أكاذيب قطر تنكشف.. محكمة فرنسية ترفض الادعاءات الباطلة لقنوات "بى إن" ضد عرب سات.. إشادة بنزاهة القضاء الفرنسى.. فرنسا تتهم رئيس القناة بـ"الفساد النشط".. تركى آل شيخ: القناة القطرية تستغل الرياضة لأه

أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس الصادر الخميس الماضى ، والخاص بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا. ‏‎وأصدرت عربسات بيانًا رسميًا، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية بكل احترافية ومهنية. ‏‎وأضافت في بيانها أن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات beINضد عربسات، جاء تأكيدًا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية والتي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن beoutQ. ‏‎وأشارت عربسات إلى أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، والذي رفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عربسات، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على سلامة موقف المنظمة من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة. ‏‎واعتبرت عربسات أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضاءها الإعلامي. ‏‎وأعربت عربسات في نهاية بيانها عن أملها من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشوية السمعه والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN والتي سبق أن تلوثت سمعتها من خلال التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها. ‏‎البيان الصادر عن عربسات، انتقد بشدة إمعان قنوات beIN في ترويج الكذب والتدليس وتشويه الحقائق حينما عمدت إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية والذي يؤكد على الكذب وعدم المصداقية لمنظومة قنوات beIN. ‏‎وفي الوقت الذي رحب فيه عربسات بالحكم الذي صدر لصالحها، أكدت في بيانها احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد beIN ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر. اتهامات للقناة بالفساد وكانت مصادر قضائية فرنسية قد صرحت مايو الماضى أن فرنسا وجهت اتهامات بالفساد لرئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية يوسف العبيدلى، والرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى لامين دياك فى التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019. وأوضح مصدر قضائى، أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدلى بـ "الفساد النشط"، فيما اتهم دياك أمس بـ"الفساد السلبى"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لوموند". والعبيدلى هو أيضا رئيس شبكة "بي إن سبورتس" فى فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادى باريس سان جرمان ناصر الخليفى الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد فى هذا التحقيق القضائى الذى يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبياد 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالى، فى الوقت الذى نفى فيه للعبيدلى الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا بأن "لا أساس لها وغير مترابطة". وتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها فى خريف العام 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة لناصر الخليفى وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، ابن رئيس الاتحاد الدولى السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذى شغل هذا المنصب من 1995 الى 2015. وأعربت الدوحة فى تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى. تركى آل شيخ ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، فى مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولى لصالح قطر وتم التحويل الأول فى 13 أكتوبر 2011، والثانى فى 7 نوفمبر، أى قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التى صبت فى النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة. لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر. ووردت هذه الدفوعات فى محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" بشراء حقوق النقل التلفزيونى لقاء 32.6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017. وينص العقد على أن الدفوعات التى تمت قبل قرار الاتحاد الدولى فى 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن التحويلان معا "لا يعاد تسديدها"، وهذا ما أثار شكوك القضاة. تجاوزات كبيرة لـ"بى إن" وللقناة القطرية تجاوزات عديدة سبق أن عبر عنها تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بقوله: "سوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت"، تجاه السعودية ومنتجاتها ورياضتها ومسئوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية. وأوضح آل الشيخ: "هذا دليل على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت القناة عن أراضيها"، وأضاف إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد تجاوزات قناة "بى إن سبورت".