عصا القانون الغليظة تنتظر الغشاشين والمرتشين معا.. الجهات المعنية تواصل عملية تأمين امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.. عقوبة الغش تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. وعقوبات رادعة للموظ

حالة من الترقب والحيطة والحذر معا يشهدها المجتمع المصرى بمختلف شرائحه وأطيافه مع بدء طلاب الصف الثالث الثانوى أداء الامتحانات التى بدأت بمادة اللغة العربية، فى التاسعة صباح اليوم السبت، حيث انطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، اعتبارا من اليوم السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل. وكل الجهات المعنية استعدت بأسلوبها وطريقتها الخاصة لامتحانات الثانوية العامة الذى يمثل الحدث الأبرز هذه الأيام فى مصر، حيث وضعت الضوابط والمعايير التى من المقرر اتباعها فى حالة حدوث حالات غش داخل أى لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، سواء كان فرديا أو جماعيا أو خارجها. والاستعدادات فى الوقت الراهن تسير على قدم وساق بتكليف من الجهات المختصة، وذلك بغرض ملاحقة صفحات الغش التى تظهر من وقت لآخر، بالتزامن مع امتحانات ماراثون الثانوية العامة، وذلك من خلال مواجهة كل ما يخل بنظام العام للامتحانات، حيث تعمل الأجهزة المعنية على رصد الصفحات والمواقع التى تعمل ليل نهار على محاولة إثارة الفوضى والبلبلة عن طريق دعوة أولياء الأمور للانضمام لمجموعات لتسريب الامتحانات. والقوانين المنظمة لامتحانات الثانوية العامة هى الأخرى لم تترك الأمر هكذا يتم العبث به، فظاهرة الغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة التى انتشرت خلال السنوات الماضية، تم مواجهتها والتصدى لها بآليات عقابية يتم تطويرها كل عام، وذلك بغرض ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وحتى يحصل كل طالب على حقه فى الدرجات دون زيادة أو نقصان، خاصة أن الثانوية كشهادة عامة تعد مسألة فى غاية الأهمية. وينظم عقوبات الغش بالامتحانات كل من: القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 2015 الذى تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014 وتعديلاته التى تطبق لأول مرة بامتحانات العام الدراسى الحالى 2018/2019، حيث تأتى أبرز عقوبات الغش الإلكترونى التى ستطبق على من يحاول الإخلال بنظام الامتحانات، خلال السطور التالية: أولاً: عقوبات الغش: 1-إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا، إذا صور، أو نشر، أو أذاع أو روج، بأى وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها. 2-تطبق العقوبة إذا وقع الفعل قبل انعقاد لجان الامتحانات أو أثناءها. 3-تطبق العقوبة إذا وقع الفعل داخل اللجان الامتحانية أو خارجها، بقصد الغش. 4-يلغى امتحان الطالب بالمادة التى يؤدى بها الامتحان، إذا حاز الهاتف المحمول أو أى وسائل تكنولوجية أو أدوات أخرى تساعد على الغش. 5-امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلًا عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا بصحة مخالفته. 6-يحق للجهة الإدارية إحالة الشق الجنائى للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها. 7-حيازة الهاتف المحمول جريمة يحاسب عليها القانون. 8- عضو قانونى داخل كل لجنة لسرعة إجراء التحقيق في وقائع الغش وتحرير المحاضر. 9- هناك أكواد خاصة بالكراسات الامتحانية تكشف هوية محاولي الغش الإلكترونى. 10- تصل عقوبة الغش الإلكترونى لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحداهما. 11- يعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها "أيًا كانت صفته" دون مقتضى، أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد على الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة. 12- الطلاب ليسوا مستثنين من قرارات الإحالة للنيابة العامة. 13- عقوبات الغش ستوضع على ظهر رقم الجلوس الخاص بالطلاب للإطلاع عليها. عقوبة الغش والتسريب الإلكترونى وعن عقوبة التسريب والغش الإلكترونى، قال ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إنه بعد التعديلات التى أدخلت على بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، والتى تستهدف تغليظ العقوبات فى قضايا الغش وتسريب الامتحانات إلكترونيا، فقد مد القانون نطاق التجريم ليشمل ارتكاب المخالفة فى الفترة التى تسبق عقد لجان الامتحان، مادام اقترن بتعمد الغش اوالاخلال بالنظام العام للامتحان، ويعاقب القانون على الغش أو الإخلال بنظام الامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه. كما يعاقب القانون – وفقا لـ«أحمد» لـ«انفراد» - أيضا على مجرد الشروع فى ارتكاب تلك الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل على 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه بالحرمان من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه خلال العام نفسه، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، كما يعاقب القانون كل من حاز هاتفا لاسلكيا - محمولا - وغيرها من أجهزة ووسائل الاتصال والتقنية الحديثة داخل لجان الامتحان، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد على 10 آلاف مع مصادرة الأجهزة المضبوطة. عقوبة الرشوة بغرض التسريب والغش وعن عقوبة محاولة رشوة القائمين على المراقبة للعملية التعليمية، أكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، على أنه من المقرر طبقاَ لنص المادة 104 من قانونم العقوبات أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف العام، وصاحب المصلحة على إخلال الأخير بوظيفته، لانطبقت المادة 104 من قانون العقوبات التي يستوى فى ذلك أن يكون العطاء سابقًا أو معاصرًا لهذا الإخلال، ذاكرة «بأن الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة يكون قائمًا منذ البداية». وشددت بأن القصد الجنائى – بحسب «الجنزورى» فى تصريح لـ"انفراد" فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل ذلك لقاء قيامه بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتهم، وانه ثمن لإتجاره بوظيفته، كما أن المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015ـ، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تنص على أنه مع عدم الإخلال بالامتحانات قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى القانون، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز خمسين ألف جنيه، أبو بإحدى تلك العقوبتين كل من طبع ونشر وأذاع وروج بأية وسيلة أسئلة وأجوبة امتحانات التعليم بمراحل التعليم المختلفة، العامة والخاصة، وذلك ذلك أثناء عقد جلسة الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. يشار إلى أن الأجهزة المعنية تمكنت خلال الأعوام المنصرمة فى ضبط القائمين على العديد من الصفحات التى كانت تمثل حالة من البلبلة والفوضى وعلى رأسها صفحة «شاومينج»، وتوجد آلاف من الصفحات بذات الاسم فى محاولة من القائمين عليها بالاستفادة بالضجة الإعلامية التى تحدثت عن هذه الصفحات للنصب على المواطنين، فضلًا عن ضبط قضية المطبعة الشهيرة والقائمين على بيع الامتحانات وأحيلوا للجنايات، وتم ضبط مدرس بالجيزة نشر الإجابات النموذجية، وضبط نحو 29 قضية بـ43 متهما، والسيطرة على 35 صفحة للغش.