موديز: مصر تمتلك قاعدة اقتصادية تمكنها من مجابهة الصدمات الخارجية
نائب مدير صندوق النقد: النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية مدعومة بتطبيق قوى لسياسات جديدة
إشادات دولية بالاقتصاد المصرى، بشأن تحسن المالية العامة والعلاج التى تقوم عليه مصر حاليا للتعامل مع عجز الميزان التجارى، وعجز الموازنة العامة، وتنفيذ برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادى، والذى حاز ثقة وإشادة كبريات المؤسسات الدولية، سواء من البنك الدولى أو صندوق النقد، وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية.
خلال الفترة الأخيرة، حصل الاقتصاد المصرى على شهادة دولية عدة أبرزها من البنك الدولى، والذى أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بما ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج الإصلاحى زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى، بحسب تقرير سابق للبنك.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك، أن الموازنة العامة الحالية متميزة وأفضل بكثير من السنوات الماضية، وأن كل هذه المؤشرات الإيجابية جاءت كثمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا: «لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لما تمكنت الحكومة من رفع المعاشات والأجور».
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن مصر تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأشادت كريستين لاجارد، بالشعب المصرى قائلة: "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع على المدى الطويل".
يأتى ذلك بالتزامن مع شهادة تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، والذى عبر فيها عن إعجابه الشديد بالنجاح الذى حققته مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
ولم تقتصر الإشادات التى حصل عليها الاقتصاد المصرى على البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى، أو الشخصيات الاقتصادية الدولية، بل تطورت الإشادات إلى تحسن فى تصنيف مصر الائتمانى، حيث رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر من "B3" إلى "B2"، مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"، وهو ما وصفته مصر بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية، والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى والمالى.
وأكدت مؤسسة موديز على وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى فى التعامل مع واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وتعتبر هذه الشهادة الأخيرة لمؤسسة موديز، الشهادة رقم 7 للتصنيف الائتمانى المصرى، والمراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016.
كما توقعت مؤسسة موديز، قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولى مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلى، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019، والى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأوضحت المؤسسة، أن تحقيق هذا المعدل من النمو الاقتصادى سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018، وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
أكد خبراء الاقتصاد فى مصر، على أن تحسن التصنيف يعكس إدراك المؤسسات الدولية بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأرجعت وزارة المالية، أن هذه الإنجازات للاقتصاد المصرى تعود للدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية بقوة وبكل انضباط والتزام"، مضيفة "أن تحسن الأوضاع المالية سيساعد الحكومة على خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى، وعلى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفى وقت سابق أكد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، أن النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية، مدعومة بتطبيق قوى للسياسات، ويعكس النمو القوى وخفض عجز الحساب الجارى التعافى فى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية فى مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.