الحكومة تستعد لتقدم تقريرها الثانى للبرلمان عن الأشهر الستة الماضية
زيادة دعم صناديق المعاشات التأمينية بنسبة 19% بالموازنة الجديدة
إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية ووضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، الإجتماع الأسبوعى للمجلس، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة ، وفى بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأعضاء الحكومة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة ، حيث تم حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يوم 14/6/2018، وبهذه المناسبة وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لجميع الوزراء على ما يبذلونه من جهد كبير فى خدمة الوطن والمواطنين، مطالباً بمضاعفة هذا الجهد خلال الفترة القادمة بما يلبى متطلبات وطموحات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.
وفى هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بما يشهده الوطن من استقرار فى هذه المرحلة بفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، حفاظاً على أمن واستقرا الوطن، كما نوه رئيس الوزراء إلى ما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى، من نجاحات بشهادة العديد من المؤسسات الدولية التى يتم الإعلان عنها من خلال تقارير تلك المؤسسات، هذا إلى جانب ما حققته المؤشرات الاقتصادية من تحسن ملحوظ فى معدلات التنمية وزيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى انخفاض نسب البطالة، والتضخم.
وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود الحكومة لدعم ملفى الصحة والتعليم، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالهما، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التى تتم حالياً بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضح رئيس الوزراء ، أنه سيتم تقديم تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، وهو التقليد الذى أتبعته الحكومة منذ توليها المسئولية، حيث سبق إرسال تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة فى الأشهر الـ 6 الأولى منذ توليها المسئولية، ويتم حالياً إعداد النسخة الثانية لتقرير أداء الحكومة.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعيّ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال عرض خرائط برامج الدعم والحماية الاجتماعية ، وأكد رئيس الوزراء ، أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة على حماية الطبقات الاقل دخلاً والطبقات المتوسطة من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية والإصلاحية الضرورية في الاقتصاد القومي.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس استعراض بعض المحددات والإجراءات التي سيتم من خلالها تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية، من بينها تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليھا المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافي لمنظومة الخدمات العامة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأوْلى بالرعاية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية.
وأوضح المتحدث الرسميّ ، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الإشارة إلى أنه سيتم توفير حيز مالي يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.
وأضاف المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن أولويات الحكومة حول برامج الدعم خلال العام المالي 2019-2020 تتركز في زيادة دعم صناديق المعاشات التأمينية بنسبة 19% مقارنة بالعامين الماليين الماضيين : 2017/2018 و 2018/2019، وكذا زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة " والمعاشات التضامنية بنسبة 6%، وزيادة دعم توصيل الغاز للمنازل بنسبة 192% ، فضلا عن زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41%، وزيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 53% ، إضافة إلى زيادة دعم تنشيط الصادرات بنسبة 50%.
وقال المستشار نادر سعد: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية يستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة كذلك إلى أنه من المتوقع أن تشهد مخصصات مساعدات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة خلال العامين القادمين (2020-2021 و 2021-2022 ) حالة من الاستقرار وذلك نظرا لما يتم حالياً من العمل على تنقية لقاعدة بيانات المستفيدين الحاليين وتحسين آليات الاستهداف وحذف غير المستحقين.
وأضاف سعد ، أنه تمت الإشارة كذلك خلال الاجتماع إلى أن مشروع موازنة 2019/2020 يشهد استمرار ارتفاع مخصصات دعم الصحة، مما يعد انعكاسا واضحا لرؤية الحكومة في الفترة القادمة المتمثلة في بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار 6 مراحل، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة؛ حيث تستهدف الحكومة ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.
وفيما يخص زيادة دعم السلع التموينية ، تم التنويه إلى أن الدعم شهد خلال الفترة من عام 2010-2011 وحتى حلول عام 2018-2019 ارتفاعاً ملحوظاً ، حيث وصل هذا الدعم في عام 2015-2016 إلى حوالي 38 مليار جنيه؛ نتيجة زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، وفي العام المالي 2016-2017 قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيهاً للفرد شهرياً ، وتقدر أعداد المستفيدين بنحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، وبلغ دعم السلع التموينية 89,000.0 مليون جنيه بمشروع موازنة 2019-2020 مقارنة بـ 63,015.3 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 41%.