فى واقعة غريبة، طالبت أسرة أمريكية بتعويض قدرة 10 ملايين دولار، من السلطات فى بلدية فينيكس، وذلك إثر قيام الشرطة بتوقيف سيدة حامل مع ابنتيها القاصرتين، بدعوى قيام إحدى بناتها بسرقة عروسة من أحد المحال بالبلدة.
الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضى، حيث قامت الشرطة الأمريكية بتوقيف السيدة وابنتيها، بالسلاح، بعد وصولهم إلى السيارة التى تقلهم، متهمين ابنتها بسرقة عروسة كانت معروضة للبيع بالمحل، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل فى الداخل الأمريكى، نظرا للظروف الصحية للأم بالإضافة إلى صغر سن الفتاتان اللتين كانتا تصاحباها.
من جانبها قالت الأم، تعليقا على الواقعة، أن الشرطة أوقفتهم بعدما وصلوا إلى السيارة، موضحة أنها تفاجأت بأن أحد الضباط رفع سلاحه تجاههم، وهو الأمر الذى أثار ذعر أطفالها.
وأوضحت أنها مازالت تحاول مساعدة أطفالها للخروج من حالة الصدمة التى تعانيها جراء الواقعة، موضحة أن ابنتها أخذت العروسة ليس بغرض السرقة، حيث أنها مازالت لم يتجاوز عمرها الـ4 سنوات.
وأضافت أن الفتاة تعانى من حالة من التبول اللا إرادى منذ ذلك الحين، كما أنها تستيقظ من نومها مذعورة، مؤكدة أنهاأثناء قيامها برفع الدعوى القضائية للحصول على التعويض، أنها تركتها فى المنزل، وغالبا أنها تبكى الآن، ولن تتوقف عن البكاء حتى عودتها.
واستطردت الأم، فى تصريحات للصحفيين، أنها شعرت بالخوف الشديدة على حياتها وحياة ابنتيها، حيث أنها فوجئت باستخدام الشرطة للسلاح أثناء توقيفهما، موضحة أنها شعرت فى تلك اللحظة أنهم فى الطريق إلى الموت.
حالة الجدل المتزايد حول الواقعة، دفعت عمدة المدينة كيت جاليجو، بالاعتذار إلى الأسرة، موضحة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن ما حدث يتنافى تماما مع القيم المهنية.
وأضافت أن السلوك الذى اقترفته الشرطة يبقى غير مقبول على الإطلاق، موضحة أنها كأم لا تقبل أن يحدث مثل هذا الموقف مع أولادها.
أما الشرطة الأمريكية فقد أصدرت بيانا، أوضحت فيه أن الواقعة بدأت بتلقى بلاغ من إدارة المتجر، بسرقة إحدى محتوياته، حيث قامت القوات بملاحقة الأشخاص محل الاتهام، وطالبتهم برفع أيديهم، إلا أن الأم رفضت ذلك، مما أثار مخاوف رجال الأمن من احتمالات أن يكون لديها سلاح.
وأوضحت أن الأم أساءت لرجال الشرطة بصورة كبيرة، موضحة أن رفضها الامتثال لتعليمات الأمن أثار مخاوف أفراد الشرطة، وبالتالى فكان ينبغى أن يقوموا بتأمين أنفسهم.
واتهمت الشرطة الأمريكية السيدة بالسرقة، موضحة أنها قالت فى التحقيقات أنها عندما رأت الدمية فى يد ابنتها أدركت أنها حصلت عليها خلسة من المتجر، لأنه لم يكن لديهم مال لشرائها، وهو الأمر الذى رفضته الأسرة تماما، معتبرة أن بيان الشرطة ملئ بالأكاذيب.
واستطردت الشرطة فى بيانها أنه لم يتم استكمال الإجراءات لمقاضاة السيدة، لأن المسئولين عن المتجر قدموا تنازلا عن القضية، وبالتالى لم يتم توجيه أى تهم إليها.
