تنشر "انفراد" الجدول الزمنى الذى اتفق عليه وزراء الخارجية والمياه من مصر والسودان وأثيوبيا فى اجتماعاهم الذى عقد فى الخرطوم نهاية الشهر الماضى، لبدء الدراسات الفنية التى تم الاتفاق عليها لمعرفة الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه من المقرر أن يغادر وفد فنى القاهرة متجهاً إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء القادم لعقد الاجتماع الذى تم الاتفاق عليه فى الخرطوم يومى الأربعاء والخميس، لدراسة المقترح المصرى بفتحات تصريف المياه من خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات، بحضور استشارى من شركة "سالينى" الإيطالية المنفذ للسد.
ويشمل تصميم سد النهضة فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه، ويشمل المقترح المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه لوجود سهولة فى تدفق المياه من خلف جسم السد.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه يتم حاليا التنسيق بين اللجنة الفنية الوطنية، والمكتب الإنجليزى "كوربت" الذى سيتولى التعاملات الإدارية والمالية مع المكتبين الاستشاريين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" المنفذان للدراسات الفنية، وذلك حول الصياغة التى سيتم كتابتها فى العقود "المسودة القانونية".
وأشار مغازى فى تصريحاته التى اختص بها انفراد، أن الدول الثلاثة ممثلة فى اللجنة الوطنية منحت المكتبين الاستشاريين مهلة تنتهى فى 15 يناير لتسليم العرض الفنى المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة والتى تم الاتفاق عليها، تنفيذاً لتقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى مايو 2013.
وأضاف مغازى أن الخبراء الفنيين من الدول الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" سيقومون بدراسة العرض الفنى لمدة أسبوع من تاريخ تسليمه، وبعدها ستجتمع الدول الثلاثة فى القاهرة يومى 24 و25 يناير "الاجتماع العاشر" لمناقشة خطة العمل وإبداء الرأى الفنى فى خطة عمل المكتبين، لافتاً إلى أنه سيوجه الدعوة للوزيرين السودانى والإثيوبى لحضور الاجتماعات.
وأشار مغازى إلى أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب القانونى "كوربت" فى العاصمة السودانية الخرطوم، أول فبراير بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، ويقوم المكتب بدوره بتوقيع العقود مع "المكتبين الاستشاريين "بى.أر.أل" و "أرتيليا"، مؤكداً أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل.
وأوضح مغازى، أنه من المقرر أن يقوم المكتبان بالاشتراك فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقاً لما اتفقت عليه الدول الثلاثة، بعدم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا وإنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهراً.