سفير المملكة المغربية بمصر فى حوار لـ"انفراد": مصر بقيادة السيسى أطلقت إصلاحات اقتصادية جريئة وغير مسبوقة أثمرت عن نتائج إيجابية.. مصر أبهرت العالم بقدرتها على تنظيم كأس الأمم الأفريقية

ـ جارى الإعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيس السيسى وملك المغرب قريبا ـ التزمت المملكة المغربية بجعل إشكالية تغير المناخ أولوية فى أفريقيا وتحفيز المجتمع الدولى على العمل لصالح أفريقيا ـ مصر أبهرت العالم بقدرتها على تنظيم كأس الأمم الأفريقية وحولتها لعرس رياضى ففازت بسمعة عالمية فى تنظيم البطولات الدولية ـ لا يمر يوم على مغربى إلا ويستمع لأم كلثوم أو عبد الحليم وعبد الوهاب وبالمنازل المغربية القديمة توجد غرفة تسمى المصرية ـ وتتواصل جهود المغرب لتحصين الحقل الدينى ونشر الفكر التنويرى الرافض للتطرف ـ أعشق حى الزمالك وشرم الشيخ وأبهرتنى قاهرة المعز ووسط البلد بعمارتها المميزة وعبق تاريخها والتى تمثل مصدر إلهام لعديد من المعماريين من مختلف أنحاء العالم ـ الإطار القانونى للعلاقات المغربية المصرية من أغنى الإطارات القائمة بين المغرب وشركائه ـ التعاون الاقتصادى بين المغرب ومصر يستند لقوة الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين ـ اتفاقية "أغادير" تسهم فى تعزيز قدرة البلدين على مواجهة تحديات العولمة ـ المغرب تبنى مبادرات عدة لمواجهة التغيرات المناخية.. وبه إحدى أكبر المحطات العالمية "نور" لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 580 ميجاوات يحتفل المغرب هذه الأيام بالعيد العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، وهى المناسبة التى يحتفى بها الشعب المغربى بجميع أنحاء العالم لما تحمله من دلالات خاصة لديهم ، وأشار أحمد التازى سفير المملكة المغربية بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، فى حوار لـ "انفراد"، إلى المشروعات العملاقة التى تقوم بها المغرب والمبادرات الناجحة خاصة فى مجال مقاومة التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية. وعلى صعيد العلاقات التاريخية التى تجمع مصر والمملكة المغربية قال التازى إن هناك قواسم مشتركة بين الشعبين، خاصة العلاقات الاقتصادية فالتعاون الاقتصادى بين المغرب ومصر يستند لقوة الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، كما أن الإطار القانونى للعلاقات المغربية المصرية يعد من أغنى الإطارات القائمة بين المغرب وشركائه. وأشاد التازى بالإصلاحات الاقتصادية التى أطلقتها مصر بقيادة الرئيس السيسى واصفا إياها بالجريئة وغير المسبوقة كما أنها أثمرت عن نتائج إيجابية، مؤكدا أن مصر أبهرت العالم بقدرتها على تنظيم كأس الأمم الأفريقية.. وإلى نص الحوار.. صف لنا العلاقة بين الشعبين المصرى والمغربى ؟ إن أوجه التقارب بين المصريين والمغاربة هى بلا شك كثيرة ومتعددة وضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، حتى أن المغاربة متعلقون بالفن المصرى الراقى فلا يمر يوم على مغربى إلا ويستمع لأم كلثوم أو عبد الحليم وعبد الوهاب وغيرهم من أقطاب الغناء المصرى وفى البيوت القديمة ببعض أحياء المغرب فى فاس والرباط والرباط وتطوان تحتوى على غرفة تسمى "المصرية " ، وتكون بأعلى مكان بلمنزل وتخصص للزاهد أو العالم . تعيش بمصر منذ عام 2016 فما أكثر الأماكن التى جذبتك هنا؟ مصر غنية بالأماكن الجميلة ، فأنا أحب حى الزمالك يعبر عن رقى وتحضر هذا البلد وأبهرتنى أيضا وسط البلد بعمارتها المميزة وعبق تاريخها والتى تمثل مصدر إلهام لعديد من المعماريين من مختلف أنحاء العالم، وقاهرة المعز خاصة بعد ترميمها وهذا يؤكد العمق الحضارى لمصر إلى جانب المناطق الآثرية. ..والهوايات التى تمارسها ؟ كنت أهوى رياضة الكره الطائرة وكنت عضو فريق مدينة فاس وشاركت فى البطولة المغربية لمدة 9 سنوات وكانت فترة مفيدة جدا بالنسبة لى وتعلمت القبول بالانتصار والهزيمة، وفى العطلات أفضل الذهاب للغردقة وشرم الشيخ فهى تتمتع بطبيعة خلابة. تعهدت مصر بأن تكون بطولة الأمم الأفريقية على مستوى عالمى من التنظيم والتأمين ..