"صناعة البرلمان" تعلن دعمها فرض رسوم على واردات حديد التسليح و البليت.. أعضاء اللجنة: مليارديرات "المستورد" منتفعون ويهاجمون القرار على حساب الصناعة الوطنية.. ويؤكدون: لا يحركنا إلا المصلحة العليا للو

حرب شرسة تعرض لها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019، خلال أبريل الماضى، بفرض 15% رسوما على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، خاض هذه الحرب ملياديرات "الحديد المستورد" من أصحاب المصالح والمنتفعين من إغراق السوق المحلى بالحديد المستورد على حساب الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى لحماية مصالحهم الضيقة وتحقيق أرباح بأرقام فلكية. وأعلن النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، دعمه الكامل لقرار وزير الصناعة رقم 346 لسنة 2019، خلال أبريل الماضى، بفرض 15% رسوما على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، مطالبا بمد العمل بالقرار وتطبيقه بشكل صارم. وأوضح متولى أنه مع القرار من أجل حماية الصناعة الوطنية التى تقدر بمئات المليارات وتضم أكثر من 30 ألف عامل، لافتا إلى أن القرار يُعد انحيازا صحيحا ومطلوبا للصناعة الوطنية الكبيرة، ذات الاستثمار الأكبر والقيمة المضافة الأكثر تصديرا وتوظيفا والأعلى فى التطور التكنولوجى. وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه إذا تم السماح بدخول منتجات شبه مصنعة دون جمارك فى القطاعات التصنيعية الرئيسية فسينتهى الحال إلى أن يكون 80% من أسعار بين المنتجات النهائية فى السوق المصرية محملة بمكون أجنبى، مشيرا إلى أن الزيادة فى الإنتاج الصناعى فى حالات كثيرة فى مصر لا يواكبها خفض فى عجز الميزان التجارى أو ميزان المدفوعات. وأكد أنه من السهل استيراد مكونات سلع معمرة أو مكونات منتج إلكترونى بالكامل وتكون القيمة المضافة الوحيدة المحلية هى التجميع والتغليف والتسويق، قائلا "الصناعات القوية لا تقوم على مثل هذه السياسات والدول التى تقدمت صناعيا لا تتبع هذه السياسات". وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن ما قام به وزير الصناعة يجب أن يكون محل تأييد وليس محل هجوم وذلك لكل من يريد مستقبل صناعى للوطن العظيم الذى يشهد تطور فى كل المجالات، قائلًا: "الآن ليس وقت الشعبوية التى طالما شربنا من كأسها بل من المهم الوقوف وراء رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية التى كانت وراء دراسة هذا القرار". وأشار إلى أن ما حدث إشارة قوية بأن المستقبل فى مصر للصناعات الوطنية الحقيقية المتكاملة صاحبة الاستثمار الأعلى، والقيمة المضافة الوطنية الأكبر، والقدرة على التصدير بأرقام تستطيع بالفعل إحداث طفرة فى أداء مصر الاقتصادى، موضحا أن هجوم أصحاب ورش ومصانع الدرفلة على هذا القرار بسبب انخفاض أرباح الطن من 3000 جنيه إلى 1200 جنيه فقط. من ناحيتها قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة، إن قرار فرض رسوم على واردات الحديد والبليت ، إنما هو قرار وطنى خالص يساهم فى حماية صناعة وطنية استراتيجية، لافتة إلى أن عدم فرض هذه الرسوم يُهدد صناعة الحديد الوطنية ويُنذر بغلق المصانع، ما يُهدد الاقتصاد القومى لأن هذه الصناعة هى أحد المكونات الرئيسية للصناعات الوطنية، وتوفر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة، بخلاف آلاف فرص العمل غير المباشرة. وأضافت النائبة أن ذلك كله بالإضافة إلى أسباب أخرى دفعت الحكومة إلى التدخل لحماية قطاع صناعة الحديد والصلب، منها الحفاظ على استثمارات ضخمة بمليارات الجنيهات، والحفاظ على هذا القطاع فى مواجهة الاستيراد، وهو ما سيوفر ما يقدر بمليار دولار سنويا. وتعليقا على الهجوم العنيف من المستوردين ومصانع الدرفلة على هذا القرار، أكدت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن أى قرار إصلاحى يُسهم فى إحداث التوازن والنهوض بالاقتصاد الوطنى دائما ما يلقى هجوما عنيفا من بعض المنتفعين من الأوضاع القائمة التى تؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أنه لا يجب الالتفات إلى هذه الأصوات التى لا تعرف إلا مصالحها الشخصية الضيقة على حساب مصلحة الوطن والاقتصاد. وفى السياق ذاته أعلن النائب علاء ناجى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، دعمه وتأييده الكامل لأى قرار يُسهم فى الارتقاء بالصناعة الوطنية، لافتا إلى أن مصر من أكبر 10 دول مستوردة لخام البليت فى العالم، طبقًا لمصادر المعلومات العالمية، وبما أن مصر تفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من الدول الرئيسية المصدرة مثل تركيا وأوكرانيا والصين، فقد اتجهت تلك الدول إلى تصدير البليت وهو منتج شبه نهائى يمثل 85% من عمليات إنتاج حديد التسليح، وذلك لأن البليت يدخل السوق المصرى بدون رسوم جمركية. وتابع ناجى: "ليس هذا فقط بل قامت الدول ببيع البليت بأسعار مغرقة ما نتج عنه زيادة واردات البليت العام الماضى 2018 بحوالى 75% لتصل إلى 1.6 مليون طن، وهو الوضع الذى استفادت منه مصانع الدرفلة بزيادة أرباحها، مع تمدد تواجدها فى الأسواق على حساب حصة المصانع المتكاملة، والتى حققت خسائر هائلة". وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن اللجنة لا تضع نصب أعينها إلا المصلحة العليا للوطن والاقتصاد القومى، متابعا "لا يحركنا داخل اللجنة ومجلس النواب إلا المصلحة العليا للوطن وحماية الصناعات الاستراتيجية الوطنية". وبدوره قال النائب محمود شحاتة، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن فرض رسوم على واردات الحديد والبليت أمر جيد، لافتا إلى أن مصنعى الحديد كانوا يعانون من 3 مشكلات رئيسية وهى، أسعار الغاز مقارنة بالدول الأخرى وإغراق السوق بخام البليت المستورد وهو ما كان يسبب مشاكل كبرى فى التصنيع، بالإضافة إلى حافز التصدير 10%. وأضاف شحاتة أنه لم يكن أمام الدولة إلا مواجهة الإغراق بفرض رسوم على الواردات لمساعدة المصنعين.