إرهاب بالوكالة.. الإخوان يغسلون الأموال والسياسيين والإعلاميين.. القضية الأخيرة تكشف كيف يحول الإخوان انتهازية السياسيين إلى ستار لدعم وتمويل الإرهاب

- التنظيم الإرهابى يلعب بالانتهازيين من اليسار واليمين لتحقيق اختراق سياسى للمؤسسة التشريعية - أيمن نور وبهى الدين حسن وإعلاميون مأجورون من اليسار واليمين يروجون للجماعة - الاشتراكيون الثوريون ومنظمات المجتمع المدنى والنشطاء الحقوقيون والحزبيون أدوات خدمة الإخوان - القضية الأخيرة تفضح الأذرع الاقتصادية والمالية للمخطط وتكشف تفاصيل توظيف الفاسدين فى الدفاع عن الإرهاب -الجماعة جندت شخصيات وممثلى أحزاب سياسية وحقوقيين للدفاع عن فكرها المتطرف -ملايين الدولارت من قطر لمراكز حقوقية وبحثية داخل أوروبا للدفاع عن إرهاب الجماعة -«عبدالمعز» المتهم الأول فى التنظيم الأخير كلمة السر فى كشف الستار الاقتصادى الإخوانى أعادت القضية الأخيرة لتنظيم الإخوان الإرهابى الكشف عن مزيد من بنود استراتيجية الجماعة فى نصب فخاخ توظف بها التيارات السياسية لمصالح التنظيم، بل وتركب فوق كل حركة سياسية وتستخدمها بالوكالة، حدث ذلك مرات كثيرة، حيث نجحت الجماعة فى أن تروج لنفسها باعتبارها فصيلا من بين التيارات السياسية، حتى تصل إلى أغراضها، باستعمال شعارات عامة وتكتيكات تخفى وراءها الأهداف الإرهابية، وتستخدم الجماعة أكثر من تكتيك، منها اللعب بورقة الثورة والتغيير السياسى والانتخابات، مستغلة بذلك جهل وسطحية وانتهازية بعض التيارات اليسارية، حيث كان الاشتراكيون الثوريون مطية عدة مرات لتنظيم الإخوان، كما تم توظيف بعض منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين الانتهازيين. وخلال السنوات الأخيرة، كشفت أكثر من حالة عن ركوب تنظيم الإخوان فوق تحركات لتيارات وتحالفات سياسية تضم يساريين وليبراليين وحقوقيين، تعلن فى الظاهر السعى لخوض الانتخابات، بينما تستغلهم الجماعة لاختراق البرلمان القادم والمجالس النيابية والمحلية، خلف ستار سياسى، ليكون للجماعة ذراع بهيئة يسارية أو ليبرالية. كما سعت جماعة الإخوان لصناعة عدد من المنظمات تدافع عن أهدافها بالوكالة وتساعدها فى تنفيذ مخططها التحريضى القائم على العنف والإرهاب، ولم تتوقف الجماعة عن طريق قطر وتركيا عن دعم مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية ومواقع إخبارية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة التى تستخدمها كغطاء لخلق تمويل لأعمالها الإرهابية، ويقدم التنظيم إغراءات التمويل والدعم الإعلامى لسياسيين أو برلمانيين، وهو ما يظهر من خلال احتفاء المنصات الإعلامية الممولة من قطر بكل تصرف من هذه الشخصيات يسىء إلى الدولة المصرية، ويشوه أى خطوة أو قرار سياسى، بينما يدافعون عن الإرهابيين والمتهمين فى قضايا الإرهاب. الإخوان جندت أحزابا وشخصيات سياسية تتخذها ستارا للدفاع عن فكرها المتطرف وخلال السنوات الأخيرة، جندت جماعة الإخوان الإرهابية عددا من الشخصيات وممثلى الأحزاب السياسية للدفاع عنها بالوكالة، وفى مقدمتهم أيمن نور رئيس حزب الغد السابق الهارب فى تركيا ويرأس قناة الشرق التابعة للإخوان والممولة من قطر، وأيضا الوزير السابق محمد محسوب المنتمى لحزب الوسط، وإعلاميين انتهازيين ليس لدى أى منهم انتماء لغير المال، يتم توظيفهم للحديث باسم الجماعة ونشر الشائعات والتقارير المزيفة حول مصر، حيث توظفهم الجماعة بالوكالة فى حربها ضد الدولة المصرية، ولا تفرق الجماعة الإرهابية بين ليبرالى ويسارى وحقوقى، المهم هو توافر شرط الانتهازية والاستعداد للنطق باسم التنظيم والدفاع عن الإرهاب تحت أى ستار. وبالرغم من أن هذه الشخصيات قد تنتمى لتيارات فكرية مغايرة لفكر الجماعة فى الظاهر، فإن الجماعة تستغل انتهازيتهم وفسادهم المالى،لإغرائهم بالتعاون، ومن بين هؤلاء شخصيات وتيارات تنتمى لليسار فى مصر، كما أن هناك عددا من الليبراليين الذين تستخدمهم الجماعة مثل أيمن نور. منظمات حقوقية ووسائل إعلام: من هنا يظهر الدور الذى تقوم به كل من تركيا وقطر لدعم فكر تنظيم الإخوان، ويفتح البلدان الأبواب لقيادات الإخوان الهاربة من مصر والصادر بحقها أحكام قضائية بالسجن للإقامة داخل أنقرة والدوحة، ليس ذلك فحسب بل خصص تميم بن حمد قناة الجزيرة للدفاع عن الإخوان وفكرها، فى حين احتفت تركيا بوسائل الإعلام الإخوانية ومكنتها من البث عبر أراضيها مثل قناة الشرق الإخوانية التى يعمل بها الهارب معتز مطر. وبجانب وسائل الإعلام، تخصص الجماعة عددا من المنظمات الحقوقية للدفاع عن أفكارها فى الخارج وتستعين بعدد من الحقوقيين لتسويق أهدافها بوجه حقوقى، وهو الدور الذى يقوم به بهى الدين حسن وغيره ممن استخدمتهم الجماعة فى خطتها لضرب الدولة، ويقوم بهى بنفس الدور الذى تمارسه المنظمات الممولة من قطر وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش، وتباشر مؤسسة قطر الخيرية دورها فى تمويل عدد من المراكز والمنظمات الحقوقية فى الخارج وتنفق عليها ملايين الدولارات سنويا من أجل الترويج لفكر الجماعة والدفاع عنها داخل المحافل الحقوقية الدولية، كما تمول المؤسسة القطرية عددا من المراكز داخل أوروبا وأمريكا لنشر فكر الإخوان المتطرف أمثال اتحاد المنظمات الإسلامية والجمعية الإسلامية فى غرب فرنسا، ومركز أكسفورد للدراسات، وجمعية أمانة الإيمان فى شيفيلد، والمعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية ورابطة مسلمى الألزاس التابعة للإخوان والجمعية الإسلامية فى غربى فرنسا ورابطة مسلمى بلجيكا المنبثقة عن تشكيلات الإخوان، والجمعية الإسلامية فى لوكسمبورج واتحاد الروابط الإسلامية فى إيطاليا والرابطة الإسلامية فى إسبانيا. شركات الإخوان الاقتصادية: ولأن التنظيم الارهابى يدرك دور المال فى تمويل العمليات الإرهابية والاختراق السياسى، يوظف البنية التحتية الاقتصادية فى التمويل، وبعد افتضاح أمر المؤسسات الاقتصادية المباشرة، تم إنشاء كيانات بالشراكة مع محامين أو سياسيين، لتمارس نشاط تمويل الإرهاب والتحركات المشبوهة خلف ستار، وهو ما سعت أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية لكشفه بعد التقاط خيوط اتصال بشخصيات سياسية، مع كيانات وشركات اقتصادية موالية للجماعة، وتدار من تركيا، حيث تبين أن المتهم الأول فى قضية الأمل مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وهو نجل الداعية عبدالمعز عبدالستار المصرى الأصل القطرى الجنسية. وتشير المعلومات إلى أن عبدالمعز عبدالستار أحمد، والد المتهم الأول فى القضية، هاجر من مصر إلى قطر فى الستينيات، وكان أول من أرسله حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان إلى فلسطين فى العام 1946 وساهم فى تأسيس جماعة الإخوان فى قطر، وحصل على الجنسية القطرية، ثم شغل عضوية الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وهو التنظيم الذى لعب دورا بقيادة القرضاوى فى دعم أنشطة الإخوان الإرهابية فى مصر. وأسس عبدالمعز وأبناؤه إمبراطورية اقتصادية، بأموال قطرية، كما أسس ابنه مصطفى شركة الأفق للتنمية العقارية فى الشيخ زايد، كما أسس مجموعة «المعز القابضة للاستثمار والتنمية»، واتخذتها الإخوان ستارا ومصدرا لنقل الأموال القطرية بين الدول العربية.