"إنها حقا عائلة فاسدة".. سارة نتنياهو تمثل أمام المحكمة الإسرائيلية بتهمة إنفاق 50 ألف دولار على الوجبات السريعة من مخصصات الدولة واستغلال منصب زوجها.. ونتنياهو مدان فى قضيتى رشوة من أصل 4 قضايا فساد

"إذا كان رب البيت بالدف ضاربا..." هذه المقولة المأثورة ربما تلخص الكثير عن قضايا الفساد المتهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وأسرته التى تخطت كل الحدود، إذ سارت زوجته سارة على دربه فى اتهامها بالفساد المالى واختلاس المال العام للدولة، وليس غريباً فالزوج متهم بـ4 قضايا فساد. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "سارة" اعترفت أمام المحكمة بأنها ارتكبت مخالفة جنائية، في إطار لائحة اتهام ضدها في قضية مقار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأضافت الصحيفة، أن المحكمة أدانت سارة نتنياهو بطلب وجبات غذائية على حساب الدولة من خلال استغلال المنصب وتجاهل ما تنص عليه القوانين بهذا الخصوص. وتابعت الصحيفة أن القضية تدور حول طلب وجبات تقدر قيمتها ب 175 ألف شيكل، أى ما يعادل 50 ألف دولار، في حين جرى عمل صفقة إدعاء تعترف بموجبها سارة نتنياهو بالتهم المنسوبة لها مقابل إصدار قرار حكم لا يشمل السجن الفعلي بل دفع غرامة بقيمة 55 ألف شيكل. ووفقاً لصفقة الادعاء، فإن سارة نتنياهو ستدان بالحصول على منافع من خلال استغلال متعمد لآخرين، لكن هذه التهمة لن تشمل مخالفة الاحتيال. وبناءً على ذلك، تنص صفقة الإدعاء على أن تعيد نتنياهو إلى خزينة الدولة مبلغ 45 ألف شيكل، وهذا المبلغ يشكل 15% من المبلغ في الاتهام الأصلي، كذلك تقضي صفقة الادعاء بأن تدفع نتنياهو غرامة بمبلغ 10 آلاف شيكل. يأتى ذلك بعدما أثبتت الشرطة الإسرائيلية فساد "نتنياهو" فى قضيتين من أصل 4 قضايا، حيث أوصت الشرطة بتقديم "نتنياهو" للمحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ1000 وهى المتعلقة بحصوله على هدايا متمثلة فى سيجار فاخر وشمبانيا باهظة الثمن ورحالات إلى دول أوربية مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال إسرائيليين تتمثل فى منحهم تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة. أما القضية الثانية التى أوصت الشرطة فيها محاكمة "نتنياهو" تحمل رقم 2000 حول ممارسة نفوذه على صحيفتى يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، وإجرائه مساومات بهدف انحياز السياسة التحريرية للصحيفتين لمصلحته، من أجل كسب شعبية أوسع خلال انتخابات الكنيست فى عام 2015. فى حين رفضت المحكمة العليا التماسا ضد نشر توصيات الشرطة فى ملفات التحقيق بعد إيعاز المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية إلى الشرطة بتأجيل النشر إلى أجل غير مسمى، فى حين رد نتنياهو على توصيات الشرطة اتهامه بالحصول على رشاوى بأنها متحيزة ومتطرفة وغير معقولة. وفى منتصف نوفمبر الماضى، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية ستحيل ملف اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالرشوة إلى النيابة فى قضية رقم 4000، والمتهم فيها نتنياهو بمنح امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات "بيزيك" مقابل أن يحظى بتغطية صحفية إيجابية فى الموقع الإخبارى "واللا"، الذى تمتلكه الشركة بهدف رفع شعبيته لدى الإسرائيليين. وقالت الصحيفة، إن الشرطة نقلت ملف فساد نتنياهو للنيابة بعدما أثبتت الرشوة من رجل الأعمال الإسرائيلى "تشيلى الوفيتش" الذى قرر نتنياهو تكليف وزارة المالية بمنحه إعفاءات ضريبية كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الشيكلات. أما القضية "3000" المعروفة بقضية الغواصات الألمانية، وتتمثل فى عملية شراء غواصات إسرائيلية تبلغ قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من شركة Thyssenkrupp الألمانية، حيث اشترت إسرائيل خمس غواصات من الشركة. وأدى توصية الشرطة بمحاكمة "نتنياهو"، إلى دعوات متزايدة لنتنياهو بالاستقالة بين أعضاء أحزاب المعارضة، وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع فى الشهور الأخيرة مطالبين باستقالته، لكن مؤيديه يحشدون الدعم له. فى حين اتهم نتنياهو وسائل الإعلام بتدبير حملة للإطاحة بالائتلاف الحاكم الأكثر محافظة فى تاريخ إسرائيل، وفى 2008 استقال رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت بسبب مزاعم تتعلق بالفساد.