أكد تجار وصناع أن الرسوم المفروضة على واردات الحديد بنسبة 25 % والبيليت 15 %، تهدف لمواجهة تضرر الصناعة المحلية من ارتفاع الاستيراد الذى شهد ارتفاعا بشكل كبير، خاصة وأن هناك بدائلا محلية ذات جودة عالية، مؤكدين أيضا أن البيليت ليس مادة خام كما يحاول أن يروج أصحاب مصانع الدرفلة، لكنه منتج شبه كامل يدخل مرحلة أخيرة للتصنيع.
وفى هذا الإطارقال أحمد هجرس، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، وعضو المجلس التصديرى للكيماويات، إن القرار بمثابة تصحيح لوضح خاطئ خاصة وأن هناك كفاية فى إنتاجية الحديد فى مصر من المصانع المحلية، مشيرا إلى أن فرض رسوم على البيت والمستورد والحديد يحمى صناعة مصرية باستثمارات ضخمة.
وأكد هجرس فى تصريحات لـ"انفراد"، أن صناعة الحديد والصلب تعد من الصناعات الاستراتيجية فى البلاد، ولا يوجد مشروع قومى لا تتداخل معه هذه الصناعة، فكان لابد من حمايتها من أى ممارسات ضارة بها لصالح المنتجات المستوردة، فى ظل اتجاه جميع الدول لحماية صناعتها المحلية، بما فى ذلك كبريات الاقتصاديات فى العالم.
وأشار عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، إلى أهمية هذا القرار لكونه يخلق حالة من التوازن بين سعر الحديد المستورد وسعر الطن المنتج هنا فى مصر، لافتا إلى أهمية تشديد الرقابة على أسعار الحديد فى الأسواق لمواجهة أية محاولة لرفع الأسعار من قبل بعض التجار، ومشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بزيادة أسعار الحديد لحماية استثمارات العقارات والبنية التحتية لكون الحديد أهم خام يدخل فى هذه الاستثمارات، فما حدث هو تصحيح مفهوم خاطئ وهو السماح بتغول المنتج المستورد على حساب المنتج المحلى.
وعلى جانب أخر، يرى هجرس، أن توجيه عوائد الرسوم الحمائية على واردات الحديد والبيليت إلى صندوق دعم الصادرات المصرى، خطوة إيجابية تهدف إلى تعظيم عوائد وموارد الصندوق، والذى يعانى من عدم توافر موارد لصرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، وذلك هذه الحصيلة ستساهم فى مزيد من الدعم للصادرات.
ومن جانبه، أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن فرض رسوم على استيراد الحديد بنسبة 25 %، والبيليت بنسبة 15% يدل على مرونة الدولة فى التعامل مع السلع المختلفة، مضيفا: "هذه سياسة حكيمة"، لأن ضبط الاستيراد سيؤدى إلى انتعاش التصنيع المحلى ذو القيمة المضافة.
وأوضح ناصر، أن السماح بالاستيراد إذا كان هناك حاجة ملحة لذلك مثل السلع التى لا نقوم بتصنيعها، لكن فى صناعة الحديد فنحن لدينا فوائض كبيرة جدا، فى ظل ارتفاع الإنتاجية لكافة المصانع، مشيرا إلى أن الدولة لم تمنع الاستيراد التزاما بالتعهدات الدولية لكنها تضع ضوابط للحد من تأثير إغراق السوق بالسلع المستوردة
وقال ناصر، لـ"انفراد"، إن فكر الاستيراد فى مجمله يؤثر على السوق الداخلى، والانفاق العام للدولة بصفة عامة، خاصة فى ظل وجود فائض فى الإنتاج المحلى من سلعة الحديد، حيث تخطى حجم الإنتاج متطلبات السوق، ورغم ذلك يتزايد الاستيراد، فكان لابد من عملية ضبط فى سوق الاستيراد من خلال هذه الرسوم.
وأشار عادل ناصر، إلى أهمية التوازن فى العرض والطلب على السلع فى الأسواق، فمن غير المعقول أن يتاح فى الأسواق 12 مليون طن حديد واحتياجات السوق 7 الى 8 ملايين طن، وكذلك لابد من منح الفرصة أكبر للمصانع المحلية، فى مواجهة الاستيراد، لأننا فى هذه الحالة نقوم الصناعة وتدعمها لمواجهة المستورد.
