نواب: شهادة عالمية بنجاح التجربة المصرية.. والتزامنا بسداد كافة أقساط الديون سنويا دون تأخر أبرزها ودائع تركيا وقطر
فند عدد من نواب البرلمان، مؤشرات تحسن الاقتصادى المصرى والتى ترد على زيف محاولات جماعة الإخوان لضرب الاقتصاد من خلال ما قام به يحيى أحمد الذى شغل منصب وزير الاستثمار فى عهد محمد مرسى من شن هجوم على الاقتصاد المصرى برغم الإنجازات التى تحققت فى السنوات الأخيرة باعتراف كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية، وزعم فى مقال له بمجلة فورين بولسى أن الاقتصاد لا يزدهر بل إنه ينهار.
وكيل "خطة البرلمان": معدل النمو فى ارتفاع والتزمنا بسداد كافة أقساط الديون فى مواعيدها
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أنه لولا برنامج الاقتصاد المصرى لكانت مصر شهدت تراجعا كبيرا، ووصل سعر الدولار لـ50 أو 60 جنيها لكن الآن الدولار يتراجع أمام الجنيه، ومعدلات الاحتياطى النقدى تتصاعد، ليس هذا فحسب بل معدلات النمو تزيد بشكل واضح للجميع".
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن متوسط معدل النمو العالمى فى حدود 3 % بينما المستهدف من معدل النمو فى مصر 6 % والحالى 5,6%، وسط وقوع كساد عالمى ويحدث نمو فى مصر.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التضخم تراجع بشكل كبير جدًا فبعدما كان يصل لـ30% تراجع الآن لـ13% ومستهدف أن يكون أقل من 10 % فى خلال عامين، قائلا " الاقتصاد يتحسن ولا يدخل دور الانكماش الذى دخله الاقتصاد العالمى.. فالاحتياطى تحرك من 2014 حتى اليوم أكثر من 3 أضعاف وأصبح يكفينا 8 شهور بعد ما كان 3 أشهر فقط ".
كما أكد أن نسبة الديون للناتج المحلى كانت 108 % بينما مستهدف بالموازنة القادمة أن تصل نسبة الدين لـ 89%، بينما تضاعفت الاستثمارات الحكومية مرة ونصف منذ عامين ووصلت لـ211 مليارا.
وأشار إلى أنه لابد وأن نذكر أن مصر فى ظل أزمتها الاقتصادية أن مصر لن نتوقف عن سداد قسط من الأقساط التى عليها من القروض، كما أنها قامت بتسديد الودائع التى كانت لصالح تركيا وقطر، قائلا "يكفينا شرفا هذا وتم سداد الأموال فى لحظتها ولم نترك الدولة يوما مديونة لمن يدعم الجماعة الإرهابية والإرهابيين".
وأوضح "عمر" أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية شهدت للتجربة المصرية بشأن الاصلاح الاقتصادى، مضيفًا: "تجربة الإصلاح الاقتصادى هى تجربة تدرس، فهى مصرية خالصة بنسبة 100%" مشيرًا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت برامج دعم للفقراء لم نرها من قبل".
النائب محمد بدراوى: مؤشرات الاقتصاد المصرى تؤكد تحسنه ولن نتعرض للإفلاس
بينما أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أن ما قام بنشره يحيى حامد وزير الاستثمار فى عهد الإخوان عن الاقتصاد المصرى بـ"فورين بولسى" ما هى إلا تصريحات سياسية وليست اقتصادية وحجم المعلومات التى استند إليها قليلة للغاية ولا يترتب عليها نتائج سلبية فى الوقت الحالى.
ولفت أن مؤشرات الاقتصاد المصرى على مستوى الاقتصاد الكلى تحسن، فقد حدث تحسن فى عجز الموازنة والذى انخفض من 11 % إلى 8 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الاحتياطى الاجنبى تحسن من 16 مليار دولار فى 2016 إلى 44,5 مليار دولار، بجانب ميزان المدفوعات والمقصود به الفارق بين الصادرات والواردات وشهد فائضا تصل قيمته لأكثر من 10 مليارات وأيضا استقرار العملة الأجنبية.
وأوضح أن الروافد الأساسية للاقتصاد تؤكد ذلك بقوة والتى تتمثل فى تدفق النقد الأجنبى والذى يعتمد على 5 محاور، وهى السياحة والذى اقترب من الـ10 مليارات بعد ما كان يصل لنصف فقط وهى 5 مليارات فقط، بينما وصل الدخل من قناة السويس لـ5,6 مليار والمستهدف تجاوز 6 مليارات فى العام الجديد، فيما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج لـ26 مليار بعدما كانت أقل منت 20 مليار كما أننا تجاوزنا فى بند الصادرات الـ 25 مليار بعد ما كنا أقل من 20 مليار والاستثمارات الأجنبية أصبحت 7,8 مليار دولار، ويصل المجموع الإجمالى فى هذه الروافد ليقترب من 75 مليار دولار.
وشدد أن مواردنا الدولارية أصبحت أكثر من احتياجاتنا من استيرادنا من السلع والخدمات بالخارج، وهو ما جعل هذا الفائض أدى إلى انخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى أن محاربة زيادة معدلات الفقر تأتى ضمن خطة وسياسات الدولة الحالية والذى تعمل عليه خلال العامين القادمين خصوصا مع تطبيق التأمين الصحى الشامل وبرنامج التعليم.
وعن أن مصر معرضة للإفلاس أو للانهيار مصر، قال "بدراوى" إن الدولة لن تتخلى عن سداد التزاماتها وأقساطها، قائلا "فى عز أزمتنا الدولارية لن نتنازل عن سداد الدين كل عام".
وعن ادعائه بشأن ازدياد رقم الديون، أكد أن الدولة انتبهت لهذه الفكرة، وشكلت لجنة لمراجعة ملف الدين بالتنسيق مع حديث صندوق النقد الدولى ويتم تخفيض نسبة الديون سنويا والمستهدف أن تصل إلى نحو 85 % خلال العامين القادمين.
ميرفت الكسان: التقارير الدولية تشهد بإتمام إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحسن الوضع المالى للدولة
وتقول النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح والجميع يشعر بخطوات تتم لتحسين الاقتصاد ونموه، والسعى لجذب الاستثمارات من الخارج.
وشددت أن معظم التقارير الدولية تتحدث عن تحسن الاقتصاد وتؤكد أن مصر أتمت الاصلاح الاقتصاد وأصبحت جاذبة للاستثمار وتم تمهيد الطريق لذلك من بنية تحتية وتشريعات، وهو ما تستعين به أى جهة تعتزم الاستثمار فى مصر.
ولفتت أن هناك تحسنا فى الاحتياطى النقدى والذى ارتفع لـ44,5 مليار دولار، وزيادة تحويلات العاملين فى الخارج، بجانب وجود استثمارات ومشروعات ساهمت فى استخدام كثير من العمالة المصرية وانخفاض معدلات البطالة.
