نجحت هيئة الرقابة الإدارية إحدى أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد في مصر من تحقيق الهدف من تنظيم المنتدى الأفريقي الاول لمكافحة الفساد الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار يومى 12 و13 يونيو الجاري، فى ايجاد آليات حديثة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود نتيجة الفساد، ونقل تجربة مصر فى استرداد اكثر من 8 مليار و857 مليون جنيه من الخارج، باعتبارها أعلى دولة إفريقية تسترد أموالها المنهوبة.
واختتمت فاعليات اليوم الثانى من المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الخميس، بمجموعة من التوصيات التى اطلق عليها البعض مسمى ميثاق شرم الشيخ لمكافحة الفساد.
وأعلن اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، 10 بنود تضمنتها التوصيات التى استخلصها المشاركون في المنتدى والمتمثلة فى إعداد خطة استراتيجية متكاملة تختص بالقضاء على الفساد والوقاية منه بالقارة الإفريقية وتشمل مجالات التعليم والبحث العلمى والاعلام والقضاء من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية بإعداد الاستراتيجيات الوطنية والخبراء فى الأفريقيا.
وأوصى المنتدى بتضافر الجهود لوضع مؤشر لقياس الفساد فى افريقيا، يكون نابعا ومعبرا عن الدول الأفريقية مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية، علاوة على تدشين منصة قارية من خلال إنشاء نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة مدى التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عام 2003، بضرورة ايجاد التدابير اللازمة لضمان الحد من الفساد على ان تعلن نتائجها سنويا.
واشتملت بنود التوصيات على إعداد آلية الكترونية مؤمنة للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الاموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن إنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول لاسترداد عوائد الفساد على ان تكون فى شكل بروتوكول ملحق باتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد وملزم للدول الموقعة على الاتفاقية.
كما اوصى المنتدى بضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد خاصة للتماشى مع الدول التى ستطبق فيها مع تطوير العمل لمكافحة الفساد سنويا، علاوة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير التمويل المالى والفنى لمكافحة الفساد، مع التوسع فى ابرام مذكرات تفاهم بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ومراكز التدريب فى الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل كواد لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.
وانتهت التوصيات إلى دراسة وضع آلية لعقد المنتدى بشكل دورى وعرض نتائج التوصيات سنويا، مع تطوير الجهات العاملة بمجال مكافحة الفساد للتعريف بالوسائل المستحدثة فى غسل عوائد الفساد، ودراسة اسباب ضعف استرداد الأموال المهربة من الدول الأفريقية ومعرفة اماكن وجود الاصول وحجزها واستردادها.
و من جانبه قال المستشار احمد سعيد خليل رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال كلمة ألقاها فى الجلسة الأخيرة من المنتدى أن موضوع مكافحة الفساد بشتئ اشكاله اكتسب اهمية متزايدة فى السنوات الاخيرة على المستوى الدولى نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.
وأوضح أن الفساد يؤدى الى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية فيقلل الانفاق العام ويخفض مستوى جودته، لافتا إلى أن العالم يتكبد نحو 2.6 ترليون دولار سنويا، كما ان الفساد يعوق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الامم المتحدة عام 2015.
وعلى هامش الحوار أكد خليل لـ "انفراد" أنه يجب تطوير الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ القانون او القطاع الخاص.
واشار الى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الأموال المهربة وتعزيز التعاون بين السلطات المختصة فى الدول الأفريقية لمكافحة الفساد.
وحول نقل تجربة مصر فى استرداد الأموال المهربة أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن إجراءات التفاوض مع 5 متهمين فى قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد فى الخارج أسفرت عن استرداد 8 مليار و857 مليون و850 ألف جنيه عبارة عن أصول عقارية وأموال نقدية وأرصدة وأسهم مالية حيث تم استرداد 5 مليار و341 مليون و850 ألف جنيه من أحدهم، واسترداد من آخر ممتلكات وصلت قيمتها الى 1.930.000.000 جنيه، كما استرد من متهم ثالث اموالا بلغ مقدارها 500.000.000 جنيه، كما تمكن جهاز الكسب غير المشروع من استرداد اصول ومبالغ نقدية من متهمين أخرين بلغت قيمتها 1.086.000.000 جنيه وتعد مصر هى أعلى دولة أفريقية استردت أموالها المهربة.
وأشار الى أن الفساد من أكبر التحديات التى تواجه مختلف دول العالم فى تحقيق أهدافها نحو التنمية المستدامة وبخاصة مع تطور سبل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للأوطان وانتشار وتفشي الفساد المحلى والدولى بصوره المتعددة فى ظل التطور القتنى والعلمى المتنامى فى الأونة الأخيرة، كما يهدد استقرار النظم المالية والاقتصادية لدول العالم والقارة الأفريقية خاصة بالنظر الى حجم الهائل من الأموال المتحصلة من تلك الجرائم التى تمثل نسبة لايستهان بها من اجمالى الناتج المحلى لها.
وعن الصعوبات التي تواجه تتبع الأموال المهربة، قال "السعيد" إن تتبع الأموال المهربة لا يخلو ابدا من الصعوبات البالغة الناجمة عن طبيعة جرائم الفساد وتطورها فى الوقت الحالى لتنوع سبل ارتكابها واختلاف اشخاص مرتكبيها وستر بعض الجهات والمؤسسات الكشف عن مصدر التدفقات المالية الضخمة التى تتلقاها وتداخل واختلاط جانب منها باقتصاديات بعض الدول فضلا عن تباين الانظمة التشريعية فيما بينها .