كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ فى تحليل الوثائق السرية التى تم تسريبها من مكتب "موساك فونسيكا" للاستشارات القانونية والمحاماة، على الموقع الإلكترونى المشهور "بنما بيبر" والخاصة بعلاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك لبيان ما بها من معلومات قد تساهم فى التحقيق مع آل مبارك والكشف عن الثروات التى يمتلكونها فى الخارج ولم تتطرق اليها التحقيقات .
وأوضحت المصادر أن المعلومات الأولية الخاصة بالوثائق كشفت عن تضخم ثروة علاء مبارك وامتلاكه لشركات وفيلات وحسابات بنكية ضخمة فى البنوك البنمية، والتى تقدر بنحو 200 مليون دولار، والتى سبق مواجهة نجل الرئيس الأسبق بها وأنكر امتلاكه لها، علاوة على مساهمته بشركة فى بان وورلد انفيستمنت فى جزر فيرجينا البريطانية فى 2011 والتى يقدر رأس مالها بنحو 140 مليون دولار .
وأشارت المصادر أن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام ستطلب من الحكومة البنمية رسميا بتسليم الوثائق الخاصة بعلاء مبارك إلى جهات التحقيق وفى حال رفض تسليمها ستقوم اللجنة برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة للإفصاح عن هذه الوثائق.
وقالت المصادر: إن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قامت فى عام 2011 برفع دعوى ضد وليد وسعيد كابا شركاء علاء مبارك فى شركة "بليون لميتد" بقبرص وبنما وهى شركة مساهمة فى «إى إف جى هيرميس» صندوق الاستثمار المباشر وذلك لإجبارهما على الكشف عن المستندات والوثائق الخاصة بهذه الشركة حتى يتم تعقب الأموال التى هربها علاء من مصر إلى بنوك بنما عن طريق هذه الشركة إلا أن القضاء القبرصى رفض الدعوى، لافتة إلى أن المستندات التى كانت اللجنة تريد الاطلاع عليها تم تسريبها من بين وثائق بنما .
وذكرت المصادر أن القضاء فى بنما فتح تحقيقا بالفعل فى الوثائق المسربة وأنه سيقوم بتحليل مضمون جميع هذه الوثائق وتوجيه الاتهامات إلى أصحابها فى حال ثبوت قيامهم بغسل الأموال على أراضيها، والتهريب الضريبى، مؤكدة أن مصر ستطلب المساعدة القضائية والتداخل فى القضية حال ثبوت تورط على مبارك بالقضية .
واختتمت المصادر تصريحاتها أن جهاز الكسب غير المشروع سيقوم بمواجهة علاء وجمال مبارك بالوثائق فور تسلمها رسميا لمصر وإعادة تقييم ثرواتهم فى ضوء التطورات الجديدة وما كشفته عنه تلك الوثائق والمستندات .