إغلاق "بى بى سى" وشائعات لا تنتهى.. مذكرة دفوع أمام المحكمة تطالب بسرعة الإغلاق لتوافر ركن الاستعجال.. وتؤكد: الحملات الإعلامية المغرضة تهدد كيان الوطن.. والقناة مدعومة من قوى خارجية

على ما يبدو فإن أزمات قناة "BBc" بى بى سى البريطانية مع الدعاوى القضائية ستظل مستمرة طالما استمرت هيئة الإذاعة البريطانية فى الّطميات عن طريق بث الأخبار الكاذبة والشائعات والأكاذيب بغرض إشاعة الفوضى داخل المجتمع المصرى عن طريق بث مواد إعلامية وتقارير مفبركة ومزورة وإذاعتها على الشعوب العربية والدولية، ما يُعد معه خطيئة لا يمكن أن تغتفر فى حق الشعب المصري، تكون قد تجاوزت كل حدود حرية الرأى والتعبير وكذا الاختلاف السياسى. محكمة الأمور المستعجلة، فى الدعوى المُقيدة برقم 640 لسنة 2019 مستعجل القاهرة لغلق الـ"B.B.C"، تلقت مذكرة شارحة للرد على مذكرة القناة المدعى عليها حيث تضمنت الرد على الدفع بعد اختصاص القضاء المستعجل لنظر الدعوى لانتفاء ركن الاستعجال وأن الفصل فى الدعوى من شأنه المساس بأصل الحق، ثانياَ الرد على الدفع المبدى من المدعى عليه، وثالثاَ بعدم اختصاص المحكمة ولائياَ لنظر الدعوى، ورابعاَ الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. وأما عن ركن الاستعجال فأكدت «المذكرة» - أنه متوافر بقوة إذ أن ترك هذه الحملات الإعلامية المغرضة دون إيقاف يهدد كيان الوطن وسلامته الاجتماعية وسلمه الأهلى إذ أن عدم إيقاف هذه الهجمة الشرسة المحمومة على كيان الوطن ورموزه فى مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن يعصف بالوطن كله ويهدد استقراره ويصيب المواطنين بالتشتت وقد يوقع البعض منه فى براثن الفتنة الطائفية المهلكة وكل المطلوب هو وقف هذه الحملات، الخاصة بقناة بى بى سى واسعة الانتشار من بث سمومها وتجريحها وهدمها لكل بنيان الوطن. ما يتطلب معه ضرورة وقف قناة بى بى سى وقفاَ مؤقتاَ وسحب تراخيصها بصفة سريعة وعاجلة حتى يتم تضمين كل برامجها مساحة من الرأى والرأى الآخر متساوية للرد على كل ما يذاع أو ينشر عليها وحتى لا تتسبب فى إشاعة البلبلة وإثارة الرأى العام المصرى ونشر جو مناخ من اليأس والقنوط والتخويف والتخوين بين عموم الشعب المصرى بما يعصف بكيان الوطن ويهدد وحدته الوطنية، إذن فشرط الاستعجال متوافر وبقوة فى هذه الدعوى المستعجلة بطبيعة الموضوع الإعلامى التى هى مؤقتة ومستعجلة – بحسب «المذكرة» . أما عن طلب إيقاف بث هذه القناة حاليا وبصفة مؤقتة فهو طلب عاجل للحفاظ على مقدرات الوطن بأكمله وحمايته من العصف بمقدراته ومتى زالت هذه الأسباب التى تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى المصرى فإن العودة إلى الأصل العام وهو إباحة البث وموالاة نشر الرسالة الإعلامية يغدو مرحباَ به ومندوبا إليه، إذ أن الهدف هو الحماية العاجلة بإجراء وقف مؤقت لبث سموم هذه الرسالة الإعلامية المغرضة فى فضاء وسماوات الوطن حماية دون باقى أرجاء العالم ودون مساس بأصل الحق فى البث فى كل أنحاء العالم – وفقا لـ«المذكرة». إذن هو وقف للبث مؤقت زمنياَ ومحدد مكانياَ بحدود القطر المصرى دون المساس بأصل الحق فى البث عالمياَ وحتى مصرياَ بعد إزالة أسباب هذا الخطر الداهم الحقيقى الذى يعصف بكيان الوطن وحددته وهو ما لا يقارن إطلاقا "ضرر وقف البث الإعلامى لهذه القناة إذا ما قيس بحجم التهديدات والمخاطر المحدقة بالوطن المصرى المؤثر إقليميا وعالمياَ على استقرار السلم والأمن الدوليين" وعليه يغدو الدفع الدفع بعدم توافر ركن الاستعجال والمساس بأصل الحق جدير بالرفض خليق بعدم القبول نظراَ لتوافر حالة الاستعجال الملحة ولعدم مساس ذلك بأصل الحق فى الرسالة الإعلامية على الإطلاق. ثانياَ: الرد على الدفع المبدأى من المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائياَ لنظر الدعوى. إن سيادة الدولة على إقليمها وحماية مواطنيها من نشر الشائعات وبلبلة الرأى العام وحماية الوحدة الوطنية وتثبيت دعائم السلم الأهلى والسلام الاجتماعى لهو عمل من أعمال السيادة وليس مجرد قرارات إدارية مهما علت مرتبتها فى البنية التنفيذية والقانونية للدولة من وزارات السيادة الكبرى بل أن الإعلام دوماَ من جهات السيادة الكبرى وكذا الهيئات الوطنية للإعلام هى جهات سيادية تعلق أعمالها بالمحافظة على كيان الوطن واعتبارات توجيه الرأى العام والتعبئة العامة للمواطنين نفسياَ وسياسياَ ووطنياَ ومواجهة الحرب النفسية التى توجه من الأعداء ضد الوطن ومقاومة حروب الجيل الرابع من الحروب الحديثة التى تستهدف الوطن. وبالنسبة للمحكمة – طبقا لـ«المذكرة» - فإنها تقوم بعمل قومى سيادى يسمو فوق القرارات الإدارية مهما بلغت مرتبتها ويضعها فى مصاف الأعمال السيادية للدولة التى لا يتعرض لها القضاء الإدارى سواء بالتعديل أو بالإلغاء وبذلك يغدو الطعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياَ لنظر الدعوى لكون المطلوب هو إلغاء أو اتخاذ قرار إداري، هو طعن جدير بعدم القبول، لكون المطلوب ليس قرار إدارى مطلوب اتخاذه أو الطعن باعتباره قراراَ سلبياَ لم يتخذ بل أن الأمر كله يدور وجود وعدماَ فى إطار القيام بأعمال حماية الوطن ولكيانه ومقدراته وسلمه الاجتماعى. فضلاَ عن أن ترك هذا العبث بمقدرات الوطن من قناة مغرضة أو مدعومة من قوى خارجية دون تصدى من القائمين على شئون الوطن قد يهدم هذا الوطن ويطيح بنظامه كله فلا يبقى بعد ذلك وطن ندافع عنه، الأمر الذى يعصف بكيان الوطن ويغرقه فى براثن الفتن الطائفية المهلكة بما يغدو معه توافر الصفة من عدمه لمن يدافع عن سلام الوطن واستقراره ترفا وجدل عقيم لا يغنى ولا يسمن من ثبات واستقرار وبقاء الوطن إن لم يكن القضاء بسلطات واسعة وذكاء وفطنه من يقومون بهذا الواجب الوطنى المقدس من آداء واجبه ودراستهم فى تطبيق روح النصوص الغاية من النص ألا وهو التنظيم والتقنين وليس المنع والرفض.