جاء رفع بعض العناصر النوبية دعوة قضائية للطعن على القرار الجمهورى رقم (444) لسنة 2014 الخاص بإخضاع بعض المناطق الحدودية فى كافة الاتجاهات "الشرقية – الجنوبية – الغربية" لإدارة وسيطرة القوات المسلحة، ومطالبتهم بحكم ذاتى لها، بعد أيام من زيارة وفد برلمانى للنوبة لبحث مشاكلهم ومحاولة حل مشاكلهم.
وأكد عدد من النواب رفضهم لمحاولات قيام بعض العناصر النوبية فرض حكم ذاتى على منطقة جنوب السد العالى، مؤكدين أن أهالى النوبة يعلمون جيدا التحديات التى تواجه البلاد، ومشيرين إلى أن الأراضى النوبية هى أراضى مصرية ومتطلبات الأمن القومى تقتضى حماية الأراضى.
فى البداية قال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن اتجاه بعض النوبيين بتقديم دعوى قضائية لاعتبار منطقة جنوب السد العالى حكم ذاتى هو أمر مرفوض تماما، مشيرا إلى أن القرار الجمهورى رقم (444) لسنة 2014 الخاص بإخضاع بعض المناطق الحدودية فى كافة الاتجاهات "الشرقية – الجنوبية – الغربية" لإدارة وسيطرة القوات المسلحة هو لصالح تأمين الحدود وحماية النوبيين.
وأكد أبو الوفا فى تصريح لـ"انفراد" أن على النوبيين أن يتفهموا لطبيعة التحديات والمخاطر التى تواجه البلاد، مشددا على أن اتجاه بعض أعضاء النوبة لتقديم دعوى قضائية ضد القرار الجمهورى لا يعنى أن جميع النوبة راضون عن ذلك.
وأوضح أبو الوفا أنه سيكون هناك لقاءات من بعض أعضاء البرلمان مع أهالى النوبة لتوضيح خطورة هذا الأمر، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مصالح البلاد.
بدوره قال اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن اتجاه بعض النوبيين بتقديم دعوى قضائية لاعتبار منطقة جنوب السد العالى حكم ذاتى، أمر لن يسمح به البرلمان، مشيرا إلى أن الدولة ليست متحملة لمثل هذه الدعوات التى تطالب بحكم ذاتى.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، لـ"انفراد" أن النوبة ومنطقة جنوب السد العالى هى أراضى مصرية وتتبع الإدارة المصرية، ومتطلبات الأمن القومى الحالى توجب ضرورة حماية القوات المسلحة للأراضى لحماية الحدود.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، أن أهالى النوبة هم جزء من المصريين، ومحاولات البعض لرفع دعاوى قضائية لجعل منطقة جنوب السد العالى حكم ذاتى لا يعبر عن جميع النوبيين، موضحا أن البرلمان يتابع بشكل جيد مشاكل النوبة ويسعى لحلها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مثل هذه الدعاوى لا يمكن أن تنجح، مشيرا إلى أن النوبيون أنفسهم سيواجهون مثل هذه الدعاوى، ولن يقبلوا بجعلها حكم ذاتية.
كان "انفراد" قد علم أن بعض العناصر النوبية توجهت برفع دعوى قضائية للطعن على القرار الجمهورى رقم (444) لسنة 2014 الخاص بإخضاع بعض المناطق الحدودية فى كافة الاتجاهات "الشرقية – الجنوبية – الغربية" لإدارة وسيطرة القوات المسلحة بغرض تأمين حدود الدولة السياسية فى ظل المخاطر والتهديدات التى تحيط بوجودية الدولة المصرية.
وبينت المصادر لـ"انفراد"، أن رفع الدعوى تم تحت مزاعم أن القرار الجمهورى يمنع تنفيذ المادة رقم (236) من الدستور المصرى لاستقطاعه أراضى من المفترض إقامة قرى نوبية جديدة ضمن مشروعات الدولة القومية بنفس مكان القرى النوبية القديمة فى تلك المناطق الخاضعة لإدارة القوات المسلحة.