إلى أى مدى ترى نجاح مصر فى تحقيق ذلك؟ مصر أبهرت العالم ففى فترة وجيزة لا تتجاوز الخمسة أشهر استطاعت أن تنظم بطولة بمستوى عالمى ، والملاعب على مستوى عال ولاقت نجاحا كبيرا اعترف به الجميع حتى أنه كان عرسا رياضيا بمعنى الكلمة، وإذا لم يكن الفريق المصرى قد تمكنت من الفوز إلا أن مصر فازت بسمعة عالمية فى تنظيم البطولات الدولية. هل هناك مشروعات جارى تنفيذها بمشاركة البلدين؟ نعم ، هناك عدة مشروعات جارى تنفيذها وأخرى يجرى الإعداد لها، وجارى الإعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيس السيسى وملك المغرب والتى ستعقد قريبا . العلاقات التجارية بين مصر والمغرب فهى ليست حديثة العهد..حدثنا بشئ من التفصيل عنها؟ تستمد علاقات التعاون الاقتصادى بين المغرب ومصر قوتها من عراقة ومتانة الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين المغربى والمصرى، فالتفاعل قائم بين البلدين منذ القرن الثانى عشر الميلادى، العديد من العرب، الذين أتوا إلى المغرب فى القرون الأولى من الفتح الإسلامى، إما انطلقوا من مصر أو مروا عبرها قبل وصولهم إلى المغرب الأقصى،و جل المغاربة الذين أدوا مناسك الحج فى ذلك العصر كانوا يقضون أوقاتا طويلة فى مصر قبل توجههم إلى الحجاز، ومعهم سِلعاً ومنتجات مغربية محلية لبيعها فى مصر لسد حاجاتهم، وعند العودة من جدة، كان بعضهم يفضل البقاء فى مصر، كما استقطبت مصر العديد من العلماء وأقطاب الصوفية المغاربة فاستقروا تلك الأرض الطيبة حيث احتضنهم أهلها بترحاب، لذلك فإن جل أولياء مصر من أصول مغربية، مثل أبى الحسن الشاذلى بحميثرة، وسيدى أحمد البدوى بطنطا، والإمام المرسى أبو العباس بالقرب من الإسكندرية. فى أوائل القرن العشرين، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية لرعاية التجار والمهنيين المغاربة الذين كانوا يقيمون بمصر. وكيف تطورت العلاقات التجارية بين البلدين حديثا لمسايرة عولمة الاقتصاد وتجدد حاجاتهما؟ بعد الاستقلال، تواصل بناء الإطار القانونى المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية بين المغرب ومصر على أسس عصرية لحماية الاستثمارات وتشجيعها ولتفادى الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاق التفضيلات الجمركية وتشجيع الصادرات، واتفاقية الملاحة التجارية واتفاق التعاون فى مجال القوى العاملة، واتفاقية نقل المسافرين والبضائع، والاتفاق الذى أفضى إلى إنشاء مجلس الأعمال المغربى المصري، وبروتوكول التعاون الصناعي، أعقبته بروتوكولات للتعاون فى مجالات الطاقة والتجهيزات الأساسية والتدريب المهنى والفلاحة والصيد البحري، ثم اتفاقية التبادل الحر لسنة 1998. يعد الإطار القانونى الحالى الذى ينظم العلاقات المغربية المصرية من أغنى الإطارات القائمة بين المغرب وشركائه من البلدان الشقيقة والصديقة، فهناك أكثر من 100 وثيقة ثنائية رسمية (معاهدات واتفاقيات وبروتوكولات وتوافقات ومذكرات تفاهم)، أُحدث، بموجب هذه الوثائق، 30 لجنة فرعية مشتركة فى مختلف مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها. وهنا تكمن خاصية أخرى ليس فقط للعلاقات بين المغرب ومصر، بل أيضا على صعيد الإطار القانونى الحاكم للعلاقات الخارجية لكل منهما، وتتمثل فى اللجنة العليا المشتركة المغربية المصرية، إذ أنها اللجنة المشتركة الوحيدة لكلا البلدين التى يرأسها رئيس الدولة من الجانبين. لقد تم رفع مستوى رئاسة هذه اللجنة إلى قائدى البلدين منذ شهر مارس 1997، وعقدت 6 دورات، آخرها بمراكش مايو 2006، وهى بمثابة دعامة أساسية لتعزيز التعاون الثنائى. كما تعزز الإطار القانونى للتعاون الثنائى المغربى المصرى كذلك باتفاقيات على الصعيد متعدد الأطراف، خاصة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى،والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" التى