حققت هيئة قناة السويس، العام المالى الحالى 2018/2019 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة، فى تاريخها، حيث حولت قناة السويس هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومى، جاء ذلك فى تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية.
وأكد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن إجمالى إيرادات قناة السويس فى العام المالى 2018/ 2019، بلغت نحو 104.2 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 40.4٪ عن العام الماضى، الذى بلغت الإيرادات فيه 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017.
وأضاف "مميش"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن إيرادات قناة السويس فى العام المالى 2018/ 2019، هى الأكبر فى تاريخ القناة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده إلى الخزانة العامة للدولة بلغ 72 مليار جنيه، وهو المبلغ المتبقى من إجمالى الإيرادات البالغ 104.2 مليار جنيه، بعد تغطية مصاريف التشغيل والصيانة، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة.
وقدم رئيس هيئة قناة السويس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التى أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية تسير بخطوات ثابتة من أجل زيادة الاستثمارات في المنطقة وخلق فرص عمل للآلاف من الشباب المصري وخلق مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا خوف على قناة السويس من طرق بديلة، قائلاً: "أتحدى وجود قناة بديلة لقناة السويس، فهى الأسرع والأكثر أمانًا فى العالم"، مشيرًا إلى أنها هى المصدر الرئيسى للعملة الصعبة لمصر، لذلك نسعى بكل قوة لجذب سفن العالم، من خلال رفع مستوى الأداء والخدمة فى القناة، بحيث نجعل القناة أسرع الطرق وأفضلها.
وكانت وزارة المالية أصدرت بيانا جاء فيه، أن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس، نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها، الأمر الذى أسهم فى زيادة تنافسية القناة.
وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه فى العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بـ74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017، بنسبة نمو 40.4٪، وقد أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام 2018/ 2019 بنسبة نمو 36.5%.