بدأ اليوم تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك بعد اقرار اللائحة التنفيذية، أصبح جاهزا للتفعيل، وتضمنت اللائحة العديد من التسهيلات التى من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائى.
وفى هذا الإطار قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية للقانون راعت البعد الاجتماعى وظروف المواطنين فى القرى والمدن، وأتاحت فى نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، بالإضافة أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب فى صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.
وقال رئيس لجنة الإسكان، إن اللائحة التنفيذية اشتملت على 14 مادة وضحت كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح وحتى استلام قرار التصالح، بداية من الوقوف على حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن معاً على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به.
وتابع: "كما تضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتشكل برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الانشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية اثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الادارية أحدهما تخصص هندية مدنية والآخر هندسة معمارية ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما تضم اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية".
وفى نفس السياق قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حصيلة الإيرادات تتراوح من 150 إلى 200 مليار شريطة أن يكون هناك جدية فى التنفيذ على أرض الواقع، وعدم التهاون فى التطبيق.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 2.8 مليون حالة مختلفة على مستوى الجمهورية وهذا يعنى ان عدد الوحدات يتجاوز 18 مليون مخالفة، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ تطبيق القانون على أرض الواقع خطوة بخطوة حتى لا يكون هناك تقاعس او تباطؤ من قبل البعض ينتج عنه عدم تصالح البعض.
وفى السياق ذاته قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه وفقا لخر احصائيات يوجد ما يقرب من 18 مليون وحدة مخالفة فى شتى المخالفات سواء تعلية او وحدات او عقارات مخالفة بالكامل، ووفقا لتقديرات أولية فان عائد التصالح يقدر بما يقرب من 150 مليار جنيه فى حال التزام كل المواطنين وتنفيذ القانون على الجميع.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من مليون ونصف مخالفة بالمناطق الراقية، وفى حال فرض أن قيمة المخالفة ستكون ألف جنيه يعنى حصيلة الإيرادات 15 مليار جنيه، ويوجد 80% من المخالفات بالمناطق العشوائية مما يستلزم خطة جيدة لضمان اقبال المواطنين على هذه الخطوة، مشيدا بما تضمنه اللائحة التنفيذية من تسهيلات بهدف التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم فى السداد.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن تكون هناك عقوبات لرافضى التصالح، خاصة فى ظل كافة التسهيلات التى تضمنها القانون وجاءت مفصلة باللائحة التفصيلية والتى من شأنها التيسير على المواطنين والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات.