ختام مؤتمر"تحديات المدن الأفريقية".. الجلسات ناقشت تطلعات وهموم التنمية المحلية فى القارة الأفريقية.. الفعاليات استمرت 3أيام وأنتجت 17 توصية..دعم مبادرة"إسكات البنادق"والتعاون لتحقيق الأهداف

التنمية المحلية تبحث عقد المؤتمر سنويا فى القاهرة المؤتمر أوصى بدعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية والاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى مدن القارة اختتمت فى القاهرة مساء اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة" الذى نظمته وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى إطار رئاستة الاتحاد الإفريقى هذا عام 2019 وبحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. وشهد المؤتمر الذى انطلق الثلاثاء الماضى، عقد العديد من الجلسات تضمنت مشاركات موسعة من وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعى والإسكان والنقل والبيئة ومحافظ القاهرة، نقلوا خلالها ملامح التجربة المصرية فى تحقيق التنمية المتكاملة، وهى التجربة التى بدأت منذ 5 سنوات وتضمنت نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية شاملة ومخططة نجنى ثمارها حاليا ، حيث أكد الوزراء حرصهم على استلهام التجربة نحو التعاون ورسم مستقبلا مشتركا مع شعوب القارة الإفريقية الشقيقة تحت مظلة استراتيجية أفريقيا للتنمية المستدامة 2063 . وفى ختام المؤتمر وجهت وزارة التنمية المحلية، الشكر لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية ولممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووكالة التعاون الفنى الألمانى وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين والوطنيين الذين أثروا مناقشات المؤتمر واستعرضوا نماذج ملهمة للتنمية المحلية فى أفريقيا وساهموا فى بلورة توصيات المؤتمر. واستهدف المؤتمر على مدار أيامه الثلاث مناقشة التحديات التى تواجه المدن الأفريقية، والفرص المتاحة بها، وسُبل رفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل لمواردها من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، إضافة الى تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، والتوسع الحضرى وتبادل الخبرات والبناء على الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والإزدهار وتحسين مستوى المعيشة وجذب الاستثمار . ناقش المؤتمر عدة محاور تعكس تطلعات وهموم التنمية المحلية فى القارة الأفريقية، وتم استعراض التحديات والفرص البيئية التى تواجه المدن الأفريقية وسبل التغلب عليها ورفع كفاءة الموارد الكثيرة والمتنوعة التى تتمتع بها القارة الأفريقية وكيفية استفادة المناطق الريفية من زيادة معدلات التحضر بما يجعلها مناطق جذب للسكان، إضافة الى التحديات البيئية التى تواجه المدن الأفريقية خاصة التغيرات المناخية وكيفية التغلب عليها. كما شهد المؤتمر عرض قصص نجاح أفريقية فى مجال الاستثمار فى البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات فى افريقيا – اقتصادياً واجتماعياً ومقومات التخطيط للتنمية المستدامة فى أفريقيا، وأخيرا قضية التوأمة والتعاون اللامركزى بين المدن الأفريقية. وخرج المؤتمر بعدة رسائل وتوصيات هامة من خلال الجلسات التى عقدت خلاله وهى: (1) تواجه القارة الأفريقية عدد من التحديات العمرانية والبيئية وتشمل الامتداد العمرانى غير المخطط؛ وانتشار المناطق اللارسمية؛ والتعدى على الأراضى الزراعية؛ وندرة المياه والتغير المناخي؛ وتؤثر هذه التحديات بشكل كبير على النمو والتنمية المستدامة فى أفريقيا. (2) تتقاسم الحكومات المركزية والمحلية مهام تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على البيئة ويلعب المواطن أيضاً دوراً هاماً فى هذا المجال مما يتطلب تنفيذ برامج لرفع وعى المواطن بأهمية التأثيرات المترتبة على التغيرات المناخية على العمران والسكان. (3) أهمية المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير البنية الأساسية المتطورة خاصةً فى مجالات الطرق وبناء المدن والمجتمعات العمرانية المستدامة على النحو الذى يؤدى إلى رفع معدلات الاتصالية والترابط بين المدن الأفريقية المختلفة وتعزيز شموليتها، بالتشارك مع مؤسسات التنمية الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. (4) ظهرت أهمية تبنّى برامج اجتماعية بهدف تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً فى المدن الافريقية وذلك لمواجهة الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات النمو السكانى والفقر وسوء التغذية. مع توجيه الاهتمام أيضاً بذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة. (5) تساهم المدن الأفريقية بدور هام كقاطرة للنمو والتنمية المستدامة، خاصةً فى ضوء ارتفاع معدلات التحضر وانتقال السكان من الريف إلى الحضر وزيادة الطلب على فرص العمل والبنية الأساسية المستدامة. (6). التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية فى تطوير منظومة التخطيط المحلى والتنمية الاقتصادية المحلية ونقل التجارب الناجحة فى استراتيجيات إشراك المواطنين ومراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية فى عمليات تخطيط وتنفيذ برامج التنمية المحلية، و تفعيــل منظومـــة التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والمحلى، لتطوير المدن الأفريقية لتصبح أقطاباً للتنمية المستدامة، وسوف تبادر وزارة التنمية المحلية المصرية بإتاحة التجربة المصرية المتمثلة فى أحد برامج التنمية المحلية المتكاملة التى تطبق هذا النهج التنموى الشامل وتنفذ بالتعاون مع البنك الدولى وحققت نجاحا هائلا للشركاء والزملاء فى كافة الدول الإفريقية للاستفادة منها. (7). التنسيق وتبادل الخبرات فى مجال تعزيز الحوكمة المحلية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل منصات التواصل وإشراك المواطنين. (8). وضع أكاديمية التنمية المحلية بسقارة، لتكون أحد مراكز التدريب والتميز على الصعيد الأفريقى، وتوسيع فرص التعاون فى بناء قدرات الكوادر المحلية الإفريقية. 9). التنسيق مع ووزارة الخارجية، من أجل الإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم المنشودة والمقترحة بين منظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA” والاتحاد الأفريقى بحيث تتبوأ المنظمة بالمكانة المرموقة التى تستحقها لدعم العمل الأفريقى المشترك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى. 10). إستكمال وزارة التنمية المحلية الإجراءات التنفيذية والدستورية اللازمة لبدء مسار توقيع مصر وتصديقها وفى أقرب وقت على الميثاق الأفريقى لمبادئ وقيم اللامركزية والحكم المحلى والتنمية المحلية من خلال التعاون الوثيق مع إدارات وزارة الخارجية المختصة والتى نلقى منها كل دعم فى هذا الإطار. 11). إدخال اللغة العربية من ضمن لغات منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، باعتبارها أحد أهم اللغات فى العالم، وأحد اللغات المعتمدة فى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، إلى جانب الإنجليزية والفرنسية. 12). دعم مبادرة "إسكات البنادق فى أفريقيا" لتحقيق حالة من الاستقرار والهدوء وتحقيق التعاون بين المدن للمساهمة فى الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. (13). ضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية والاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى مدن القارة ودورها الهام فى تحقيق طفرة استثمارية. 14). ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الأفريقية تعتمد على الشباب والمرأة، والاستفادة مما تتميز به المرأة الأفريقية من قدرة على مواجهة تحديات عديدة منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية. 15). توفير الموارد اللازمة لتمويل الجهود التنموية. (16). تعزيز الشراكة والتعاون الأفريقى الأوروبى من أجل تحقيق التنمية المستدامة الإقليمية. (17). تخصيص ميزانية من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية لشبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا (REFELA). وفى نهاية المؤتمر أكدت وزارة التنمية المحلية سعيها لتحويله إلى مؤتمر سنوى تستضيفه القاهرة لمتابعة التوصيات والتشاور المستمر بشأن مستقبل التنمية المحلية فى إفريقيا، وإنشاء آلية متابعة مستمرة لتوصيات المؤتمر من خلال تشكيل لجنة من ممثلى وزارات التنمية المحلية ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية وشبكة النساء المحلية لتكون فى حالة تواصل وانعقاد دائمين وتتولى إعداد تقارير المتابعة المتعلقة بالموقف التنفيذى للتوصيات، وتقدم الدعم لكافة الحكومات والشركاء الأفارقة فى دمج هذه التوصيات فى سياساتهم الوطنية، فضلا عن مسئولية هذه اللجنة عن التحضير للمؤتمر السنوى .