب مع الشركات.
وأوضح أن فكرة المشاركة قائمة على تخصيص وزارة الإسكان أراض للشركات والتى ستنفذ نسبة من المشروع وحدات بمساحات 80 مترا مربعا وتسلم للوزارة مقابل استغلال باقى المساحة فى تنمية وحدات إسكان متوسط تسوقها الشركات .
وأشار إلى أنه فى حال التوافق على آلية للمشاركة ستكون متاحة للشركات العاملة فى القطاع طالما يتوافر لديها سابقة الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروع .
فيما رأى عدد من الخبراء، أن الاهتمام بتنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل من شانه أن يحل أزمة السكن، ولكن ما يثار بين الغرفة والشعبة، ما هو إلا عبارة عن شو إعلامى وصراع من أجل الشو، وليس من أجل خدمة محدودى ومتوسطى الدخل.