تم التوقيع عليها فى فبراير 2004بين المغرب ومصر والأردن وتونس، ودخلت حيز التنفيذ مارس 2007، وهى بمثابة إطار تفضيلى يمنح إعفاءً كلياً من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة لجميع السلع المتبادلة وذات منشأ البلدان المعنية، بغض النظر عن السلع المستثناة لأسباب صحية وأمنية وبيئية. كما يتيح مبدأ تراكم المنشأ، المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية، فرصة للاستفادة من الإعفاء التام من الرسوم الجمركية عند التصدير سواء نحو أسواق الدول الأعضاء أو سوق الاتحاد الأوروبي. هذه الاتفاقية تسهم فى تعزيز قدرة البلدين على مواجهة تحديات العولمة وتحسين مستوى تنافسية الصادرات المغربية والمصرية نحو أسواق باقى البلدان الموقعة على الاتفاقية، إضافة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، مما يساعد على تحقيق التكامل فى الفضاء الأورومتوسطي. هل يمكن القول إن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخرا لها أثر على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية؟ أولاً، أود أن أشيد بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة وغير المسبوقة التى أطلقتها مصر منذ خمس سنوات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى أثمرت عن نتائج إيجابية تجلت على الخصوص فى اتباع نظام سعر صرف مرن، من خلال تعويم الجنيه المصري، وتخفيض عجز الميزانية وتقليل الإنفاق العمومى عبر تخفيض دعم الطاقة، مما سمح بتوزيع جزء من الموارد المحصل عليها لدعم الإنفاق الاجتماعي، بما فى ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال عبر تخفيض الإجراءات الروتينية لإصدار التراخيص الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مشاريع ضخمة فى مجال البنى التحتية، مما نتج عنه بلوغ متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة 5.3℅، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5.8℅ خلال العام الجارى. إن تلاقى إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الحزمة نفسها من الإصلاحات شكل أرضية صلبة لمناخ التجارة والأعمال ولجذب الاستثمارات فى الاتجاهين، وأدى ذلك إلى انسياب المبادلات التجارية. وكيف تجلى ذلك على مستوى المبادلات التجارية والاستثمارات البينية؟ بلغ حجم المبادلات التجارية عام 2016 أكثر من 680 مليون دولار، انخفض قليلا فى 2017 و2018، لكنه سرعان ما استرجع حيويته أواخر العام الماضى وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى. تُشكل الصادرات المغربية لمصر حوالى 30% تتكون من سيارات وبعض المواد الغذائية ومستحضرات السمك ورخويات، إضافة إلى الأدوية وبعض المنتجات الطبية. أما الصادرات المصرية للمغرب، فتتكون من المواد الغذائية والقضبان والصفائح ومواسير الحديد والصلب والألومينيوم وأجهزة الراديووالتلفاز ومنتجات البلاستيك. وبالنسبة للاستثمارات المتبادلة، فقد تنامت بشكل ملحوظ خاصة فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والأسمنت والنسيج وبطاريات السيارات والتأمين الصحى والمواد الغذائية والسياحة والخدمات البنكية. لا شك أن احتفال المغرب هذا العام بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش يحمل دلالة خاصة بالنسبة لكم، حدثنا عن وقع هذه المناسبة؟ جميع المغاربة بكافة أنحاء العالم يعتزون بهذه المناسبة، حيث يستحضروا ما حققوه من إنجازات فى العهد الجديد بقيادة ملكهم الغالي، فى درب بناء المواطن المغربى، وتعزيز قدراته، ومواصلة الإصلاحات الديموقراطية ومسار التنمية المستدامة.هى مناسبة كذلك لرسم معالم محطات جديدة لتجاوز أى عائق لاستنهاض الهمم. لقد مرت عشرون عاما من العمل الدؤوب للنهوض بأوضاع المغاربة، و المثابرة لترسيخ دعائم الحكم الرشيد،و الابتكار من أجل نهج ديمقراطى، يحفظ أسس الدولة العصرية، ويدعم المواطنة وسيادة القانون والمشاركة فى اتخاذ القرار، دون أى تفريط فى الخصوصيات المكونة للهوية المغربية، والدليل على هذا النجاح المشروعات الكبيرة والبرامج المفتوحة، وهى شاهدة على تنفيذ الأهداف فقد بدأنا بصناعة خفيفة لتركيب أجزاء السيارات، إلى أن أصبحنا بلدا مُصنع ومصدر لها، والآن نسلك نفس المسار فى مجال مُدخلات الطائرات. كما أنشأ المغرب إحدى أكبر المحطات العالمية "نور" لتوليد الطاقة الشمسية تصل قدرتها إلى 580 ميجاوات، مع الالتزام بالمواثيق الدولية لحماية البيئة، أيضا مكن "مخطط المغرب الأخضر" من إحداث طفرة غير مسبوقة فى القطاع الفلاحى بالمغرب، إذ تحولت العديد من القرى الفلاحية إلى وحدات مندمجة ليس فقط للإنتاج الزراعي، بل أيضا للصناعة الغذائية والتحويلية والتسويق. وتتواصل الجهود لتعزيز مقومات الدولة العصرية، المناصرة للعدالة الاجتماعية، ولحقوق الإنسان، ولتحصين الحقل الدينى من أى استغلال سياسى، دولة تعمل على نشر الفكر التنويرى المنفتح، الرافض للتطرف والإرهاب. حدثنا تفصيليا عن بعض تلك المشاريع الكبرى؟ أود أن أوضح أولا أن المملكة المغربية اعتمدت فى استراتيجيتها للتنمية بشكل عام مفهوم التنمية المستدامة الذى يعزز التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحسين المحيط المعيشى للمواطنين، ويرشد الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويشجع الأنشطة الاقتصادية التى تحترم البيئة، وذلك فى توافق تام مع الالتزامات الدولية للمغرب. وقد أطلق الملك محمد السادس بمناسبة خطاب العرش فى 30 يوليو 2009،الميثاق الوطنى للبيئة والتنمية المستدامة، وفى 2016، أثناء احتضانهCOP22 ،قدم المغرب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التى تعكس التزامًا سياسيًا بالتنمية المستدامة على أعلى مستوى. فيما يتعلق بالطاقة الشمسية فقد اعتمد المغرب على مؤهلاته الطبيعية والمتمثلة فى 300 يوم من أشعة الشمس فى السنة، وسرعة الرياح 9 أمتار فى الثانية فى المناطق الساحلية، إلى جانب موارده المائية المستقلة، وكان هدفنا الوصول إلى 42 ٪ من الطاقة الإنتاجية من مجموع الطاقة المتجددة فى 2020، ليرفع ذلك الهدف إلى 52 ٪ بحلول عام 2030. وفى 2016، بدأ تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية نور 1 فى ورزازات بسعة 160 ميجاوات. بعد الانتهاء من بناء المرحلة الثانية، نور 2 ونور 3 بسعة إجمالية تبلغ 350 ميجاوات، إضافة إلى الجزء الأخير من نور 4، بسعة 70 ميجاوات، سيولد هذا المجمع الشمسى فى ورزازات طاقة 580 ميجاوات، مما سيجعل المغرب موقعًا رئيسيًا لإنتاج الطاقة الشمسية على الصعيد القارى والعالمي. فيما يخص الطاقة الهيدروليكية، سيمكن إنشاء سدود جديدة من الانتقال من 139 منشأة رئيسية فى عام 2015 إلى 170 بحلول عام 2030.كما تم بناء أكبر محطة للطاقة الريحية فى إفريقيا Tarrec تم تشغيلها فى 2015، وتمتد لأكثر من 20 كلم، من مدينة طرفاية على ساحل المحيط الأطلسي، مع 131 توربينات رياح بسعة 301 ميجاوات. يظل الحفاظ على البيئة مرهونا بإرادة الدول المصنعة والمنتجة لأكبر نسبة من الانبعاث الحراري، فما الذى قدمه المغرب بهذا الصدد؟ جهود المملكة المغربية فى هذا الشأن لا تقتصر على التراب الوطني، بل تواصل المملكة كفاعل ملتزم على الصعيدين الإقليمى والدولي، دعم جهود المجتمع الدولى لمواجهة تحديات المناخ. فقد وقع المغرب على اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ فى عام 1992 وصادقعليها عام 1995، ونظَّم المغرب فى مراكش عام 2001 الدورة السابعة لمؤتمر الأطرافالتى أدخلت بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ. وفى نوفمبر 2016، استضافت مراكش للمرة الثانية مؤتمر الأطراف (COP 22) الذى تميز بسلسلة من الالتزامات لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ. على الصعيد الأفريقى، التزمت المملكة المغربية بجعل إشكالية تغير المناخ أولوية فى أفريقيا وتحفيز المجتمع الدولى على العمل لصالح أفريقيا، ومدِّ الدول الإفريقية بالإمكانيات المالية والخبرات اللازمة لتطوير كفاءتها الطاقية والاستعمال الرشيد لمواردها الطبيعية للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وقد تجلى ذلك فى العديد من المبادرات منها مبادرة الملك محمد السادس بالدعوة إلى عقد قمة العمل الإفريقية الأولى على هامش COP22 فى 2016، والتى كانت فرصة للقادة الأفارقة لتوحيد جهودهم لمكافحة تغير المناخ، والبحث عن أفضل الحلول للتحديات المناخية التى تواجه القارة. وقد انبثق عن هذا الاجتماع "المبادرة الأفريقية للتكيف" ومشروع "الجدار الأخضر الكبير للصحراء والساحل"، فضلاً عن "المبادرة الإفريقية للطاقات" و"الطاقة المتجددة ". لم يكتف المغرب بإطلاق هذه المبادرات، بل عمل أيضًا على ضمان تنفيذها، من خلال مشاركته فى تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو، والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، الذى توج بعقد اتفاقية ببرازافيل فى 29 أبريل 2018، خلال القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والتى شارك فيها الملك محمد السادس. وخلال القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، التى عقدت فى 25 فبراير 2019، بنيامي، وجه الملك رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة، أعلن فيها "التزام المملكة المغربية بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخى والاعتماد على مركز التغير المناخى (4C المغرب)، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات لأعضائها". وفى ديسمبر 2016، أطلق المغرب ونيجيريا مشروع بناء خط أنابيب إقليمى للغاز يربط موارد الغاز فى نيجيريا مع موارد العديد من دول غرب إفريقيا والمغرب. يسمح هذا المشروع لجميع دول غرب إفريقيا وما وراءها بتزويد محطات الطاقة الخاصة بها بالغاز، وتزويد وحداتها الصناعية، وتسريع مشاريع الكهربة. كثر الحديث فى الأعوام الثلاثة الأخيرة عن ميناء طنجة المتوسط، فما سبب تزايد الاهتمام بهذه المنشأة؟ هذا المشروع الاستراتيجى المهيكل، والذى يعد من بين أكبر المشروعات الاقتصادية فى تاريخ المغرب، رأى النور بفضل رؤية الملك التى تهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة وتعزيز مكانة المغرب فى مجال التبادلات التجارية بين أوروبا وإفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى من جهة أخرى، فضلا عن كونه وضع البلاد على خريطة الاقتصاد العالمي. وفى غضون سنوات قليلة، أصبح ميناء طنجة المتوسط أكبر ميناء فى إفريقيا، لينضم بعد ذلك إلى أفضل 20 ميناء عالميًا بعد افتتاح ميناء طنجة المتوسط 2، المجاور له. يستفيد الميناء من حركة المرور الكثيفة فى مضيق جبل طارق، باعتباره أحد طرق الشحن الرئيسية فى العالم، حيث تمر منه حوالى 100000 سفينة نقل كل عام، وهو كمنفذ بحري، يسمح بتوصيل أكثر من 180 منفذًا آخر فى 80 دولة أسبوعيا. فى الواقع، هو ليس مجرد ميناء بل إنه مركب اقتصادى وصناعى مندمج، يحتوى على مناطق حرة، محيطة به، تضم أكبر مصنع للسيارات فى القارة الإفريقية، مصنع Renault الذى يُنتج سنويا400 000 سيارة من نوع Dacia، يتم تصدير معظمها إلى أوروبا، إضافة إلى حوالى 800 شركة تعمل فى مختلف المجالات كصناعة النسيج والصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية، وهو يوفر بذلك أكثر من 70000فرصة عمل. يتجلى أيضا طابعه المندمج فى نسيج المنشآت الأخرى التى أنجزت بالموازاة مع تطويره، سيما مواكبة جهود التصنيع السريع لشمال البلاد خاصة، والتجديد الاقتصادى بالمملكة عامة. فقد تم ربط ميناء طنجة المتوسط بخط السكك الحديدية فائق السرعة بين طنجة والرباط والدار البيضاء، وبناء شبكة الطرق السيارة التى تربط بين مختلف أقاليم المنطقة، فضلا عن إنشاء مارينا جديدة للسفن الترفيهية بمدينة البوغاز، أى طنجة، وهيكلة كورنيش المدينة، وتجديد قلاعها العريقة.