يبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019 /2020، السبت المقبل ويصوت المجلس يوم الأحد 23 يونيو على مشروعات قوانين الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 51 مشروع قانون.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع الأربعاء القادم لمراجعة تقرير اللجنة حول الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2019 /2020 والذى سيتم سيبدأ المجلس يوم السبت القادم مناقشته، لافتًا إلى أنه بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة يقوم المجلس بإرسال للرئيس عبد الفتاح السيسى، ليصدق عليه ويتم نشره فى الجريدة الرسمية حيث يبدأ العمل بالموازنة أول يوليو.
وأشار عمر، إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة والخطة يتم الموافقة عليها بأغلبية أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن عددها 51 مشروع قانون وهى مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020، بالإضافة إلى 49 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020.
وتضم أيضا قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019 /2020 ومشروع قانون بربط موازنة الإنتاج الحربي
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتى المالية والتخطيط على ضخ اعتمادات إضافية تقدر 9 مليارات جنيه زيادة عما هو مقدر بالموازنة العامة للدولة.
ولفت عمر، إلى أن هذه الاعتمادات سيتم توزيعها على التعليم العالى وهيئة الأبنية التعليمية والصحة والصرف الصحى والأوقاف لتلبية احتياجات الوزارات والتى ظهرت خلال مناقشات اللجنة للموارنة.
وأشار ياسر عمر، إلى أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات بتوزيع تلك الاعتمادات على الوزارات وستقوم الجنة بمتابعة تنفيذ الحكومة لتلك الاعتمادات.
ومن جانبه، قالت النائب مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه هناك توصيات وضعتها اللجنة الفرعية المشكلة بشأن الإيرادات الضريبية ورفعتها إلى لجنة الخطة لتضمها إلى التقرير الرئيسى للجنة الذى سيتم مناقشته فى صورته النهائية يوم الأربعاء القادم.
ولفتت الكسان، إلى أن من بين التوصيات وضع حلول لتحصيل المتأخرات الضريبية التى لا يوجد عليها تنازع بهدف تعظيم الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى مواجهة العجز فى القوى البشرية الموجود فى المصالح الضريبية وضرورة الالتزام بقانون الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف لسد العجز من اجل تعظيم القدرة على تحصيل الضرائب وزيادة الإيرادات
ويبلغ حجم الموازنة للعام المالى 19/2020 (الاستخدامات العامة للدولة) تريليون و979 مليون جنيه) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة، وسداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه.
وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، هى:"الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات".
ويبلغ المخصص للأجور جور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة 301.1 مليار جنيه (لتمويل أجور ومكأفات وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو 270.090 مليار جنيه العام الجارى بموازنة العام الحالى 2018/2019، بزيادة قدرها 31.025 مليار جنيه
ويبلغ المخصص للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية 128 مليارا و947 مليون جنيه ويشمل «دعم نقل الركاب» ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، وتبلغ تقديراته مليارًا و850 مليون جنيه وهو ذات الاعتماد المدرج بموازنة العام الحالى، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 600 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 71.4٪ عن العام الحالى، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليارًا وهو ذات المبلغ بالعام الحالى
وبلغت الإيرادات فى مشروع الموازنة بتريليون و134 مليار جنيه، ويتكون بند الإيرادات العامة من الإيرادات الضريبية من الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية، وغيرها من الموارد السيادية، والمنح المتاحة وفوائض وأرباح وإيرادات الخدمات المختلفة.