اجتماعات مكثفة بلجان البرلمان.. حقوق الإنسان تبحث الرعاية اللاحقة للسجناء.. وإفريقية النواب تناقش وضع دول القارة السمراء على خريطة السياحة المصرية.. ولجنة الطاقة تواصل نظر مناقشة تنظيم النفاذ للموارد

يشهد مجلس النواب اليوم الأحد، العديد من اجتماعات اللجان التى تناقش العديد من القضايا الهامة، أبرزها الرعاية اللاحقة للسجناء والعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم، ومناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلي الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددا من الاجتماعات لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تبحث الرعاية اللاحقة للسجناء والعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم، وكذلك مناقشة عدم تفعيل الخطاب الصادر لهم من وزارة التضامن بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة. وتبحث لجنة التعليم بمجلس النواب، تعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فيما تناقش لجنة الشئون الأفريقية سبل وضع الدول الإفريقية على خريطة السياحة المصرية، كما تناقش لجنة الصحة مشروع قانون هيئة الدواء. وتستعرض لجنة الشئون الدينية طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات أراضي الأوقاف وترميم وتجديد المساجد، كما تبحث لجنة الإدارة المحلية طلبات إحاطة عن مشكلات المحليات، وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكاوى مستثمري مدينة بدر المخصص لهم أراضي. كما تبحث لجنة الإسكان طلبات إحاطة بشأن المشاكل العديدة والتباطؤ في إجراءات البحث والتسليم لوحدات الإسكان الاجتماعي والتي تستمر لسنوات، ومشاكل الإسكان الاجتماعي بمنطقة حفر الباطن، ومدينة الحمام، ومحافظة مطروح. وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها موضوع طلب الإحاطة الخاص بضرورة نقل مصنع شركة النقل والهندسة، بمنطقة سموحة بالإسكندرية إلى المدينة الصناعية ببرج العرب، وكذلك طلب الإحاطة الخاص، بعدم رد وزارة قطاع الأعمال على ما تم الاتفاق عليه بشأن عمل تقرير مفصل حول شركة النقل، والهندسة، وبيان أسباب الخسارة حسبما ورد بطلب الإحاطة، بجانب مناقشة الأسباب التى أدت إلى تحويل الشركة المصرية لصناعة الدخان إلى القطاع الخاص، وخفض نسبة الحكومة، مما يؤدى إلى خفض قوة شركة السجائر الوطنية. وتواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المهندس طلعت السويدي، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلي الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. وينطبق مشروع القانون على كافة الموارد الإحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة. وأكد مشروع القانون على سيادة الدولة على الموارد الاحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد. ويحظر القانون، استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأي من الموارد الإحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، على أن يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه. ويتم التنقيب، حسب القانون، على تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام تقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.