النيابة تكشف ما حدث فى واقعة قطار "محطة مصر"..الإهمال والتهاون فى عقاب المقصرين والعبث فى وسائل الأمان واختصار ساعات العمل من أهم أسباب الحوادث الهيئة .. التقرير يوصى بـ "رفع كفاءة العاملين وتطوير ال

أصدرت النيابة العامة تقريرها النهائى ، فى قضية حادث حريق قطار محطة مصر، والذى انتهى الى وجود إهمال جسيم من قبل سائق القطار والعاملين ، وأوصى التقرير بضرورة إنشاء معهد لتأهيل وتدريب العاملين بمجال السكك الحديدية، ووضع منظومة إجرائية قانونية لتغليظ عقوبة الخطأ والإهمال. وقالت النيابة العامة ، فى التقرير الذى أصدرته بشأن القضية رقم 5264 سنة 2019 - بتاريخ 27 فبراير ، وما أسفر عنها من سقوط ضحايا ومصابين ، أنه تبين لها من خلال التحقيقات فى تلك الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات السابقة أن سلوك العاملين فى الهيئة ، مما أتصل بهذه الوقائع أنطوى على مخالفة للتعليمات، والإهمال، وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القطارات، وهو ما ثبت من خلال معاينة موقع الحادث، وسؤال الشهود، واعترافات بعض المتهمين خلال استجوابهم. وتبين عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم بما يتفق ومنظومة التشغيل الأمن للقطارات، وهى المنظومة التى يقومون بالتحايل عليها بغية اختصار ساعات العمل المقررة، فضلًا عن رغبتهم فى تغطية عدم حضور بعضهم لمكان عملهم فى الوقت المحدد، وذلك وفق ما أظهرت التحقيقات. وتبين من خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة، تعطيل بعض السائقين عمدًا جهاز "ATC"، وهو الجهاز الذى يتحكم فى تشغيل فرامل القطار لتحديد السرعة المناسبة له، التزامًا بإشارات السكة، فضلًا عن أن بعض العاملين الغير مؤهلين عبثوا فى لوحة إليكترونية تسمى "لوحة الربليهات"، والتى تتحكم إليكترونيًا فى حركة تحويل مسار القطارات، بالمخالفة للتعليمات، وهو ما تسبب فى وقوع عدد من حوادث القطارات. وتبين أيضًا العبث بذراع العاكس، مما يجعله حر الحركة بنزع ما يسمى "الجزرة" من موضعها، وهو ما يترتب عليه إمكانية تحرك القطار بدون قائده، متى كانت ذراع العاكس فى وضع تشغيل، وهو ما حدث فى القاطرة محل التحقيق المشار إليه، والذي ترتب عليه وقوع الحادث. وقالت النيابة فى تقريرها، أن هناك وسيلة أمان بالقاطرة تسمى "بدال رجل السائق الميت"، وتتطلب ضغط السائق عليها أثناء قيادته للقطار، وتصدر صوتًا للإنذار عند عدم ضغط قائد القاطرة عليها أثناء القيادة؛ ليتم بعد ذلك إيقاف القطار، والغرض منها تلافى الحوادث فى حالة فقدان قائد القطار لوعيه، أو وفاته أثناء قيادته للقطار، وفى كثير من الحالات ومنها حادث القاطرة بمحطة مصر، عطل السائق تشغيل تلك الوسيلة، لما تصدره من أصوات ينزعج منها، ولو كانت هذه الوسيلة مفعلة لما أمكن للقاطرة الاستمرار فى السير دون قائدها، والوصول بسرعتها إلى الرصيف رقم 6 حيث وقع الحادث. وتبين أيضًا عدم التزام عمال المناورة والمساعدين للسائق ، بالتواجد فى أماكنهم المحددة بالقطار، مما يرتفع معه معدل خطورة وقوع الحوادث، وقيام قائدى القطارات بالتحرك بالقطار رغم وجود عيوب ميكانيكية فى بعض أجهزته، تمنع _وفقًا للتعليمات_ التحرك بالقطار، وعدم أداء صيانة القطارات وفقًا للأصول الفنية، كما أفاد بعض العاملين أنه أحيانًا لا يتم صيانتها، رغم صدور قرار فني بتمام الصيانة، فضلًا عن استخدام قطع غيار ليست بكفاءة القطع الأصلية. وقالت النيابة، أن بعض العاملين تغيبوا ولم يتواجدوا فى الأماكن المعنيين بها، واعتمادهم على زملائهم المشرفين عليهم بالتوقيع عنهم وتغطية غيابهم عن العمل، وأن سلوك العاملين والذي يظهر منه الإهمال فى أداء العمل، استند فى الأصل إلى تهاون المسئولين فى معاقبة المقصرين، والمخالفين وغض البصر عنهم وعن مخالفاتهم لمنظومة أمن تشغيل القطارات. وتابع التقرير قائلا : أن بعض العاملين ببرج إشارات المراقبة بالمحطة أهملوا فى متابعة استخدام "إبرة السقوط"، والتى تعد من أهم وسائل الأمان، إذا تمنع دخول القطار إلى المحطة، دون الحصول على تصريح، وذلك عن طريق إسقاط القطار من على القضبان إلى الأرض مباشرة، بما يؤدى إلى توقفه أو حتى انقلابه، ومنع دخوله على إلى الأرصفة، وهو ما لم يكن مفعلًا أثناء الحادث محل التحقيق؛ لإهمال القائم على ذلك ببرج المراقبة. وقدمت النيابة ، خلال تقريرها عدة توصيات لتفادى وقوع تلك الحوادث مستقبلًا، من بينها الارتقاء بمستوى فكر ووعى العاملين بالهيئة من خلال منظومة للتدريب؛ لرفع كفاءة العاملين وإعادة تأهيلهم، وأن يكون التدريب من أشخاص ذوي خبرة من خارج الهيئة (أساتذة الجامعة، الخبراء فى الشركات العالمية)، وأن يكون هناك معهد لتأهيل وإعداد قادة قطارات السكك الحديدية، واجتياز اختبار القدرة والكفاءة على القيادة. وجاء بالتوصيات، ضرورة تطوير منظومة تأمين حركة القطارات وآليات التحكم وتشغيلها إليكترونيًا، بما يتفق مع المعايير والمقاييس العالمية، والإقلال من تدخل العنصر البشرى فيها، وذلك عن طريق إحلال وتجديد عناصر البنية التحتية لهيئة السكة الحديد، ودعمها بالحراسة اللازمة وكاميرات المراقبة؛ لمنع العبث بالأجهزة المركبة فى الأماكن غير المأهولة، أو سرقتها، فضلًا عن تزويد القطارات بكاميرات المراقبة؛ لحسن انضباط العمل بها. وطالبت النيابة فى توصياتها بضرورة وضع منظومة للجزاءات تغلظ العقوبات على الإهمال وعدم إتباع التعليمات، ووجوب إنشاء هيئة تفتيش على سلامة وسائل النقل تتمتع باستقلال عن هيئة سكك حديد مصر ماليًا وإدارياً.