أظهر التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش مدى التحيز الذى تنتهجه هذه المنظمة الحقوقية ضد مصر وحجم العداء الذى تكنه للدولة المصرية، ومحاولتها تسييس كافة الوقائع التى تخدم أجندتها المستهدفة نشر الأكاذيب ضد القاهرة.
فى هذا السياق وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما بثته سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش بنشرها لعدد من التغريدات على حسابها بتويتر بخصوص ملابسات وفاة محمد مرسى العياط بأنها سقطة وأكذوبة جديدة من أكاذيب هذه المنظمة المشبوهة.
وأعلن "عابد" إنه كمحام دولى سوف يقاضى "واتسون" لاتهامها للحكومة المصرية بالتسبب فى وفاة محمد مرسى عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامى" فى توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة، مؤكدا أن النائب العام المصرى أصدر بيانا تضمن جميع الحقائق بشأن وفاة محمد مرسى ولاتعقيب على القضاء المصرى الشامخ والنزيه.
وقال النائب علاء عابد، إن مابثته "واتسون" إنما هو إعلان مدفوع الأجر من جماعة الإخوان الإرهابية بأموال قطرية وتركية لأن الغريب فى الأمر أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة محمد مرسى العياط، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبى، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التى صدرت فى هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره النائب العام، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة.
ووصف "عابد" تغريدات "واتسون" بالكاذبة والمضللة وما يؤكد زيف مزاعمها أن آخر طلب رسمى إلى المحكمة تقدم به محمد مرسى العياط بخصوص حالته الصحية كان فى 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.
وأكد أن ما خلصت إليه "واتسون" ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافى من التدنى لاستغلالها وفاة مواطن مصرى لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقى بصلة وقال النائب علاء عابد، لن أترك هذه الوقائع تمر مرور الكرام وسوف أقوم بمقاضاة سارة ليا واتسون لأنها كاذبة ولم تقدم أى دليل على كلامها بل أن من كانوا مع محمد مرسى داخل قفص المحكمة اعترفوا بما جاء فى بيان النائب العام من حقائق أولية عن وفاة محمد مرسى، مؤكدا أن هذه المنظمة المشبوهة أصبحت مكشوفة أمام الرأى العام المصرى والعالمى، وأصبحت أجيرة لدى جماعة الإخوان الإرهابية ونظامى الدوحة وأنقرة الإرهابيين ممثلين فى تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان الكارهين لمصر وشعبها.
ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تقرير هيومان رايتس ووتش التحريضى بشأن وفاة محمد مرسى هو أمر طبيعى، فالبيان ملون وخال من المضمون الحقيقى عن الحادث وهو موجه ويتماشى مع طرح الجماعة ومن يؤيدها.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من الواضح أن الرد على مضمون تقرير هيومان رايتس ووتش يدحض كثيرا ما جاء فيه، والغريب أن تكرر شخصيات ومنظمات دولية ما جاء فيه من تأكيدات ومطالبات غير صحيحة، متابعا: لعل التقرير يريد أن يفتح ملفات أخرى مرتبطة بحادث الوفاة الطبيعى الذى تم على مرأى ومسمع من الحميع ولابد أن يكون هناك ردود حقيقة ومباشرة على أكاذيب هيومان رايتس ووتش.
وأوضح الدكتور طارق فهمى، أن الهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدور جيد في الرد علي هذه الاتهامات وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات ووضع السجون، مستطردا: بين سطور التقرير التحريضى لهيومان رايتس ووتش رسائل مغلوطة ومدونة وتجني علي الدولة المصرية وأجهزتها، فهذا استكمال لنهج عدائي لمصر في الخارج واستثمار الحدث الطبيعي لأغراض سياسية وإعلامية ملونة.
بدورها أكدت داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أنه منذ اللحظة الأولى لنشر خبر وفاة مرسي، خرج قيادات منظمة هيومان رايتس ووتش ببعض التدوينات على موقع تويتر تشير إلى تقرير مفبرك سبق ونشرته المنظمة في مارس 2018 زعموا فيه أن هناك إهمال متعمد فى تقديم الرعاية الصحية لمرسي، ثم قاموا ببعض التعديلات وإعادة نشر التقرير في اليوم التالى على أنه توثيق حديث للحالة الصحية لمرسى قبل وفاته، في محاولة منهم كالعادة وكما هو متوقع لتحويل خبر الوفاة إلى حدث سياسى يمكنهم من خلاله حشد الرأى العام العالمى والمجتمع الدولى ضد مصر بما يضر فى النهاية بمصالحنا على مستوى العلاقات الخارجية.
وأضافت داليا زيادة، أنه بالرغم من أن التقرير الكاذب الذي نشرته المنظمة عن صحة مرسى لم تعتمد فيه إلا على كلام مرسل على لسان ابنه، ولم يشمل التقرير أى معلومات أو وثائق طبية يمكن الاعتماد عليها فى إثبات هذه الإدعاءات، إلا أن السلطات المصرية قد ردت بوضوح وقتها على تقرير المنظمة ونفت هذا الكلام تماماً وقدمت ما يثبت تقديم الرعاية الصحية لمرسي بشكل منتظم ووفق ما تتطلبه حالته، وبالرغم من أن وفاة مرسي لم تحدث في غرفة مغلقة ولكن في داخل المحكمة وأمام جمع من الناس، بما في ذلك المحامين المدافعين عن مرسي وهيئة المحكمة، إلا أن هناك حملة تقوم بها بعض وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية دولية ومصرية موالية للإخوان، تحاول استدعاء التدخل الدولي في شئون مصر بدعوى التحقيق الدولي في وفاة مرسي، ومثل هذه التقارير التي تقدمها هيومان رايتس ووتش تعزز هذا التوجه.
من ناحيته أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن التقارير الصادرة من منظمات حقوقية دولية على رأسها هيومان رايتس ووتش، تؤكد أن هذه المنظمات لها أجندة خارجية، موضحًا أنه من المفترض وفي الأوضاع الطبيعية أن تحرص مثل هذه المؤسسات التى تتمتع بأسماء كبيرة وذات انتشار واسع على سمعتها من خلال تحرى المصداقية والموضوعية والحيادية والتوازن فى الطرح وعدم تسييس تقاريرها وموادها الإعلامية،
وأضاف الباحث الإسلامى، أن ما نراه ونتابعه من تقارير صادرة عن هذه المنظمات أمر غير طبيعى ودال، على أن هناك أجندة وقوة ما تقف وراء هذا الطرح غير المسئول والمنحاز لرؤية باتت معروفة للجميع، ولا يحدث ذلك عادة إلا إذا كان هناك إغراء مالى ضخم تتحصل عليه تلك المنظمات لتضحى باسمها وسمعتها.
