مفاجآت عقود رجال هشام جنينة بالمركزى للمحاسبات مع الجيش القطرى.. بنود"كارثية" تلزم المصريين بالسمع والطاعة لقطر..وجنينة وافق لمراجعى الجهاز بالمخالفة للقانون ودون مراجعة الجهات المختصة

- أعضاء الجهاز المبعتثون فى قطر شاركوا برقابة مواقع حساسة بمصر منها البترول والداخلية والدفاع.. وعملهم لدى الجيش القطرى يؤكد انتماءاتهم السياسية المعادية للدولة..وجنينة جدّد الإعارة رغم علمه بالعلاقة مع الدوحة قالت مصادر مطلعة لـ"انفراد " إن العناصر التى سمح لها المستشار هشام جنينه بالسفر للعمل فى القوات المسلحة القطرية بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لهم انتماءات وميول سياسية ويشتبه فى موالاتهم لجماعة الإخوان، عملوا فى إدارات ومواقع حساسة فى الجهاز المركزى للمحاسبات من بينها الإدارة المركزية لمراقبة حسابات البترول والإدارة المركزية الخاصة بمراجعة الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية، الأمر الذى يشكل خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، نظرا لإمكانية استغلال هؤلاء الأشخاص وفقا للعقود المبرمة معهم من قبل القوات المسلحة القطرية فى الإضرار بأمن البلاد، أو إفشاء معلومات وأسرار تخص التسليح أو مهام العمليات أو شئون القوات المسلحة أو الشرطة المدنية.

وأشارت المصادر إلى أن جنينة سمح لبعض محاسبى الجهاز المركزى للمحاسبات بالعمل فى القوات المسلحة القطرية على الرغم من معرفته بضوابط الأمن القومى ودرايته بالقوانين والقواعد المنظمة لعمل موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، وخطابات هيئة الأمن القومى التى يتم إرسالها إلى الجهاز المركزى بين الحين والآخر ، للحفاظ على سرية المعلومات، وعدم السماح بسفر الأعضاء الفنيين الموجودين فى مواقع رقابية هامة، ومن علموا بإدارات تراقب على الوزارات والجهات السيادية إلى السفر خارج البلاد للعمل الخاص لدى جهات أجنبية، تحمل العداوة لمصر، ولها مواقف داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكدت المصادر أن المستشار هشام جنينة كان يجدد للمحاسبين المذكورين " محمد غزالى " و" محمد فائز" ضاربا بمقتضيات الأمن القومى المصرى عرض الحائط، بل إنه ألزم كافة الإدارات المسئولة فى الجهاز المركزى للمحاسبات بالموافقة على التجديد لهؤلاء الموظفين، وعدم عرقلة أوراقهم أو تأخيرها وتعطيلها، بما يؤكد مشاركته فى جريمة تهديد الأمن القومى المصرى لصالح دولة قطر.

وكشفت المصادر أن المستشار هشام جنينة لم يتلزم بالقواعد الأمنية المعمول بها عند سفر الأعضاء الفنيين الرقابيين فى الجهاز المركزى للمحاسبات إلى الدول العربية والأجنبية، حيث أنه من المتعارف عليه أن يتم إرسال أسماء من يطلبون السفر إلى دول لها خلافات سياسية مع مصر وأن تتم مراجعة أوراقهم ومواقفهم لدى الأجهزة الأمنية المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، وإعطاء الصلاحية الفنية لهذه العناصر، والسماح لها بالسفر أو عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن العقود المبرمة مع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للعمل فى القوات المسلحة القطرية كارثية وتمثل جريمة تستوجب محاسبة المتورطين فيها، خاصة وأنه من ضمن بنود تلك العقود أن المحاسبين المصريين يعملون تحت أمرة قائدهم فى الجيش القطرى ووفق توجيهاته، ويلتزمون بالعمل معه فى السلم والحرب وفقا لطبيعة عمل القوات المسلحة القطرية، وفى جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التى تحددها القيادة العامة، بما يشير إلى أن المذكورين يعملون فى مواقع حساسة داخل الجيش القطرى، وقد يتم استغلالهم بشكل أو بآخر فى الحصول على معلومات عن الجهات التى سبق وراقبوا عليها مثل قطاعات البترول، أو الداخلية والدفاع والأجهزة السيادية المصرية.

وأضافت المصادر أن عمل محاسبين مصريين لدى القوات المسلحة القطرية، والالتزام بما يصدر عن القيادة العامة القطرية من أوامر وتعليمات، أمر فى غاية الخطورة، خاصة وأن الخلافات السياسية بين مصر وقطر لا تخفى على أحد من المسئولين أو العامة، وعمل مصريين فى تلك المواقع يؤكد انتماءاتهم السياسية المعادية للدولة المصرية والنظام السياسى القائم.