لأول مرة منذ 4 سنوات، يصل التضخم السنوى لهذا المعدل الذى سجله شهر يونيو 2019، والذى بلغ 8.9%، حيث أن آخر المعدلات التى سجلها التضخم السنوى فى إطار تلك النسبة، كانت فى شهرى أغسطس وسبتمبر 2015، والتى بلغت 7.9%، 9.4%، بالترتيب، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.
4.9 % تراجع فى معدل التضخم السنوى لشهر يونيو 2019
جاء حجم التراجع فى معدل التضخم السنوى لشهر يونيو 2019، بالغًا 4.9%، وذلك بعد أن سجل المعدل على الأساس السنوى 8.9% فى يونيو الماضى، مقابل 13.8% لنفس الشهر من عام 2018، كما سجل "مؤشر قياس الأسعار" انخفاضًا على المستوى الشهرى أيضًا، ليتراجع بنسبة 1% عن شهر مايو 2019 السابق له مباشرة.
انخفاض الأسعار، خاصة لبعض السلع مثل الخضروات والدواجن، كان السبب الرئيسى فى تراجع معدل التضخم على المستوى الشهرى، حيث بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الاستهلاكية فى شهر يونيو الماضى 307.8 نقطة، مقابل 311.1 نقطة فى مايو السابق له، بانخفاض قدره 1%، بحسب بيانات "التضخم العام" الصادرة عن جهاز الإحصاء اليوم لشهر يونيو 2019.
"الخضروات" تقود التراجع فى معدل التضخم الشهرى خلال يونيو 2019
البيانات الإحصائية، أظهرت أن التراجع الذى شهدته أسعار الخضروات قاد معدل التضخم إلى الهبوط على المستوى الشهرى، خاصة بعد تراجع تلك السلع بنسبة 10% خلال شهر يونيو 2019 عن شهر مايو السابق له، وهو ما ساهم بنسبة 1.40% فى انخفاض معدل التضخم الشهرى، كما لفتت البيانات إلى أن الخيار والفلفل الرومى كان من أبرز الخضروات المتراجعة أسعارها، بانخفاض 28.9%، و12.4%، بالترتيب، عن شهر مايو 2019.
لم يقتصر التراجع فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر يونيو الماضى، على الخضروات فقط، ولكن، جاءت مجموعة اللحوم والدواجن من أبرز السلع التى انخفضت أسعارها أيضًا عن شهر مايو 2019، حيث تراجعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، لتساهم بمقدار 0.16% فى انخفاض معدل التضخم الشهرى لشهر يونيو 2019، خاصة بعد هبوط أسعار الدواجن بنسبة 3.4% خلال هذا الشهر.
كما تراجعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، لتساهم بمقدار 0.04% فى انخفاض معدل التضخم الشهرى، وذلك بعد تراجع أسعار البيض بنسبة 1.8%، فيما أشارت البيانات الإحصائية، إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار عدد آخر من السلع أبرزها الفاكهة والأسماك، إلا أن معدل التضخم الشهرى سجل هبوطا بشكل عام خلال شهر يونيو عن شهر مايو 2019، وهو ما يعنى أن معدلات التراجع فى أسعار السلع التى انخفضت يفوق معدلات الزيادة فى السلع التى ارتفعت أسعارها.
توقعات المؤسسات الإقليمية والدولية للتضخم فى مصر
يشار إلى أن، آخر التقارير الصادرة عن صندق النقد الدولى، كانت قد توقعت اتجاه معدل التضخم فى مصر إلى التراجع، متوقعة تسجيل معدل التضخم نحو 15.7% للعام 2019، تتراجع العام المقبل 2020 إلى 12.6%، ثم إلى 8.1% عام 2021، على أن تصل إلى 7.2% فى عام 2022، وإلى 7% فى عامى 2023 و2024.
كما أشار الصندوق فى توقعاته هذه والتى تضمنها تقرير المراجعة الرابعة حول أداء الاقتصاد المصرى الصادر فى أبريل الماضى، إلى أنه على مستوى الأعوام المالية، سيصل معدل التضخم فى مصر إلى 10.7% بانتهاء العام المالى الحالى 19/2020، مسجلا تراجعات متتالية، حتى يصل إلى 6.9% فى العام المالى 2022/ 2023.
وجاءت توقعات صندوق النقد العربى للتضخم فى مصر، قريبة من توقعات صندوق النقد الدولى، إذ توقع "النقد العربى" أن يصل معدل التضخم خلال عام 2020 لنحو 12%، لافتا فى تقريره حول آفاق الاقتصاد العربى، والصادر فى توقيت صدور تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، أبريل الماضى، إلى أن البنك المركزى المصرى مستمر فى العمل على تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.