تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة عن أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، خاصة وأن تقديرات عديدة خرجت خلال الآونة الأخيرة تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يصل إلى ما يقترب من 50% من إجمالى الناتج المحلى فى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات سابقة لمسئولين حكوميين قدرت حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بــ 1.8 تريليون جنيه بما يعادل 40% من الناتج المحلى.
واقترحت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، منح العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى بمصر عدد من المزايا والتسهيلات حتى يتم دمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من بينها إعفائهم من الضرائب لمدة زمنية محددة ولتكن 20 عاما على سبيل المثالث، أو منحهم عدد من الورش مع تسهيلات فى السداد، وغيرها من التسهيلات الأخرى.
وأضافت فهمى، أنه لولا الاقتصاد غير الرسمى بعد ثورة 25 يناير وتدخل الجيش لضاعت البلاد، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى قد يصل إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل كل ما يتم إنتاجه داخل الدولة ولا تعلم عنه شيئا خاصة وأنه لا توجد إحصاءات حقيقية حتى الآن لحجم هذا الاقتصاد.
بدوره قال محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن مجلس النواب منذ انطلاق دورته البرلمانية الأولى ويناقش فكرة دم الاقتصاد غير الرسمى بأنشطته المختلفة إلى المنظومة الرسمية، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمى عبارة عن أى حركة أو نشاط وتحرك اقتصادى غير مسجل فى الدولة، ولدينا أمثلة كثير فى هذا الشأن منها على سبيل المثال "التوك توك" والأنشطة العقارية وأعمال السمسرة وتداول البيع والشراء بدون الشركات وفى المجال الصناعى لدينا مصانع "بير السلم".
وأضاف بدراوى، أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمى يمثل من 40 لـ 60 % من الاقتصاد الرسمى، وحاليا الناتج المحلى المصرى يمثل 6 تريليونات، بما يعنى أن لدينا اقتصاد غير رسمى حوالى 2 تريليون جنيه، وكلها أنشطة غير محصورة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه لابد أن يتم دمج الاقتصاد غير الرسمى بصورة تدريجية على مدار 5 سنوات وفقا لخطة محكمة من مجلس الوزراء لتشجيع اصحاب الأنشطة على الانضمام للمنظومة الرسمية، بالإضافة إلى ضرورة حصر كافة الأنشطة على مستوى المحافظات.
وأكد بدراوى، على أن عملية الدمج للاقتصاد غير الرسمى تمر بمرحلتين الأولى الحصر وإعطاء الرخص وذلك لإعداد قاعدة بيانات شاملة، والثانية تتمثل فى الإيرادات سواء الضريبية أو التأمينية، موضحا أن عند دمج الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية يضاف إلى الناتج المحلى ما لا يقل عن 600 مليار جنيه سنويا وفقا لخطة موضوعة على 5 سنوات، فضلا عن أنه يساهم فى تقليل نسبة العجز الكلى بالموازنة.
من جانبه قال هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من غير المقبول أن يظل الاقتصاد غير الرسمى بعيدا عن سلطة الدولة حتى الآن،خاصة فى ظل تحول الاقتصاد المصرى إلى نظام المدفوعات غير النقدية.
وأوضح عمارة، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يحقق شفافية فى المعاملات حتى لا تخرج عن الإطار الشرعى، بالإضافة إلى أنه يوفر مظلة تأمينية للعاملين فى هذا القطاع سواء كان تأمينات اجتماعية أو صحية لصالح العاملين فيها، وكذلك يضمن حق الدولة فى تحصيل الضرائب خاصة وأن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمى مما يضعف فرصة بالمنافسة فى الأسواق.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ضم ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية يضمن عدم استغلاله فى عمليات قذرة مثل مخدرات وغسيل أموال وغيرها، ويحقق شفافية حيث يكون خاضع للدولة، مؤكدًا على أن عملية الدمج ستحقق إيرادا كبيرا للدولة تستطيع من خلاله أن يساهم بشكل كبير فى خفض العجز الكلى بالموازنة وسرعة إنجاز المشروعات المهمة والملحة فى التعليم والصحة.
