- حملة أمهات تصنع المستحيل: "منع الأب من التعامل مع الجهات الحكومية سيجبره على دفع النفقات"
"نطلق"، أو "كل واحد يروح لحاله"، عبارة سهلة ترددها المرأة فى كل خلاف، أو يتلفظها الزوج ولا يتوقف عندها كثيرًا، لختلف الأسماء والأعمار والحالة الاجتماعية للزوجات والأزواج لكنهم يعيشوا نفس المحنة والمعاناة وهموم والمشاكل والمشاوير والمحامين والمحاكم، التى يقف وراءها انتشار العنف الأسري، وغياب ثقافة الاختلاف، وتبدأ دوامة تبادل الاتهامات المتبادلة ومنها "مبيصرفش على ولاده ،مش راضية تخليني أشوف أولادى"، ويكون ضحيتها استقرار الأسرة وأطفال الشقاق.
وفقا لمكاتب تسوية المنازعات ما بين عشرة سيدات يدخلن محكمة الأسرة ثمانية منهن يعانون من تحصيل النفقات اللازمة لمساعدتهم على العيش وأبنائهن بصورة آدامية، لتصبح كالغول الذى ينهش فى أجسادهن عندما يأتى ميعاد تحصيل دين النفقة من أزواجهم أو مطليقهم أو الأقارب، ومن هنا كان دور مجلس النواب بعد أن وافق على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى تضمنت عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وتضمن المقترح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وفى سياق متصل أيدت لميا بسيونى، مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل، موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب تمهيدا لطرحها على اللجنة العامة على تغليظ عقوبة الامتناع عن تنفيذ النفقات وذلك حرصا على المصلحة الفضلى للطفل والأسرة بالكامل.
وشددت بسيونى على أن منع الأب من التعامل مع الجهات الحكومية سيجبره على دفع النفقات،وخاصة أن هناك ألاف الامهات تعانى من تهرب الآباء من دفع مستحقات النفقة، مما يضر بالطفل وقد يدفعه إلى العمل فى سن صغير والابتعاد عن الدراسة.
ووجهت مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل الشكر الى دكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والحكومة المصرية ومجلس النواب، وطالبتهم بإنصاف المرأة المصرية والطفل خاصة فى ظل ارتفاع نسبة المرأة المعيلة.
ومن جانبها أكدت نور.ر، الأم الحضانة لثلاث أطفال وتعانى من صعوبة التحصل على نفقاتهم بسبب تهرب والدهم: "أبزر العقبات التى تواجهنا كمطلقات هى صعوبة الإثبات والتنفيذ وبالأخص للزوجات التى يعمل أزوجاهن فى القطاع الخاص بسبب تحايلهم وتقديهم مفردات مرتبات مغلوطة ومزيفة واستقالة وهمية حتى يحرمونا من حقوقنا القانونية، ليتم النظر لعسر الأب وتخفيض النفقات ولا ينظر لعسر الأم فمن أين تنفق لها من المفترض الإنفاق على أطفالها.
وتتابع: "الزوجات يعانون من قيام أزواجهم بإقامة دعاوى صورية من قبل أمهاتهم وزوجاتهم بنفقات كبيرة حتى يحرموا المطلقة الحضانة من حقوقها بخلاف شهادات الفقر، ليتسببوا فى الحكم لها بمبالغ لا تتعدى 400 جنيه ليجبروها للمثول لضغط الأهل فى التنازل عن أولادها.
وشددت على أن تقليل سن الحضانة التى يطالب به الأزواج دعوة لكل أم أن تلقى بأطفالها وتنظر لمستقبلها بعد أن هددت فى أمومتها بحرمانها من حقها فى تربيتهم ومنحهم لزوجة الأب ليعانوا الويلات فى ظل غياب الأب فى العمل لساعات طويلة.
ومن خلال البحث عن ضحايا الخلافات الزوجية نرى ونسمع العجب عن زوجات تعرضن لأشد أنواع العذاب بسبب رفض أزواجهن أداء واجبهن ودفع المستحقات اللازمة لهن، وأبرز تلك القضايا هى للزوجة المطلقة "خديجة.أ.ع" صاحبة الـ37 عاما تحكى عن مأساتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر فى بحثها عن حقها فى إنفاق زوجها "صابر.ع ف"على نجلتيها لتشكو قائلة: لقد كرمه الله بيسر الحال فهو يمتلك سلسلة من المحال الشهيرة ولديه مئات الآلاف من المبالغ المالية التى ينفقها فى غير محلها ولكنه وقت أن طلبت مسئوليته اتجاه بناته صرح بإنه يكسب قوت يومه بصعوبة كذبا مستغل تسجيل تلك الأموال والمحال باسم والده، مما جعل المحكمة تقضى لى بمبلغ 300 جنيه شهريا لا تكفى حتى لدفع ثمن العيش الذى نأكله.
وأكملت :أخرج شهادة فقر بعد رشوة شهودى بأمواله الذى استخسر أن يمنحها لبنات وتركنى أزل لأسرته وأقبل يديه حتى لا يضطرنى للسرقة أو التسول ولكن تجبره جعله يحرر محضر ضدى بعدم التعرض له.
وعلى النقيض أعترض الدكتور أشرف تمام الرئيس السابق لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على التعديلات الخاصة بقضايا النفقات وحبس الزوج وحرمانه من الخدمات الحكومية، ليصرح أن التعديل حل جزئية امتناع بعض الاباء عن أداء ألتزمتهم، وأهمل حقوق الأب أو الزوج الذى يحرم هو وأسرته من رؤية الطفل وبالرغم من ذلك يجبر على الدفع أو يهدد بالسجن فأين الإنصاف والمساواة.
وأبدى تمام استيائه من فرضية سجن الأب والتنكيل به، رغم سوء منظومة التحريات التى تستغلها الزوجات للحصول على أحكام لا تتناسب مع الدخل الحقيقى للأزواج، لتمثل أحكام النفقة 90% من دخل الأزواج بعد الطلاق، فى ظل رفض الزوجة لتحمل أى نفقات بدافع العند بالرغم من مشاركتها قبل الإنفصال، مشيرا إلى أن فى حال صدور حكم ضد الزوج والزج به داخل السجن من سيتكفل بالإنفاق على الأسرة، ووضع الزوج فى العمل والتهديد بفصله، بالإضافة إلى أنه سيتحول إلى "سوابق"، وبالتالى تضرر وضع الأطفال وأثر ذلك عليه فى المدرسة أو فيما بعض عند رغبتهم فى الالتحاق بكليات معينة، وكذلك بمستقبل الفتيات عند الزواج بعد علم الزوج أن الأب من أرباب السجون .
وتسأل الرئيس السابق مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "لغايه امتى هنفضل نشرع ما يطلبه النساء أو بالأحرى المطلقات فقط، مع تجاهل الزوج وعائلته وحقه فى الأشراف على رعاية أبنائه ووصل صلة الرحم"، ليتحول القانون لسلاح لزيادة الاحتقان بين المطلقات والمطلقين، والضحية أطفال الشقاق .
ومن جانبة شدد جمال عبد العال، الزوج الأربعينى المطلق منذ 6 سنوات والمحروم من رؤية أبنته منذ طلاقه، بضرورة تنظيم الرؤية بين الطرف الحاضن وغير الحاضن مع وضع ضوابط لمن يمتنع عن تنفيذ الرؤية ويسمح للجدود بالرؤية دون الحاجة لرفع دعوى.
وأضاف صبرى أن التعديل فى المادة لم يغلظ عقوبة الحبس ولكن ادخل عقوبة تكميلية بمنع المحكوم عليه من التعامل مع الهيئات الحكومية إلا بعد تنفيذ حكم النفقه الصادر ضده، موضحا: "مش معنى انه بمجرد حصولك على حكم نفقه يتم منعه من التعامل مع الهيئات الحكومية، ولكن على الزوجة بعد صدور حكم نفقة والحصول على حكم حبس شهر من محكمه الأسرة إقامة جنحه عدم تنفيذ حكم نفقه طبقا لقانون العقوبات وهنا يطبق عليها التعديل الجديد.