وتضم 7 شركات، هى: لوتس للاستثمار، والأفق للتنمية العقارية والعمرانية، ورويال للتعمير، وفالكون للمقاولات، وإنترجت للاستثمار السياحى، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وجراند للصناعات، كما تمتلك عددا من الشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقارى، وعددا من الشركات فى مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتجارية والاستثمارات الطبية فى مصر، وقطر والعراق وسوريا. كما أن شركة سفتى 5 التى صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال الإخوان بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وتعتبر إحدى الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان، وأحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة. وربما تكشف التحقيقات الجارية عن حجم الأموال التى تدفقت ودور هذه الشركات فى دعم وتمويل الأنشطة الإرهابية، وأيضا السعى لاختراق البرلمان والأجهزة النيابية بشخصيات يسارية أو ليبرالية تتبع تعليمات الممول، ولا تظهر أنها تابعة لتنظيم الإخوان. وفى هذا السياق، يقول اللواء رضا يعقوب، الخبير فى مكافحة الإرهاب الدولى، إن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان يلعب دورا فى صناعة مؤسسات وجهات تدافع عنه، وتكون هذه المؤسسات هى الحامى لها، وبديلا لها فى ترويج الإرهاب والعنف فى المنطقة، لافتا إلى أن الإخوان لديها العديد من القطاعات والمنشآت الاقتصادية الكبرى داخل مصر، ويديرها أشخاص غير أفراد التنظيم ولكن هذه المنشآت تعمل ضد الدولة. مشيرا إلى أن الإخوان تلعب دور حرب بالوكالة من خلال تشغيل هذه المنظمات والمنشآت لصالحها لمحاولة كسر هيبة الدولة والتأثير عليها، وهذه خطة إخوانية موجودة وتعمل بها الجماعة من الخفاء، موضحا أن هناك تابعين ومتحالفين مع الجماعة الإرهابية يديرون هذه المنظمات والمنشآت التى تعمل وتقوم بتمويلها جماعة الإخوان الإرهابية من أجل مصلحة الجماعة فقط. ويتابع أن هناك أموالا طائلة تدفع وتدار بها هذه الشركات والمنظمات داخل مصر، وتستعين الجماعة بأشخاص تابعين وموالين لها فى إدارة هذه الشركات والتأثير على الدولة اقتصاديا. فيما يرى يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن كل التنظيمات الإرهابية الموجودة بالساحة خرجت من تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، وأن العمليات الإرهابية فى المنطقة ممولة من جانب الجماعة الإرهابية، حيث إنهم يتحدون فى فكر واحد وتحت قيادة واحدة وبدعم من قوى خارجية واحدة، ويشير إلى أن الإخوان تعتمد على شخصيات بعينها فى إقامة بعض المشروعات كأسلوب للتحايل على التمويل، وإدخال الأموال، خاصة وأن الجماعة لديها أموال بالخارج تم تمويلهم بها بمبالغ كبيرة ويريدون إدخالها إلى البلاد فى صورة غسل أموال أو بضائع تدخل البلد وعلى سبيل المثال الـ19 شركة المضبوطة لاستثمار أموال الجماعة بهدف تعظيم رأس المال الخاص بهم واستخدام هذه الأموال للإضرار بالأمن القومى فى مصر. وأردف عضو لجنة الدفاع، أن جماعة الإخوان يعتبرون وكلاء عن القوى الخارجية الكارهة لمصر، وتتآمر على المنطقة العربية لصالح إسرائيل، موضحا أن الجماعة تقوم بدور تخريبى وتدميرى نيابة عن القوى الخارجية الكارهة والمعادية لتدمير المنطقة العربية. فى نفس السياق، ذكر طه على، المحلل السياسى، أن الإخوان تلعب دورا للمحاولة لتخريب الدولة المصرية والتأثير عليها من خلال الاستعانة وتوظيف شركات ومنظمات تعمل لصالحها بشكل كبير من أجل العبث باقتصاد الدولة المصرية، لافتا إلى أن الضربة الأخيرة التى قامت بها وزارة الداخلية لكشف المخططات التى تقوم بها الإخوان هى تأكيد على ذلك، وأن هناك محاولات عبثية تقوم بها الجماعة داخليا للتأثير على الدولة المصرية بشكل كبير. وأضاف المحلل السياسى، أن هناك منظمات حقوقية أيضا تعمل مع الجماعة الإرهابية ويتم توظيفها لإعداد التقارير المشبوهة لتشويه صورة الدولة المصرية خارجيا، ومحاولة أن تكون هى الجماعة المظلومة أمام المجتمع الدولى، بالإضافة إلى توظيف وسائل إعلامية لتلميع صورة الجماعة الإرهابية داخليا وخارجيا وتشويه صورة الدولة باستمرار.