انهيار الدولى للإخوان.. حل التنظيم فى المملكة الأردنية ضربة كبيرة للإرهابية.. قيادى إخوانى سابق يصف القرار القضائى الأردنى بنجاح جديد لثورة 30 يونيو المصرية.. وتوقعات باللجوء الجماعة لحمل السلاح لمواج

الانهيار يحاصر الإخوان، واتضحت خطوات دولية تنعكس على ما يسمى بالتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية ، فبعدما كانت الجماعة مدرجة على قوائم الإرهاب من الرباعى العربى "مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والبحرين"، جاءت ضربة جديدة من قبل القضاء الاردني، إذ أصدرت محكمة التمييز الأردنية، أمس الأربعاء، قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التى رخصت عام 1946 منحلة حكمًا، بموجب أحكام القانون. القرار القضائى الاردني نحو جماعة الإخوان سيكون له انعاكسات قوية نظرا لحجم الإخوان فى الاردن، إذ تتواجد فى البلدية ولها حزب سياسى وغيرها من الأدوات . إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، أرجع حل جماعة الإخوان فى الإردن إلى ثورة 30 يونيو التى اندلعت فى مصر عام 2013 ، قائلا " إن حل الإخوان اجراء تأخر كثيرا ، ومصر تصحح خطأ قائم منذ فترة وانتهاء وجود تنظيم الإخوان كنتيجة من نتائج ثورة 30 يونيو 2013" مضيفًا :"زلزال 30 يونيو 2013ضرب مركز التنظيم وقرر إنهاء وجوده فى دولة التأسيس وسيجعل توالي توابعه في الأقليم والعالم حتميا، وكان هذا جزء من قرار استراتيجي ومصيري ووجودي للدولة المصرية بحماية الأمن القومي المصري والعربى"؟ وتابع قائلا :" هذا التنظيم الذي يعتبر كيان موازى يبدد الهوية الوطنية ويمزق الانتماء الوطني ويمهد لفوضى اجتماعية وحرب اهلية، كما |أنه معلوم أن تنظيم الإخوان السرى الإرهابى هو السرداب الذي يتم فيه تصنيع كل التنظيمات الوظيفية الإرهابية (القاعدة – داعش - انصار بيت المقدس – جند الشام – حسم – فجر ليبيا". وأضاف ربيع :"بدأ العالم يدرك خطورة التنظيم الإرهابى على تماسك الدولة الوطنية والسلام العالمى، ويرجع ذلك إلى الجهود المصرية عبر أجهزتها وكذلك الدبلوماسية المصرية التى قامت باحتراف ومصداقية بوضع دول العالم أمام مسؤولياته تجاه شعوبها ـولا وتجاه الإنسانية ثانيا" ، مشيرا الى أن أجهزة الدولة المصرية المعنية قد قامت بالتعاون الإقليمي والدولى بعدد من التحركات المعلنة وغير المعلنة لتقديم الوثائق الدالة التي تثبت خطورة هذا التنظيم وإقناع كل ما يهمه الأمر بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية في إنهاء وجود هذا التنظيم الأخطبوطي وتجريم دعمه وإيواء عناصره ومن تقاعس لا يلومن إلا نفسه". وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان ، الى أنه نتيجة هذه الجهود بدأ العالم يقتنع بإجراءت الدولة المصرية ، تجاه تنظيم أخطبوطي يمثل خطر حقيقي على هوية الدول واستقرارها وبدأت كلا من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مورتانيا باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه التنظيم، والآن في المملكة الإردنية الهاشمية حكم قضائي تاريخي بحل جماعة الاخوان التي كانت تتمتع بالشرعية حتى أمس" توقعات باللجوء التنظيم لحمل السلاح أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار محكمة التمييز في الأردن بحل جماعة الإخوان سيكون له تبعات كثيرة، موضحا أن ما جري ببحل جماعة الإخوان في الاْردن سيطرح إشكاليات حقيقية وأزمات كبيرة نظرا لأن للجماعة حزب يعرف بحزب العمل الإسلامي وله في مجلس النواب 17 نائب ممثلون في تحالف من أجل الإصلاح، كما أن للجماعة تواجدا رسميا كبيرا فيما يعرف بمجالس البلديات والمحافظات وفقا لانتخابات البلديات الحكومية، وهناك أربعة أحزاب إخوانية تعمل وفق مباديء الجماعة وإن كانت تدعي انها انشقت عن الجماعة رسميا . وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قيادة الجماعة فى الأردن تسعى لقيادة التنظيم الدولي ونقل مقره إلى عمان وأن تكون لها القيادة في الإقليم بعدما حدث مع جماعة الاخوان في مصر وتونس. وتابع الدكتور طارق فهمى: سيكون لهذا الحكم تداعيات مكلفة علي وضع الجماعة التي كانت تسعى خوض الانتخابات التشريعية المقبلة وتحقيق أغلبية كبيرة لحكم الاْردن،متوقعا أن تتعمد جماعة الإخوان لتبني خيار المواجهة والعنف في الفترة المقبلة وتحريك الشارع خاصة في مناطق معان والكرك بهدف الضغط علي الحكومة الأردنية وأجهزة الأمن . انهيار حقيقى لتنظيم الدولى للإخوان بدوره قال طه على، الباحث السياسى إن التطورات الأخيرة في الأردن، تأتي بمثابة حلقة جديدة في سلسلة انهيار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، فالمزيد من تعميق الأزمة بين صفوف واحدٍ من أقوى فروع التنظيم الدولي للإخوان يؤكد فكرة اتجاه التنظيم إلى الانشطار ليزداد ضعفاً وصولاً إلى ما يمكن وصفه بمرحلة "الخسوف" ، مضيفا أن الأزمة التي يعاني منها إخوان الأردن ليست داخلية فحسب، بل انها تعود إلى اتساع الفجوة بينها وبين الشارع الأردني خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة حينما غابت عن مشهد الحراك الشعبي الذي أطاح بحكومة رئيس الحكومة الأردنية السابق هاني الملقي في يونيو من العام الماضي. وتابع طه على قائلا : طالما اندفع اخوان الأردن لركوب موجة الفاعليات الشعبية التي كانت تشهدها الأردن في السابق من خلال "مكبرات الصوت" والسيارات التي كانت تجوب الشوارع ، إلا أنها في تلك الأحداث غابت بشكلٍ ملحوظٍ ما يمكن أن نرجعه إلى تفادي أية تبعات كارثية كانت من الممكن أن تلحقها في حال اصطدمت بالسلطة آنذاك، في وقت يتعرض فيها الإخوان في كافة دول المنطقة العربية لضغوط أوصلتهم إلى الهاوية، ما يعني أن أية صدام للإخوان مع السلطات الأردنية التي تعترف بحزب الإخوان "حزب جبهة العمل الإسلامي" من شأنه يعرض الإخوان لمزيد من الخطر.