فى الآونة الأخيرة، أصبحت جرائم الكراهية فى تزايد مستمر عبر مواقع السوشيال ميديا فى أنحاء مختلفة من العالم، وقد أثار زيادة الهجمات التى تستهدف المهاجرين والأقليات مخاوف جديدة من وجود صلة بين الخطاب التحريضى على الإنترنت والأفعال العنيفة وأيضا دور الشركات والدول فى مراقبة الخطاب.
ويقول محللون، بحسب تقرير لمركز العلاقات الخارجية الأمريكية، إن الاتجاهات فى جرائم الكراهية حول العالم تحاكى التغييرات فى المناخ السياسى، وأن السوشيال ميديا يمكن أن تزيد من الفتن.
ففى أقصى حالاتها، ساهمت الشائعات ونشرها على شبكة الإنترنت فى أعمال عنف تتراوح بين عمليات القتل والتطهير العرقى ، ولم تكن الاستجابة متكافئة، حيث تقع مهمة اتخاذ القرار بشأن ما يجب مراقبته وكيفية تحقيق ذلك فى يد عدد قليل من الشركات التى تتحكم فى المنصات التى يتصل بها الكثير من العالم الآن. ولكن هذه الشركات مقيدة بالقوانين المحلية. وفى الدول الديمقراطية، يمكن أن تعمل هذه القوانين على نزع فتيل التمييز ومنع العنف ضد الأقليات، لكنها قد تستخدم أيضا لقمع المعارضة والأقليات.
وفيما يتعلق بمدى انتشار جرائم الكراهية، يقول تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى ، إن هناك حوادث فى كل قارات العالم، فأغلب الناس الآن يتواصلون عبر السوشيال ميديا، وثلث سكان العالم تقريبا نشطين على فيس بوك. ويقول الخبراء إنه مع اتجاه مزيد من الناس للدخول على الإنترنت، فإن الأشخاص الذين يميلون للعنصرية والفتنة وجدوا منصات يمكن أن تعزز آرائهم وتدفعهم إلى العنف. كما أن مواقع التواصل الاحتماعى تقدم للأطراف التى تتبنى العنف فرصة للإعلان عن تصرفاتهم.
وفد لاحظ علماء الاجتماع وغيرهم دور السوشيال ميديا والخطاب الإلكترونى فى الإلهام والتحريض على أعمال عنف.. فى ألمانيا، وجدوا علاقة بين منشورات على " فيس بوك " معادية للاجئين من قبل حزب البديل لألمانيا اليمينى المتطرف وهجمات على اللاجئين شملت اعتداءات وحرق عن عمد.
وفى الولايات المتحدة، انتشر مرتكبو هجمات التفوق الأبيض بين الجماعات العنصرية على الإنترنت، واحتضنوا أيضا السوشيال ميديا ، للإعلان عن تصرفاتهم مثل حادث فى إطلاق النار على كنيسة تشارلستون، حيث قال المحققون إن المهاجم الذى قتل تسعة من رجال الدين والمصليين السود فى يونيو 2015 انخرط فى عملية تعليم ذاتى على الإنترنت دفعته للاعتقاد بأن هدف التفوق الأبيض يتطلب عملا عنيفا.
وفى نيوزيلندا، سعى مهاجم المسجدين فى مدينة كرايستشيرش، الذى قتل 51 مسلما أثناء أدائهم الصلاة فى مارس الماضى إلى بث الهجوم على موقع يوتيوب.
وأكد تقرير المركز الأمريكى ، أن نفس التكنولوجيا التى تسمح للسوشيال ميديا بتعظيم دور نشطاء الديمقراطية، يمكن أن تستخدمها جماعات الكراهية فى التنظيم والتجنيد. ويمكن أن تسمح أيضا للمواقع اليمينية وأصحاب نظرية المؤامرة بالوصول إلى جماهير خارج دائرة قرائهم التقليديين. ومنذ أن جنى "فيس بوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماع أموالا بتمكين المعلنين من استهداف الجماهير، أصبح من مصلحة هذه الشركات السماح للأشخاص بإيجاد المجتمعات الذين يريدون أن يمضون الوقت معهم.
ورصد التقرير ، الكيفية التى سعت بها الدول إلى مواجهة خطاب الكراهية إلكترونيا، وقال إنه فى الولايات المتحدة عقدت عدة جلسات فى الكونجرس فسلطت الضوء على الفجوة بين الديمقراطيين والجمهوريين فى التعامل مع الأمر. فبينما قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرى نادلر ، عقب هجوم نيوزيلندا إن الإنترنت ساعد فى الانتشار الدولى للقومية البيضاء، عقدت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز جلسة نوقش فيها الرقابة التى تفرضها قوانين شركات التواصل على الخطاب المحافظ.
وفى الاتحاد الأوروبى، يقوم الدول الأعضاء فى الكتلة والبالغ عددهم 28 بتشريع مسألة خطاب الكراهية على مواقع التواص الاجتماعى بشكل مختلف لكنهم يلتزمون ببعض المبادئ المشتركة. فعلى العكس من الولايات المتحدة، لا يقتصر خطاب الكراهية بالنسبة لهم على ذلك الخطاب الذى يحرض مباشرة على العنف، بل الذى يحرض على الكراهية أو ينظر أو يقلل من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
