حتى لا ننسى الجرائم التى ارتكبها علاء مبارك ، فى حق الشعب المصرى، ومنها الاستيلاء على أموال الدولة، بقضية القصور الرئاسية، ننشر حيثيات القضية التى شهدت أول حكم نهائى بات بالسجن المشدد 3 سنوات ضد علاء مبارك ، وتغريمه وعائلته متضامنين 125 مليون جنيه والزامهم برد21 مليونا و197 ألف جنيه أخرى ، فيما أسند إليهم من اتهامات .
وقالت المحكمة فى حيثياتها ،حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة - تتحصل فى أنه فى غصون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011، والتى توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم علاء مبارك وعائلتهباستغلال النفوذ والسلطات فى طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة ، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث فى المقرات المملوكة للعائلة، وسداد قيمة تلك الأعمال من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات .
وأوضحت الحيثيات ، أنه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكان بعض مسئولى الرئاسة ، يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الأعمال الخاصة، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخرى صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولى الرئاسة وترسل إلى مهندسى شركة المقاولون العرب للتوقيع عليها وإدراجها فى مستخلصات المقاولون العرب الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدى إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بعلاء مبارك وعائلته ، استيلاءاً على المال العام وإضرارا عمدياً به، وبلغت قيمة تلك الأموال ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا)، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 53ر237ر779ر125 جنيهاً حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة.
وأشارت الحيثيات ، الى أنالمحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت وكفايتها لتكوين عقيدته بثبوت الجرائم ، استنادا لما هو مقرر من أن لها أن تأخذ من أى قرينه تطمئن إليها دليلا لحكمها متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع وأن المحكمة ليست ملزمه بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة وقد اطمأنت المحكمة لما قرره شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فقد قرر الشاهد الأول عمرو محمود محمد خضر، وكان يشرف على مقرات رئيس الجمهورية صيانة وإنشائا وإنه خلال الفترة من عام 2002حتى عام 2011 وبصفته سكرتيرا خاصا للرئيس الجمهورية آنذاك وهو المتهم الأول كلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات فى المقرات العقارية الخاصة بهم وهى المقرات المملوكة للمتهمين ملكية خاصة والكائنة بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة وشارعى نهرو والسعادة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالى فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكلفتها ووقع عليها هو والشاهد الثانى ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت فى مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة لأنه تم تنفيذها فى المقرات والعقارات الخاصة بعلاء مبارك وعائلته وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة .