طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة فتح ملف قضية الأموال المهربة إلى الخارج من جديد خاصة بعد خروج تسريبات بنما، التى أكدت وجود أموال كثيرة فى الخارج هربها بعض رموز النظام السابق إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مؤكدين ضرورة عقد جلسة عامة داخل مجلس النواب لمناقشة هذه التسريبات وكيفية الاستفادة منها فى استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
يقول محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريح لــ"انفراد"، اليوم، الثلاثاء، أن مجلس النواب عليه اتخاذ إجراء عاجل بعد خروج تسريبات بنما التى كشفت عن وجود أموال مهربة للخارج من قبل عدد من رموز النظام السابق مشيرا الى ضرورة مناقشة هذه القضية وملابساتها داخل مجلس النواب مطالبا بعقد جلسة طائرة داخل مجلس النواب لمناقشة تسريبات بنما.
أضاف بدوى أن مصر تمر بظروف إقتصادية صعبة وتحتاج إلى جنيه تستطيع أن تعود به لجنة استرداد الأموال من الخارج مشيرا الى أن هذه الوثائق التى تم تسريبها سوف تساعد لجنة استرداد الأموال المهربة فى عملها بشكل كبير خاصة إذا ثبت جديتها.
ولفت بدوى إلى أن قضية استرداد الأموال المهربة من الخارجة هى قضية حيوية لم تحرك فيها الدولة المصرية ساكنا حتى الآن، ولم تستطع أن تعيد أى أموال من الخارج لذا من الضرورى أن يتم فتح هذا الملف من جديد خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية.
فيما قال عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تسريبات وثائق بنما ستفتح ملف قضية الأموال المهربة بالخارج فى البرلمان، وستساعد أعضاء مجلس النواب فى صياغة القانون المتعلق باسترداد الأموال المهربة.
وتوقع محمد أن يفتح البرلمان تسريبات وثائق بنما خلال جلسات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن البيانات العاجلة التى تقدم بها بعض النواب خلال الساعات الماضية سيتم مناقشتها خاصة أن جميع النواب يدفعون نحو سرعة إصدار قانون جديد لاسترداد الأموال المهربة أو تعديل القانون.
بدورة قال سامى رمضان، نائب مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن هذه الوثائق ستسرع من فتح ملف الأموال المهربة وكيفية سرعة استردادها بما يخدم الصالح العام المصرى، مشيرا إلى أن من طموحات الشعب المصرى هو استعادة الأموال المهربة من الخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أن البرلمان بصدد إصدار تشريع حول استرداد الأموال المهربة خاصة مع انتشار وثائق عديدة حول حجم الثروات المتواجدة فى الخارج، متوقعا، أن تشهد الجلسات المقبلة الحديث حول كيفية استرداد الأموال المهربة.
من جانبه قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن تسريبات بنما تحتوى على مستندات تدين أكثر من 14153 شخصا منهم حوالى 150 رجلا سياسيا من 50 دولة مختلفة ومنهم 59 رجل أعمال من أغنى 500 رجل أعمال فى العالم ويعود تاريخها بداية من عام 1977 وحتى عام 2015 مشيرا الى أن هذه التسريبات تتحدث عن الماضى وما حدث فيه ومن الصعب أن تكون مستندات حقيقية يتم الاعتماد عليها من أجل عودة الأموال المهربة.
أضاف فؤاد أن الحل الوحيد لعودة الأموال المهربة من الخارج هو وجود أحكام قضائية نهائية وباتة بقيمة المبالغ التى تم تهريبها إلى الخارج ومستندات تثبت ذلك حتى تأخذ البنوك الأوروبية بها لافتا إلى أن الحل الأسرع فى هذه القضية أن يتم التصالح مع بعض رجال النظام السابق.