استنكر عدد من السياسيين والقانونيين نوايا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، طرح قانون للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث اكد البعض على أن ليس هذا الاولية الكبرى وعلى المجلس الانتهاء من أولوياته، كما اكد البعض الاخر أن هذا القانون بمثابة انتهاك لحريات الافراد مؤكدين أن الحكومة لا تريد مزيد من القوانين حتى تكبل حريات المواطنين، بينما أوضح القانونيون أن حال صدور مثل هذا القانون يجب أن يتوافق مع المادة 70 من الدستور.
وقال النائب هيثم الحريرى، إن الحديث عن تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لا يتعدى كونه تصريحات لرئيس مجلس النواب، لافتا إلى أن النواب لم يعرض عليهم أى قانون يخص الفيس بوك أو تويتر، مشددا لـ"انفراد" على أن فور وجود قانون يخص وسائل التواصل الاجتماعى فسيتم دراسته جيداً والرد عليه بناء على ما جاء به وتماشيه مع الدستور.
من جانبه أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، أن اصدار البرلمان لقانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى ليس ضمن الاولويات فى مجلس النواب خلال الفترة الحالية قائلا: "الكلام ده مزايدة واستهلاك إعلامى..عندنا مشاكل أكبر من كده".
أضاف "فؤاد" فى تصريح خاص، أن الأولويات داخل مجلس النواب هى إقرار اللائحة ومناقشة بيان الحكومة وانتخابات اللجان الفرعية ثم بعد ذلك يتم تنظيم العمل بأن تأخذ كل قضية دورها فى الفصل التشريعى قائلا: "لا أعتقد أن المزاج العام عايز يتكلم فى موضوع الفيس بوك.. وهذا لو حدث يبقى انحراف، مفيش لجان لمناقشة مشاريع قوانين أصلا".
بدورها قالت الدكتورة هالة فوده منسق جبهة الدفاع عن الحريات التى تضم " 7 أحزاب و18 منظمة حقوقية" أن إصدار قانون يخص الفيس بوك وتويتر هو قانون مكبل للحريات، مشددة على أنها لا تتصور أن يكون هناك قانون بهذا الشكل فى زمن الاتصال غير المحدود الذى يعرفه العالم كله.
وأضاف فودة لـ"انفراد" أنه حتى وإن كان هناك بعض الشائعات التى يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى، فليس مبررا أن يتم تكبيل حريات الأفراد واتخاذ الأمر ذريعة لفرض نوع من الرقابة على الشعب المصرى ضمن الهجمة على الحريات العامة التى تشهدها مصر.
من ناحيته قال خالد داوود المتحدث الرسمى لتحالف التيار الديمقراطى، أن الحكومة لا تحتاج قوانين لمراقبة الفيس بوك فى ظل وجود لديهم ما يكفيهم من القوانين المكبلة للحريات والتى تراقب الفيس بوك أيضا، كقانون الإرهاب الذى يعاقب على ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وأضاف داوود لـ"انفراد" أن قانون الإرهاب يحاسب مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بناء على جمل فضافضة، تسمح للحكومة بتكبيل حريات المواطنين، مستنكراً تصريحات رئيس مجلس النواب حول مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى، متسائلا لماذا تريد قانون لمراقبة الفيس بوك ولديكم ما يكفى لتكبيل الحريات؟.
قانونيون: حق للبرلمان ويجب أن يتوافق مع المادة 70 من الدستور
فى المقابل كان للقانونيين رأى حيث قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه القانونى، إن إصدار مجلس النواب قانون للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، لابد أن يتم يتوافق مع المادة 70 من الدستور والتى تنص على حرية الصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى ضرورة أن يحدد البرلمان طريقة رقابته على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"انفراد" أن قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعى أن يشمل حصر كامل بجميع المواقع والصفحات التى تتعامل مع مواقع الفيس بوك، والرجوع إلى وزارتى الاتصالات والداخلية القادران على متابعة الصفحات التى تمثل تهديد للأمن القومى، وبالتالى يمكن تنظيم مواقع التواصل الاجتماعى ومنع الصفحات المحرضة.
فيما قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، والخبير القانونى، إن إعلان مجلس النواب أنه بصدد إصدار قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، لابد أن لا يتضمن مواد تقيد من حرية الرأى والتعبير، مشيرا إلى أن القانون ينطبق على الصفحات المحرضة فقط أو التى تتضمن قصف على الآخرين.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعى يشمل فيس بوك، وتويتر، ووسائل الإعلام الإلكترونية، وهو ما يتطلب تحديد معايير واضحة لضبط مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد المواقع التى تكون مخالفة.
وأشار صابر عمار، إلى أن البرلمان يمكنه إصدار هذا القانون دون انتظار أن تصيغ الحكومة قانونا لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى.
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعلان البرلمان أنه بصدد إصدار قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، يجب أن تتضمن المخالفات التى يمكن إصدار عقوبات عليها، ومن بينها ارتكاب جرائم نشر أو إذاعة أخبار كاذبة وغير دقيقة، أو ارتكاب جرائم تحريض وتكدير للسلم العام عبر تلك المواقع، وكذلك استخدامها فى إنشاء عصابات مسلحة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البرلمان يحق له إصدار القانون ثم عرضه على رئاسة الجمهورية، وفى حال عدم إرسال ملاحظات على القانون من قبل رئاسة الجمهورية يصبح القانون نافذا وينشر فى الجريدة الرسمية.