وعلى جانب أخر يرى المهندس محمود محسن، أحد المصنعين بقطاع الصناعات الهندسية، أن الصناعة الوطنية فى جميع القطاعات تحتاج إلى الدعم وتوفير المناخ المناسب لتنميتها، وإفساح الطريق أمامها وعدم تفضيل المنتجات المستوردة عليها، لافتا إلى أن صناعة الحديد فى مصر استراتيجية ولمصلحة من يتم تدميرها لصالح الاستيراد أول لصالح مصانع صغيرة تقوم بعملية التصنيع بمرحلته الأخيرة، أى أنها لا تخرج بمنتج جديد ودون أى قيمة مضافة.
وأوضح فى تصريحات خاصة، أن المصانع المحلية للحديد وغيرها من القطاعات الأخرى، تحتاج إلى حمايتها من الممارسات الضارة للمستوردين، وهنا نحن لا نختلف أو نخترع حماية خاصة بصناعتنا، لكن كبريات الدول فعلت ذلك، فالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم وكذلك الدول الأوروبية، إذن هذا التوجه يعتبر عالمى ليس بجديد.
وأكد أحد المصنعين بقطاع الصناعات الهندسية، أن استيراد منتجات شبه تامة الصنع مثل البيليت وإدخالها لمرحلة أخيرة فى مصانع الدرفلة لا يعد عملية تصنيعية كاملة، لأن العملية التصنيعية تتطلب القيام بكافة دورات التصنيع أو على الأقل 60 إلى 70 % منها وليس 10 إلى 20 %، فتوجه حماية صناعات الدورة الكاملة للحديد جيد جدا ويدعم الاستثمار الصناعى.
يشار إلى أن بيانات تحقيقات قضية استيراد الحديد والبيليت، كشفت حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثاني من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%.
وأكدت البيانات، أن هناك زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام.
وفى ما يتعلق بالمبيعات المحلية كشفت البيانات انخفاض المبيعات خلال النصف الثاني من 2018 بنسبة 2% مقارنة بالنصف الأول من 2017؛ وكذلك انخفضت الحصة السوقية للمبيعات المحلية بنسبة 10% خلال النصف الثاني من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 في الوقت الذي زادت فيه الحصة السوقية للواردات بنسبة 18% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وبحسب البيانات المنشورة فى الجريدة الرسمية فإن مؤشر حجم الإنتاج سجل خلال النصف الثاني من 2018، 116% مقارنة بـ123% خلال النصف الثانى من 2017 فى حين سجل مؤشر النصف الأول من 2018، 116% مقابل 100% خلال النصف الأول من 2017.
وفى ما يتعلق بالطاقة المستغلة زاد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من 2017 فى الوقت الذى انخفضت فيه المبيعات وبالتالى تراكم المخزون.
وأكدت البيانات زيادة حجم العمالة خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 بنسبة 14% وانخفضت إنتاجية العامل خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وحققت الصناعة المحلية خسائر كبيرة خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 119% مقارنة بالنصف الأول من 2017 بعد أن حققت أرباح خلال النصف الثاني من 2017 والنصف الأول من 2018.
وزاد المخزون بكمية كبيرة سجلت 402% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017، وكشفت البيانات زيادة الواردات بصورة مطلقة بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثاني من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017 هذه الزايدة الكبيرة أدت إلى انخفاض المبيعات والحصة السوقية للصناعة المحلية في الوقت الذي زادت فيه الحصة السوقية للواردات وتراكم المخزون وتحولت أرباح الصناعة إلى خسائر فى النصف الثانى من 2018.
وتوصلت سلطات التحقيق إلى أنه لا يوجد أسباب أخرى للضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية، بخلاف الزيادة فى الواردات، ولهذه الأسباب فإن هناك علاقة سببية مباشرة بين الزيادة فى حجم الواردات والضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية.
وتوصلت سلطات التحقيق بوزارة التجارة إلى أنه لابد اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة نظرًا لأن هناك ضررًا جسيمًا واقعًا على الصناعة المحلية يصعب إصلاحه، لذا تقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات من العيدان والقضبان من حديد أو صلب غير الخلائط مشكلة بالاسطوانات مدرفلة بالحرارة في شكل لفائف أو قضبان (حديد التسليح لأغراض البناء) والتي تندرج تحت بندي (7214-7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية قدرة 25% من القيمة cif.